واشنطن: إحتمال عقد مؤتمر وزاري حول العراق الشهر المقبل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: أشارت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس، إلى إحتمال عقد إجتماع وزاري حول العراق في الأول أو الثاني من نيسان (أبريل) بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيران وسوريا. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية: "ما زلنا نعمل على الموضوع". وأضاف طالبًا عدم الكشف عن هويته، أنه قد ينعقد إبتداءً من الأول من نيسان (أبريل)، لكننا ما زلنا نعمل لعقده، في الأول أو الثاني من نيسان (ابريل) وذلك لم يتقرر بعد.
ولم يكشف المصدر عن مكان إنعقاد المؤتمر، لكن الولايات المتحدة أشارت سابقًا إلى أنها تفضل أن يلتئم في إسطنبول (تركيا). وكان ممثلو 17 دولة ومنظمة بينها الولايات المتحدة وإيران وسوريا قد إلتقوا في بغداد في العاشر من الشهر الجاري وبحثوا سبل إقرار الأمن في العراق.
وتقرر أن يلي هذا المؤتمر مؤتمر ثان على المستوى الوزاري تشارك فيه حكومات أخرى. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد أعلنت أواخر شباط (فبراير) عزمها على المشاركة في المؤتمر الوزاري مخالفة بذلك سياسة عزل سوريا وإيران التي إنتهجتها حتى الآن الإدارة الأميركية.
الكونغرس الأميركي يستعد للتصويت على وضع جدول زمني للإنسحاب من العراق
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس مع أو ضد وضع جدول زمني لسحب القوات الأميركية من العراق، مع التأكيد بأن الرئيس الأميركي جورج بوش مصمم على إستخدام حقه بالفيتو في حال لم يكن التصويت لصالحه. وبعد إتصالات مكثفة بين الغالبية الديموقراطية وأركان الحزب الجمهوري المؤيد لبوش، تم الإتفاق على عرض مشروع قرار ملزم على التصويت مساء السبت يطالب بسحب القسم الأكبر من القوات الأميركية بحلول نهاية آذار (مارس) 2008.
وأكد البيت الأبيض عزمه على إستخدام الفيتو لعرقلة مشروع القرار في حال إقراره. ويمثل مثل هذا الإقرار تحديًا مباشرًا لسلطة الرئيس بإتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الحرب. ويحتاج النص لإقراره إلى ستين صوتًا من أصل مئة. ورغم عدم موافقة الكثير من الجمهوريين على طريقة بوش في إدارة الحرب في العراق، فإن قلة منهم يمكن أن تنضم إلى مشروع القرار.
وقدم الديموقراطيون نصًا أكثر ليونة يعبر عن دعم البرلمانيين للعسكريين، ويعد بتقديم كل التمويل اللازم لتدريبهم وتجهيزهم لأي دعم ميداني آخر.
وسيعرض هذا النص، إضافة إلى نص آخر وضعه الجمهوريون على التصويت الخميس.