الخرطوم ترفض تقريرًا يحملها مسؤولية تدهور الوضع في دارفور

جنيف: أكدت بعثة دولية لتقصي الحقائق فى دارفور أن الفضاء الإنساني في دارفور يتقلص بشدة وأن الآمال بتحسنه أخذ بالتلاشي. وقالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جودي وليامز في عرض لتقريرها ونتائج بعثتها فى دارفور، إن البعثة تدعو المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان فى دارفور. ودعت وليامز الحاصلة على جائزة نوبل للسلام خلال إجتماع لمجلس حقوق الإنسان، إلى ضرورة تأسيس آلية خاصة بمراقبة الوضع في دارفور والضغط باتجاه حماية السكان هناك، وتحميل المسؤولين عن الوضعالمسؤولية السياسية والقانونية وتأسيس لجنة حقوق إنسان وطنية من أجل المزيد من إجراءات الحماية فى دارفور.

وكررت وليامز فى تقريرها تحميل الحكومة السودانية المسؤولية عما يحدث في دارفور مؤكدة أن حكومة الخرطوم لم تقم بمسوؤليتها فى حماية السكان هناك. وقالت وليامز إن التقرير يطالب مجلس الأمن بتوفير قائمة من الشركات الأجنبية التي لها نشاطات تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان في دارفور، كما يطالب بعقد مؤتمر وطني حول السلام وحقوق الإنسان في السودان وكذلك مؤتمر إقليمي. ولم تتخلَّ وليامز عن موقفها الوارد في تقرير البعثة بأن حكومة السودان لم تفِ بمسؤوليتها عن حماية شعبها.

وبدورها، أعربت الحكومة السودانية عن رفضها لنتائج التقرير متهمة أعضاء البعثة ورئيستها بالتحيز والأخذ بسياسة الكيل بمكيالين. وقال وزير العدل السوادني محمد علي المرضي إن السودان يأمل في تشكيل بعثة جديدة لمجلس حقوق الإنسان من أجل دراسة الوضع في إقليم دارفور الذي يشهد حربًا أهلية. ودعا الوزير السوداني في تصريح للصحافيين إلى تشكيل بعثة أخرى يكون أعضاؤها ممثلين عن المناطق الجغرافية الخمس، واصفًا تقرير بعثة وليامز بأنه باطل ومتحامل. وكانت الحكوم السودانية قد رفضت إعطاء تأشيرات دخول لأعضاء البعثة التي قامت بإجراء تقصيها من خارج السودان.

كذلك، رفضت المجموعة العربية تقرير لجنة تقصي الحقائق. وقال دبلوماسي جزائري رفيع المستوى ممثلاً للمجموعة العربية الازهر سويلم إن التقرير يمثل وثيقة غير شرعية لا يمكن الإعتداد بها، فيما أكدت منسقة مجموعة المؤتمر الإسلامي تهمينا جانجوا أن المجموعة قررت "عدم التعقيب على مضمونه". من جانبه ذكر سفير اندونيسيا المنسحب من بعثة تقصي الحقائق مكاريم ويبيسونو، أنه كان على البعثة أن تكون جزءًا من الحل وليس من المشكلة، مضيفًا أن الفشل في تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان يؤثر سلبًا على مصداقيته.

وطالب ويبيسونو بضرورة التوصل إلى خطوط عريضة تضع الطريق أمام إختيار مثل هذه البعثات لتقصي الحقائق. وأعربت جانحوا عن إرتياح مجموعة الدول الإسلامية لإنسحاب سفير اندونيسيا من بعثة تقصي الحقائق مشيدة في الوقت نفسه بتعاون الحكومة السودانية مع مجلس حقوق الإنسان.