محكمة سورية تطالب البعث بالتدخل

بهية مارديني من دمشق: أجلت محكمة جنايات محافظة الحسكة في سوريا محاكمة الحدث الكردي الموقوف على خلفية أحداث القامشلي طارق العمري ورفاقه الأربعة الذين يحاكمون طلقاء، حتى 20 -3-2007.
وأرسل أمس قاضي الجنايات لأحداث الحسكة كتابا إلى حزب البعث بالحسكة يدعوه إلى التدخل في الدعوى ويسأل الحزب إن كان بإمكان المحكمة أن تطالب الجهة المدعى عليها (العمري ورفاقه ). واعتبر إبراهيم عيسى عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح لـ"إيلاف" قال فيه أن ما حصل مخالف لكل القوانين الجزائية والمدنية "، وأوضح عيسى وهو من سكان منطقة الحسكة "أن قرار المحكمة مخالف لمبدأ حياد القضاء وفصل الجهة المدعية عن جهة الحكم ، وطالب بطي ملف أحداث القامشلي 2004" . وأوضح لـ"إيلاف" المحامي سلمان إسماعيل عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان" أن هناك أكثر من 8 أطراف مدعية من المؤسسات والدوائر الحكومية ، وأكد" أن العمري( ويبلغ عمره الآن 17 عاما ) حدث من منطقة عامودا ومتهم مع رفاقه بإحراق وتخريب هذه المؤسسات ومن بينها مبنى فرقة حزب البعث "، وأشار إلى "أن كل الدوائر الحكومية تطالب بالتعويض بمبلغ 360 مليون ليرة ، ولكن لا دليل على وجود العمري هناك أثناء الإحداث التي امتدت إلى عدد من المدن السورية" . وردا على سؤال لماذا العمري معتقل فيما زملاءه يحاكمون طلقاء أفاد إسماعيل" أن العمري متهم أيضا بقتل مساعد في الشرطة أثناء الإحداث" . واعتبر إسماعيل "أن اعترافات العمري تمت تحت التعذيب" ، مؤكدا على "عدم وجود دلائل على اقتراف الأكراد الخمسة الحرق أو التخريب أو تواجدهم في المكان ". وأشار إسماعيل إلى "وجود أكثر من 11 دعوى على 44 حدثا كرديا يحاكمون طلقاء أمام هذه المحكمة من مناطق متفرقة "، وأضاف" سبق أن حكمت المحكمة على اثنين منهم بحكم قاسي جدا وهم كاوا بكر وحسين ديب خليل من مدينة الدرباسية بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 ألف ليرة وتعويض الدوائر الحكومية والمؤسسات بـ76 مليون ونصف ليرة سورية".