اسرى لبنانيون محررون يحاكمون جعجع بتهمة تسليمهم لاسرائيل

بيروت: عقد قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود أمس جلسة للنظر في الدعوى التي أقامتها المحامية مي الخنساء، بوكالتها عن أسرى محررين من السجون الاسرائيلية، ضد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع.ولم يمثل جعجع أمام قاضي التحقيق الأول اذ يحق له انابة محاميه لمرة واحدة على ان يحضر الجلسات اللاحقة وقد حضر وكيل جعجع المحامي سليمان لبوس وتبلّغ مضمون الشكوى واستمهل لتقديم دفوع شكلية في غضون أسبوعين على أن يردّ المدعّون بواسطة وكيلتهم المحامية مي الخنساء على هذه الدفوع، وأرجأ القاضي حمود الجلسة إلى يوم الجمعة في 4 أيار المقبل.

وكانت الخنساء قد تقدمت بالشكوى ضد جعجع بتاريخ 19/02/2007، بوكالتها عن كل من أحمد طالب، حسين طليس، أحمد جلول وحسين رميتي، وحسين أحمد، الذين أمضوا داخل السجون الاسرائلية عشرة أعوام. ويتهم هؤلاء القوات اللبنانية بخطفهم "على الهوية" خلال عام 1987، ثم تسليمهم إلى قوات الاحتلال الاسرائيلي عام 1990، ليبقوا في السجون الاسرائيلية حتى تحريرهم عام 2000.

وكانت الخنساء فد ذكرت في ذلك الحين أن الجرائم التي تتهم جعجع بارتكابها منصوص عليها في عدد من مواد قانون العقوبات وهي: 274، 275، 276، 285، 286، 288، 290، 295، 296 وهي من الجرائم المستثناة في قانون العفو العام الصادر في 26 آب 1991. وهذه المواد تنص على جرائم متعلقة بالخيانة والتجسس وإقامة صلات غير مشروعة" بالعدو"، إضافة إلى جرائم تمس بالقانون الدولي وتنال من هيبة الدولة ومن الشعور القومي. هذا إضافة إلى اتهامه بارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة 569 من قانون العقوبات والمتعلقة بالحرمان من الحرية، والجرائم المنصوص عليهافي المواد 308، 309، 314، 315، 317، 318، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفتنة والإرهاب وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة. وتجدر الاشارة إلى أن القانون اللبناني ينص على عقوبات تصل حتى الإعدام لمن يثبت ارتكابه عدداً من هذه الجرائم.

وفي جلسة أمس، استمهل وكيل جعجع المحامي سليمان لبوس لتقديم دفوعه الشكلية، فقبل القاضي حمود الاستمهال، معطياً لبوس مهلة أسبوعين لتقديم الدفوع، ثم أسبوعين للخنساء للرد عليها، قبل أن يحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي. وحدد حمود جلسة إعلان القرار بالدفوع بتاريخ 4/5/2007.

وكيل جعجع، تصوّر أن تكون نتيجة الدفوع لمصلحته، وذكر ان الدعوى لا تزال في مرحلتها الأولى. وعن رده على الاتهامات الموجهة إلى موكله، نقل لبوس عن جعجع نفيه القاطع لوجود أي علاقة له بهذه الجريمة. وذكر أنه "يجب التأكد بدايةً مما إذا كان المدعون موقوفين سابقاً لدى القوات". ورأى لبوس أن "القضية سياسية بامتياز، وهي تستهدف تعكير علاقة القوات وجعجع بالدول العربية، باستثناء سوريا".