المالكي يتمنى تغيير جميع وزراء حكومته
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي لـ"إيلاف" :
المالكي يتمنى تغيير جميع وزراء حكومته
تغيير حكومي يشمل 11 وزيرا الاسبوع المقبل
واشار العسكري في حديث مع "إيلاف" اليوم الى ان المالكي يرغب في تغيير جميع وزرائه في ما اذا اعطي الخيار له لانه غير راض عن اداء أي وزير في حكومته بشكل كامل . واوضح ان سبب ذلك هو ان الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب لم ترشح افضل من عندها من اصحاب الكفاءات والقدرات على الخدمة في وزاراتهم . وعبر عن اعتقاده بأن التغيير الوزاري المنتظر الذي سيشمل بين 10 و11 وزيرا لن يغير من الامور كثيرا لان الترشيحات ستأتي من قبل الكتل نفسها .
واشار الى ان كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد قدمت قائمة بأسماء وزرائها الذين سيتم تغييرهم وكذلك الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لكنه اوضح ان كتلة التوافق السنية لم تطرح قائمتها بعد بسبب مشكلة اصرارها على تغيير وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ، مرشحها للوزارة ، لاعتقادها ان اداءه مخيب كما عبر عن ذلك احد اعضاء الكتلة .
ويبلغ عدد اعضاء وزراء الحكومة العراقية الحالية التي تشكلت في ايار (مايو) الماضي 37 وزيرا ووزير دولة ينتمون إلى الكتل الرئيسة في البرلمان وهي الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني وقائمة التوافق والكتلة العراقية وعدد اخر من مكونات العراقيين الاخرى مثل المسيحيين والتركمان والاكراد الفيلية.
التحقيق مع نواب ومسؤولين
وردا على سؤال في ما يخص التقارير التي تشير الى وجود قائمة تضم اسماء سياسيين ومسؤولين واعضاء في مجلس النواب لاعتقال عدد منهم والتحقيق مع اخر اكد العسكري عدم وجود مثل هذه القائمة وقال ان كل ما يدور من حديث عن هذا الامر مجرد شائعات . واضاف ان حقيقة الامر هو توفر بعض المعلومات عن علاقات لسياسيين وبرلمانيين مع مجاميع مسلحة ويريد القضاء استجوابهم لمعرفة حقيقة الامر وهذا لايعني ادانتهم لانه من المحتمل ان يكونوا ابرياء . لكن العسكري امتنع عن اعلان اسماء هذه الشخصيات او عددها او الكتل السياسية التي تنتمي اليها واكد ان هذا الامر يشير الى انه لا احد فوق القانون .
وكان مجلس القضاء الاعلى قد طلب من مجلس النواب الاسبوع الماضي رفع الحصانة البرلمانية عن القيادي في مجلس الحوار الوطني احد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق السنية عبد الناصر الجنابي وفقا لقانون مكافحة الارهاب .
وتطالب الوثيقة المرفوعة من مجلس القضاء والموقعة من رئيسه "مدحت المحمود" ب "رفع الحصانة عن النائب عبد ناصر كريم يوسف الجنابي "لوجود نشاط إرهابي له ينطبق وأحكام "المادة 4" من قانون مكافحة الإرهاب بناء على التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للتحقيقات الجنائية (المقر العام) الوحدة التحقيقية، وبموجب أوراق تحقيقية أحيلت إليهم من وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني - أمن بغداد بكتابها المرقم "187" في 6/2/2007".
ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية ان المجلس تسلم من مجلس القضاء الأعلى طلب رفع الحصانة عن الجنابي وسيدرجه ضمن جدول اعماله للاسبوع المقبل . وكان المالكي اتهم الجنابي خلال احدى جلسات مجلس النواب الشهر الماضي بمسؤوليته عن اختطاف وقتل نحو 150 مواطنا عراقيا . واكد المالكي خلال مشادة بينه وبين الجنابي في البرلمان ان بحوزته ملفا كاملا عن جرائم الجنابي وضلوعه في العمليات الارهابية التي جرت في جرف الصخر والمسيب (جنوب بغداد) خاصة.
