بيرتس يغامر ويضع قنبلة تحت كرسي أولمرت

خلف خلف من رام الله:

قالت مصادر إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس إعترف في شهادته التي أدلى بها أمام لجنة فينوغراد بأنه أخطأ في تولي حقيبة الدفاع. وأنه كان يرغب بالحصول على الحقيبة المالية، ولكن أولمرت أقنعه بقبول حقيبة الدفاع. وتأتي هذه الشهادة لتربك حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وتزيد من حدة الإنتقادات المتعالية ضده، حيث أن رواية بيرتس هذه تدحض ما كان أولمرت قاله إنه منح الحقيبة لحزب العمل الذي اختار بدوره بيرتس.

واعتبر مسؤولون في حزب العمل شهادة بيرتس بمثابة صفعة لأولمرت، ومحاولة من بيرتس لإلقاء مسؤولية الفشل في الحرب عن كاهله ودحرجتها إلى حزب العمل. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلية السابق سيلفان شالوم، إن التقرير المرحلي للجنة فينوغراد التي تحقق في إخفاقات المستوى السياسي والعسكري في حرب لبنان سيكون بمثابة زلزال سياسي.

وحسب شالوم فإن تحقيقات اللجنة سترغم أولمرت وبيرتس على الإستقالة. وأضاف أن على حزب الليكود قيادة حملة لتقديم موعد الإنتخابات، معربًا عن إعتقاده بأن أعضاء الكنيست لم يسارعوا إلى حله. هذا فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبذل المقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال الأسابيع القادمة جهودًا مضنية من أجل إقناعنا بأن رئيس الوزراء يستحق البقاء في منصبه كرئيس للحكومة. ويقول مسؤولون في ديوان رئيس الوزراء: "ينبغي انتظار صدور التقرير المرحلي، وإنه من السابق لأوانه الشروع في إجراءات سياسية لبلورة تحالف بديل".

وحسب المصادر الإسرائيلية فإن لجنة فينوغراد وضعت المستوى السياسي في إسرائيل في حالة صعبة، إضافة إلى زعزعة الوضع الداخلي في صفوف حزب رئيس الوزراء كديما، والحديث عن الشخصية التي من المتوقع أن تخلف رئيس الوزراء في حال استقالته، وأن هناك شخصيات داخل الحزب تستعد لمواجهة محتملة. في حين أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ذكر أمس أنه يعكف على دراسة السبل الكفيلة في سبيل إسقاط حكومة أولمرت من خلال تجزئة حزب كديما، وإعادة الأعضاء الذين انسحبوا من الليكود وانضموا إليه، إلى صفوف حزب الليكود الأم.

من جهة أخرى فإن الشائعات حول إمكانية إعفاء المستوى السياسي من المسؤولية عن التقصيرات والتركيز على الجيش قد تم رفضها، وبالتالي فإن رئيس الأركان غابي أشكنازي بإمكانه الشروع في إحداث تغييرات في تركيبة هيئة الأركان العامة.

كما أن المسؤولين في ديوان أولمرت يرفضون التعقيب على ما نشرته لجنة فينوغراد، وذلك بانتظار النتائج المرحلية، ولكن رغم المحاولات التي تحاول إضفاء صورة بأن الأوضاع تسير على ما يرام، إلاّ أنهم في ديوان رئيس الوزراء يدركون أن الأمر يتعلق بكرة ثلج من شأنها أن تتدحرج لتكبر.