منظمة التعاون والتنمية تضع بريطانيا تحت المراقبة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
باريس: قررت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضع بريطانيا تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة الفساد، وذلك بعد ان اوقفت لندن تحقيقا حول رشاوى محتملة دفعت لتسهيل عقود بيع اسلحة بين مجموعة "بي ايه اي سيستمز" البريطانية والسعودية. وجددت مجموعة العمل حول الفساد التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تاكيد "قلقها البالغ" بسبب وقف التحقيق بقرار من الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير حرصا على المصلحة الوطنية، كما اعلنت الحكومة في حينه.
وقالت المجموعة في بيان ان المنظمة "حثت بريطانيا على اصلاح هذه الثغرات في اسرع وقت وقررت القيام بدراسة جديدة حول الجهود التي تقوم بها المملكة المتحدة لمكافحة الفساد".وقال رئيس مجموعة العمل حول الفساد مارك بيت في مؤتمر صحافي "نبقى غير راضين عن الطريقة التي فسرت بها بريطانيا" معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول مكافحة الفساد.
وكانت الحكومة البريطانية اوقفت في منتصف كانون الاول/ديسمبر تحقيقا كان يقوم به جهاز مكافحة الفساد المالي حول عقود مبرمة بين "بي ايه اي سيستمز" والسعودية.وكان التحقيق يجري في رشاوى محتملة دفعت في اطار عقد ضخم لبيع السلاح بين لندن والرياض ابرم في الثمانينات. وتحمل توني بلير شخصيا تبعات القرار الذي اتخذ حرصا على "المصلحة العامة" البريطانية.
ووجهت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحذيرا الى لندن في كانون الثاني/يناير. وقررت تقويم تنفيذ لندن لتوجيهات المنظمة في مجال مكافحة الارهاب التي صدرت عنها في 2005. كما سترسل المنظمة خلال السنة الجارية فريق عمل من اجل التحقق من التقدم الذي حققته الحكومة البريطانية.
وستعمل المنظمة على التحقق مما اذا كانت لندن اقرت تعديلات تشريعية "بشكل يحول دون ان تتأثر التحقيقات والملاحقات في قضايا فساد لعملاء رسميين باعتبارات المصالح الاقتصادية على الصعيد الوطني، او بالتأثير المحتمل على العلاقات مع دولة اخرى، او بهوية الاشخاص الملاحقين او المؤسسات المتورطة"، وذلك بما يتوافق مع البند الخامس في معاهدة مكافحة الفساد الموقعة من الدول ال36 الاعضاء.
واشار بيت الى ان مجموعة العمل سبق ان عبرت عن استيائها في تقرير سابق في 2005 بسبب عدم اصدار بريطانيا تشريعات مرتبطة بتنفيذ هذه المعاهدة.وقال "طلبنا بالحاح من المملكة المتحدة اصدار تشريعات جديدة، تشريعات شاملة، بسرعة. ولكن بصراحة، ها نحن نعود الى الصفر".