المطالب بتغيير رئيس مجلس النواب
وحول ما اثير من مطالب داخل مجلس النواب من تغيير رئيس المجلس محمود المشهداني من جبهة التوافق السنية قال العسكري ان هذا الموضوع ما زال مثارا وانه اضافة الى رغبة قوى في المجلس لتغييره فان هناك موافقة حتى من جبهة التوافق التي ينتمي اليها المشهداني على ذلك.
وعن الالية التي ستتبع لتحقيق هذا الامر اشار الى ان حملة لجمع تواقيع اعضاء في مجلس النواب سيباشر بها قريبا يقدم من خلالها طلب الى رئاسة مجلس النواب للتصويت على ذلك متوقعا ان يكون هذا الامر في وقت قريب .
وكان العسكري اشتبك مع المشهداني مؤخرا في نقاش حاد داخل مجلس النواب اثر تلاوة هذا الاخير بيانا لعشائر قال انها من مدينة النجف تحتج فيه على قيام قوات الحكومة بقتل مواطنين بذريعة القضاء على مجموعة معادية يطلق عليها "جند الله" واشار الى ان طروحات المشهداني غير منضبطة وغير موضوعية . وفي رده على مطالبة نواب من الائتلاف الشيعي بطرد العرب من العراق لاسباب امنية قال المشهداني في الجلسة نفسها معلقا "ويجب طرد الايرانيين ايضا" كما اعتبر مشعان الجبوري رئيس كتلة المصالحة والتحرير في البرلمان والمعلقة عضويته بسبب التحقيق معه في تجاوزات مالية بانه جزء من الشعب الامر الذي دفع نواب الائتلاف الى الانسحاب من الجلسة احتجاجا .
ومن جهتها قالت مصادر الائتلاف الشيعي وهي اكبر كتلة في البرلمان ان هذه الكتلة قد اتخذت قرارا بضرورة ازاحة المشهداني من منصبه واختيار رئيس جديد للبرلمان من جبهة التوافق التي ينتمي اليها بحسب المحاصصة التي تم بموجبها توزيع المناصب العليا للدولة .
الموقف من دعوة عمرو موسى لتدويل القضية العراقية
وعما اذا كانت الحكومة العراقية اجرت اتصالات مباشرة مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اثر دعوته لتدويل القضية العراقية والتي رفضتها الحكومة وصف العسكري هذه الدعوة بالسيئة . وقال ان رسالة الرفض العراقية هذه ابلغت الى ممثل الجامعة العربية الذي شارك في مؤتمر بغداد الدولي السبت الماضي احمد بن حلي . واشار الى ان الائتلاف العراقي الحاكم قد رفض هذه الدعوة واعتبرها تدخلا في شؤون العراق الداخلية واعتبر انها مثيرة للفتن والعنف داخل البلاد . واستنكر الائتلاف ما اسماها بالمواقف غير المسؤولة لموسى والتي تتسبب وبشكل كبير في اثارة الفتن واعمال العنف داخل العراق وتسوغ الاسباب لها. واعرب عن الامل في الا تلقي بظلالها القاتمة على مؤتمر بغداد ولا تؤثر سلباً على الجهود المخلصة المبذولة من اجل الخروج بقرارات حاسمة تدعم العملية السياسية وما انتجته من برلمان وحكومة .
وكان موسى دعا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة مطلع الاسبوع الماضي الى تدخل دولي لانهاء ما اسماها بمخاطر الحرب الطائفية في العراق وحدد عدة نقاط لتحقيق التسوية فيه منها الاستناد إلى قاعدة المساواة في المواطنة وإصدار قوانين تضمن التوزيع العادل للثروة وتعديل الدستور لتصفيته من أي شوائب تهدد مستقبل الاستقرار في العراق، وتفكيك جميع المليشيات الحزبية والمذهبية والعرقية.
وقد رد على ذلك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مؤكدا أن الحكومة العراقية تعارض الجهود الرامية إلى إشراك مجلس الأمن الدولي في خطط تهدف إلى وقف العنف في العراق وقال إن العراقيين هم المعنيون فقط بحل أزمتهم. واضاف ان هناك اقتراحات بتدويل القضية العراقية، وهو أمر مرفوض تماما من الجانب العراقي لافتا إلى أن الحكومة العراقية حكومة منتخبة وهي قادرة على التعامل مع الوضع في العراق .