المطالبة بالمنافسة على الرئاسة ومراكز الدولة في سوريا

بهية مارديني من دمشق: طالب محامون سوريون إلغاء المادة الثامنة في الدستور التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع ، وإلغاء المواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية وتعديلها، للتمكن من دخول المنافسة على هذا المركز وجميع المراكز في الدولة بشكل قانوني وديمقراطي،ومن خلال الصندوق الانتخابي، والإفراج عن معتقلي الرأي، ووقف حالة الطوارئ، والعمل بالأحكام العرفية، وإعادة دراسة القانون من حيث المدة ومكان التطبيق، وإلغاء المرسوم 49 الذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.

وقال المحامي عبد الله الخليل عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا في مداخلة مطولة له أمام مؤتمر نقابة المحامين في الرقة التي تلقت إيلاف نسخة منها، "إنني أكرر مطالبي في وقف حالة الطوارئ، ووقف العمل بالأحكام العرفية، وإعادة دراسة القانون من حيث المدة ومكان التطبيق، الذي لازمني طيلة هذه الفترة، وأخشى من استمراريته معي إلى الوفاة". وقد عقد المؤتمر في قاعة المحامين في الرقة بحضور أكثر من ثلاثمئة وخمسون محاميًا،وأعلن أمين فرع حزب البعث الحاكم في محافظة الرقة،أن لا تنازل عن المادة الثامنة من الدستور، كما أعلن نقيب المحامين في سوريا، أن هناك بيعة للرئيس السوري، وتحدث محافظ الرقة حول العلاقة مع الأكراد وأنّ هناك حلول قريبة، وأكد انه لن يسمح لأحد بالتدخل بين الأكراد والسلطة الحاكمة. وقال محامون إن القاضي محمد الغفري وزير العدل الذي كان حاضرًا، لم يسمع بتدخل السلطة بوقف قرار قاضي الإحالة بالإفراج عن الكاتب المعارض المعتقل ميشيل كيلو والذي ثار جدلاً حولهأثناء النقاش، وأعيد التأكيد عليها كمثل لعدم وجود فصل سلطات في سوريا، ولم يعترض على المداخلة سوى اثنين من المحامين، الأول قال إن حزب البعث جاء بإنتخابات ديمقراطية، والثانيإدّعى أن لا أتباع للمداخل في نقابة المحامين .

وقال الخليل في المداخلة: "سأتحدث عن القانون فقط، لأن الحديث في السياسة لا يجد أُذنًا صاغية، إذ لا أمل يرجى بعد صدور التعليمات بشأن انتخابات مجلس الشعب، وبقاء الحال كما كانت عليه.وسأحصر مطالبي باتجاه القانون فقط. وكرر مطالبه لجهة إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته، باعتباره أبًا لكافة قوانين البلاد , بدءًا من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون، مرورًا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم لنتمكن من دخول المنافسة على هذا المركز، وجميع المراكز في الدولة بشكل قانوني وديمقراطي، ومن خلال الصندوق الإنتخابي. إذ إن الدستور الحالي لا يسمح بإجراء إنتخابات رئاسية وليس هناك من لجنة تقدم إليها الأوراق، وليس هناك من مرجع قضائي يفصل في الطلب. وجاء النص أن القيادة القطرية ترشح الرئيس إلى مجلس الشعب، وهذا لم يعد يتماشى مع التطور الحاصل في العالم وإستقرار حالة الدولة السورية،إنتهاءً بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة.

وكرر الخليل مطالبته لجهة فصل السلطات الثلاث، القضائية، والتشريعية، والتنفيذية... وإخراج ممثلي السلطة التنفيذية من مجلس القضاء الأعلى (وزير العدل ونائبه)، وإلحاق جميع الهيئات القضائية في سوريا بمجلس القضاء الأعلى، ولجهة إعادة صياغة قانون نقابة المحامين وإنهاء علاقتها مع حزب البعث أو غيره بنص القانون. وطالب المحامي السوري بإلغاء كافة القوانين المانعة للحرية، ورفع القيد عن المواد من 25 وحتى 45 من الدستور، وتفعيلها وإلغاء كافة التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تحد من هذه المواد، وقال: "هذا الأمر يدفعنا باتجاه المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب ميشيل كيلو والزميل المحامي أنور البني، كما يتطلب تطبيق نصوص هذه المواد من خلال المحافظة على حق التظاهر والإعتصام المدني". وطالب المحامي السوري بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون السوري أينما وجدت، ونوه إلى أن هذا يدفعنا إلى المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 الذي يقضي بالإعدام على كل من ينتسب إلى الإخوان المسلمين، وأشار الخليل إلى أنه خلال السنوات الماضية صدرت خمسة قوانين عفو شملت قسم من الجنح والفاسدين ناهبي خيرات البلاد. كما طالب الخليل بحل المسألة الكردية التي تحدث عنها رئيس البلاد، معتبرًا أن القومية الكردية هي القومية الثانية في البلاد ووعد بحل كافة الإشكالات منها المتعلقة بمسائل الجنسية السورية .