تشيكيا : قطر لا تتعاون في قضية الأمير حماد

الياس توما من براغ : أبدت بعض الدوائر التشيكية عدم رضاها عن موقف السلطات القطرية التي لا تتعاونمعها في قضية محاكمة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وهوحامد بن عبد الله آل ثاني، الذي كانت محكمة تشيكية قد أدانته في أيار (مايو) من عام 2005 بتهمة ممارسةالجنس مع قاصرات تشيكيات وحكمت عليه بالسجن لعامين ونصف، لكن وزير العدل الأسبق بافييل نييميتس قرر تسليمه إلى بلده لمحاكمته مع إنه لا توجد إتفاقية بين الدوحة وبراغ بشأن تسليم المجرمين الأمر الذي أثار تكهنات بعض صحف براغ بأن عملية رشاوى رافقت هذا القرار .

وتقول الجريدة الإقتصادية الصادرة في براغ، إن قطر لا ترد على دعوات وزارة الخارجية التشيكية لعقد إتفاق حول تسليم المتهمين، مع أن ذلك كان أحد الشروط التي تم الإتفاق عليها مع قطر، كي يتم تسليم آل ثاني إلى بلده .

وتنقل الصحيفة عن السفير التشيكي المعتمد لدى الكويت وقطرانتونين بلاجيك قولهإنه يحاول منذ فترة طويلة الإلتقاءبالنائب العام الأول في قطر، لكن من دون نتيجة. كما أنه لا يتم الحديثعن هذه المسألة والكلام لا يزال للسفير التشيكي في صحف قطر، لأنه احد أعضاء الأسرة الحاكمة ولذلك لا يتم الكلام عنه في وسائل الإعلام إلا في القضايا البروتوكولية وليس بالتأكيد بالصلة مع قضية جزائية .

من جهتها قالت النائب العامة الأول السابقةوزيرة العدل في حكومة الظل للحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض ماريه بينوشوفا، التي دخلت في خلاف كبير مع الوزير السابق نييميس أثناء شغله منصبه بسبب قراره تسليم الأمير القطري، إن التطورات الحالية في قضية الأمير القطري لم تفاجئها أبدًا وأنها لم تكن تصدق ولو لثانية بأن هذا الأمير سيدخل السجن في قطر.أما وزير العدل الحالي ييرجي بوسبيشيل فقد إعترف أن وزارة العدل في بلده، لا تستطيع أن تفعل شيئًا لتسريع هذه القضية، وأنها أيضًا من دون حيلة إذا ما قررت قطر عدم معاقبة حماد بن عبد الله آل ثانيمشددًا على أن وزارته والسلطات التشيكية المختلفة فقدت كل تأثيرفي التطورات اللاحقة في هذه المسألة بعد تسليمه إلى بلده .

وقد رفض وزير العدل الأسبق نييميتس الذي تسبب بهذه الفضيحة الرد على سؤال حول ما يجري، وجهته له الصحيفة الاقتصادية رغم انه هو المسؤول الأول عن قرار تسليمه . وتقول الصحيفة إن الشرطة التشيكية حققت في التكهنات التي ظهرت بان قطر قد دفعت رشاوى في مسالة إطلاق سراح الأمير من سجن بانكراتس ومن ثم نقله إلى بلده غير أن هذه التحقيقات التي انتهت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي لم تتوصل إلى أدلة تثبت حصول عملية الرشوة .

يذكر أن الأمير القطري الذي كان يعيش في تشيكيا لفترة طويلة وكان بحوزته جواز سفر دبلوماسيي قطري لكنه لم يكن معتمدًا لدى وزارة الخارجية التشيكية كدبلوماسي وبالتالي لم يكن يتمتع بالحصانة،قد إعتقل في أيلول (سبتمبر) من عام 2004 ووجهت له الشرطة تهمة ممارسةالجنس مع قاصرات وفي نيسان (أبريل) من عام 2005 وافق وزير العدل آنذاك نييمتس على طلب قطر تسليمه لها كي تتم ملاحقته جزائيًا في قطر.وفي أيار (مايو) من عام 2005 إعترضت محكمة براغ الثانية المختصة، على قرار وزير العدل وحكمت على الأمير القطري بالسجن لعامين ونصف وإعتبرت المحكمة قرار وزير العدل أنه غير قانوني،غير أن المحكمة العليا التي أحيل إليها الخلاف بين الوزير ومحكمة براغالثانية حكمت لصالح الوزير فأخلي سبيل الأمير القطري في آب (أغسطس) ونقل إلى بلاده .

وقد أرسلت تشيكيا في آذار (مارس) من العام الماضي الملف الكامل له بعد ترجمة مئات الصفحات الخاصة به إلى العربية،ولكن حتى الآن أي منذ نحو عام لم يتم التقدم في هذه القضية. ولا يزال الأمير القطري طليقًا في بلده ولا يثق الكثير من العاملين في القضاء والنيابة العامة ووسائل الإعلام في تشيكيا، بأنه سيدخل السجن في بلده .