أول شركة لحقوق الإنسان في سوريا

بهية مارديني من دمشق: لأول مرة في سوريا رخصت نقابة المحامين في محافظة حلب لشركة ُتعنى بحقوق الإنسان تحت اسم "شركة مدنية مهنية للمحاماة"، ومن أهداف الشركة إلى جانب القيام بكافة أعمال مهنة المحاماة ودعمها وتعزيزها، تقديم كافة أشكال المساعدة القانونية لكافة المواطنين غير القادرين مجانًا. ومن أهداف الشركة أيضًا السعي والعمل مع نقابة المحامين، وكل الجهات المهتمة بنصرة الحق والقانون على تطوير العمل القانوني والمهني الخاص بمهنة المحاماة ، وإنشاء مكتبة قانونية ومركز معلومات وموقع إلكتروني يتضمن كافة التشريعات والقوانين السائدة في سوريا ـ وكذلك الأحكام القضائية بكافة أنواعها بغية مساعدة الباحثين والمهتمين بقضايا القانون.

ومقر الشركة مدينة حلب (شمال سوريا)، وتاريخ الترخيص أمس الأربعاء، وكان لافتًا أن المؤسسين للشركة هم:المحامي ثائر الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والمحامية جميلة صادق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ، والمحامي عبد الجواد صباغ عضو المنظمة الوطنية .

ورحب المحامي ثائر الخطيب في تصريح خاص لـ"ايلاف" بهذه الخطوة ، التي إعتبرها مفاجئة بكل المقاييس، لكن بالمقابل تفتح أفق مشروع وضمن القانون في تجسيد جميع مفاهيم العمل الحقوقي والتصدي لكل أشكال الإنتهاكات بمجمل صورها .

وأضاف: "انا متفائل في أن تكون هذه الخطوة فاتحة جديدة في تفهم السلطات السورية للعمل الحقوقي الذي تتم ممارسته في سوريا ضمن سقف القانون"، وأعرب عن أمله فيأن تكون المرحلة المقبلة أكثر هدوءًا في التعاطي مع هذه الملفات.

وقال لـ"ايلاف" الدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا: "كنا نأملأن يتم الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا وفق البنود الناظمة لقانون الجمعيات". وتابع: "رغم أن المنظمة إلتزمت بالقانون وطبقته على عكس وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل التي خالفته بطريقة أظهرت معها وكأن الوزارة جهة تنفيذية ملحقة بأصغر قسم للشرطة مما إضطرنا وسيلزمنا لاحقًا بتجاوز الوزارة والبحث عن أشكال أكثر جدوى وجدية من أجل أن يأخذ عملنا طابعًا شرعيًا".

وإعتبر قربي أن هذه الشركة خطوة أولى لتكريس شرعية المنظمة الوطنية في سوريا التي إستمدتها من الواقع وتحاول انتزاعها بقوة القانون. وقال الناشط السوري: "لن أشكر أحدًا على الترخيص لهذه الشركة لأنه أقل من الواجب بل أتوجه بالشكر إلى كل أعضاء المنظمة الوطنية الذين نذروا أنفسهم لإعلاء صوت الحق والقانون وتكريس دولة القانون والمؤسسات على حساب وقتهم وجهدهم ومالهم واضعين أنفسهم في فوهة المدفع أمام عسف السلطة وجبروتها".

وأضاف قربي أن هذه الشركة على بساطة أهدافها لم تسلم من التدخلات والضغوط وحذف بعض بنودها وتعديل أهدافها، ربما قدرنا أن نتحمل بعض العقليات المريضة وأن نحاول إصلاحها.