أخبار

إقرار قانون الأحزاب في الأردن وسط احتجاجات المعارضة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عامر الحنتولي من الكويت-وكالات: اقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي يربطها بوزارة الداخلية ويرفع عدد مؤسسيها من 50 إلى 500 وسط احتجاجات نواب المعارضة التي تصاعدت اليوم الخميس.وذكرت الصحف أن مجلس النواب الأردني اقر مشروع القانون في جلسة أمس الأربعاء وابقى على ارتباط الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية وأوضح أنها ستحظى بدعم حكومي مالي سنوي. ويرفع القانون عدد مؤسسي الحزب الجديد أو اللازمين لاستمرار الحزب القائم إلى 500 عضو علما أن العدد المطلوب في القانون الساري منذ 1992 هو 50 فقط. ويرى سياسيون أن القانون يهدد أحزابا قائمة بالإغلاق أو الاختفاء عن الساحة لعدم قدرتها على التزام التعديل الذي ادخله مجلس النواب.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حض مجلس النواب في تشرين الثاني / نوفمبر على إقرار قوانين عدة بينها قانون يضم عمل الأحزاب السياسية في المملكة (30 حزبا) كجزء من عملية الإصلاح. وعلمت "إيلاف" بأن رئيس وزراء الأردن الجنرال معروف البخيت قد يكون مضطرا خلال الأسبوعين المقبلين الى اجراء تعديل وزاري هو الثاني على حكومته منذ تشكيلها في أواخر نوفمبر 2005 بسبب أنباء قوية عن تقديم ثلاثة من الوزراء في الحكومة الأردنية استقالاتهم وتجميد الجنرال البخيت لها، لعرضها على صاحب القرار، ما لم يقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني -كما تقول شائعات وتكهنات- تغييرا وزاريا من أجل ان تشرف الحكومة الجديدة على الإنتخابات وتتعامل بواقعية مع ما قد يستجد من تطورات ونزاعات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، إلا ان مصادر أردنية رفيعة قالت لـ"إيلاف" عبر الهاتف أن لا قرار سياسيا أعلى حتى الآن بالتغيير الوزاري، وأنه لم يطلب من الحكومة ان تستقيل، وأن الأرجح لجوء البخيت عبر ضوء أخضر من القصر الملكي بإجراء تعديل وزاري يطال خمس حقائب. وبحسب مصادر حكومية في الأردن فإن الجهاز الإستشاري العامل في مكتب الجنرال البخيت فرض حجبا محكما على أسماء الوزراء الثلاثة المستقيلين من الحكومة، لكن "إيلاف" عرفت منهم وزير العمل باسم السالم،في حين تجدر الإشارة الى شائعة أخرى بأن وزير الداخلية عيدالفايز قد قدم استقالته من المنصب الوزاري لسبب شخصي يتعلق بمرض عقيلته الذي يستلزم منه البقاء الى جوارها في الولايات المتحدة الأميركية، وهي معلومة يرددها الصحافيون من دون أي تأكيدات رسمية لاحكومية ولا عن الوزير الفايز الذي يؤدي عمله بشكل متقن جدا، وقاد الوزارة التي ظلت توسم خلال السنوات الماضية بالأداء الخشن ، الى نهج مدني منفتح وعصري.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف