أخبار

هنية: حكومتنا ستحترم قرارات الشرعية الدولية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين والغرب يتابع

مبارك: لا تعديل في المبادرة العربية المقترحة للسلام

إسرائيل لإغلاق كافة المنافذ أمام الحكومة الفلسطينية

موسى: القمة العربية في الرياض ستشهد مشاركة واسعة من القادة العرب

تصاعد عمليات القتل المبرمجة ضد النساء بغزة

الأمم المتحدة تطالب بحماية الفلسطينيين في العراق

بوش: مباحثات مع الرئيس المصري والعاهل السعودي

الاونروا تدين إطلاق النار على مدير عملياتها في غزة

ادانة فلسطينية لمحاولة اغتيال مدير عمليات (انروا)

إيلاف من رام الله، غزة، القاهرة، وكالات: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية خلال عرض برنامج حكومته في المجلس التشريعي السبت في غزة أن حكومته تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد أن الحكومة ستعمل على "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة" على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف أن الحكومة "ستعمل مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من اجل إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة وعاصمتها القدس حتى نتمكن من بناء السيادة على جميع الأراضي التي احتلت في 1967".

بينما قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه مستعد فورا لبدء مفاوضات مباشرة ونهائية مع إسرائيل وذلك من خلال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. ودعا في كلمة له أمام المجلس التشريعي اليوم إلى إنهاء الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئاستها.

وقال عباس إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى "مساهمة الدول العربية الفعالة في إنهاء الحصار وفي تعزيز صمود شعبنا ومؤسساته الوطنية والتحرك الفعال لتوفير الآلية الضرورية من أجل وضع مبادرة السلام العربية موضع التطبيق".

وقد افتتح المجلس التشريعي الفلسطيني السبت جلسة مخصصة للنظر في منح أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية الثقة.

وهذه هي الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في 1995. وهي أول حكومة وحدة وطنية تشكلها حركتا فتح بزعامة محمود عباس وحماس ويرأسها رئيس الوزراء إسماعيل هنية.

ويتوقع أن تحصل الحكومة على تأييد 76عضوااليوم، بينما قال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الجبهة لن تمنح الثقة إلى حكومة الوحدة الوطنية وقال هذا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "لدينا أسبابنا التي تتعلق ببرنامج الحكومة السياسي وسنسحب الثقة عن الحكومة اليوم".

والجبهة الشعبية ممثلة بثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني احدهم أمينها العام المعتقل لدى إسرائيل احمد سعدات.

ورفضت الجبهة الشعبية الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية معتبرة أن البرنامج السياسي لهذه الحكومة يتضمن تراجعا في الموقف السياسي الفلسطيني.

بينما قال النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور حسن خريشة إنه لم يمنح ثقته للحكومة الجديدة بسبب اعتقال إسرائيل لعدد من النواب والوزراء.

وستحظى الحكومة بثقة المجلس في حال حصلت على تأييد 67 نائبا في المجلس من أصل 132.

البرغوثي: الحكومة تلبي شروط الرباعية
أكد وزير الإعلام الجدي د. مصطفى البرغوثي أن البرنامج الحكومي يستوفي الشروط الدولية اللازمة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني بشكل كامل وفوراً.

وفي حديث خاص بوكالة "معا" منتصف الليلة أكد د. البرغوثي أن المشاورات الفصائلية اللازمة قد استكملت وجرى وضع اللمسات الأخيرة على هذا البرنامج الذي سيعرض على البرلمان ويعلن للعالم ظهر السبت.

وأضاف البرغوثي أن جميع الذرائع التي كانت وراء فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وحكومته قد أزيلت تماما ، مطالبا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالتعاون مع الحكومة الجديدة واحترامها ورفع الحصار عنها وتجديد التعاون معها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيقرأ البرنامج الحكومي أمام نواب المجلس التشريعي خلال الجلسة الخاصة التي تعقد الساعة 11 قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي "التاسعة بتوقيت جرنتش".

وزير الداخلية: لابد من تعاون الجميع
أكد وزير الداخلية الجديد في حكومة الوحدة الوطنية هاني القواسمي انه مطلوب من الجميع التعاون معه لضبط الأوضاع الداخلية وإنهاء حالة الفلتان الأمني السائدة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الوزير القواسمي " قائلا:" يد لوحدها لا تصفق ، وذلك في إشارة إلى انه لا بد من تعاون الفصائل والقيادة الفلسطينية رئاسة وحكومة معه لضبط الأوضاع الداخلية".

وعند سؤاله عن خططه لكيفية إنهاء الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية رفض القواسمي البالغ من العمر 49 عاما الخوض في تفاصيل خططه بشأن ضبط الأوضاع الداخلية وأداء مهامه في هذه الوزارة خوفا من انعكاس الحديث عنها في وسائل الإعلام بشكل سلبي على ارض الواقع، مشيرا إلى أن اتفاق مكة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس الشهر الماضي برعاية السعودية يعتبر مبشر خير نحو ترتيب الأوضاع الداخلية وضبطها.

هذا وشدد القواسمي في حديث لصحيفة القدس العربي على أن الحديث عن خططه واستراتيجياته لضبط الأوضاع الداخلية وإنهاء الفلتان الأمني ما زال سابقا لأوانه، وقال انا لم اقسم اليمين الدستورية لغاية الآن .

وتابع القواسمي حديثه قائلاً" نحن متفائلون، والأمل معقود بإذن الله على تحسين أوضاع شعبنا ، وتابع الخير قادم قادم قادم بإذن الله".

هذا ويأمل الشعب الفلسطيني من الوزير هاني طلب القواسمي أن يستطيع إنهاء الفلتان الأمني الذي حصد أرواح العشرات من المواطنين إضافة إلى الكثير من الجرحى.

ومن الجدير بالذكر أن القواسمي من مواليد مدينة غزة عام 1958، ودرس مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس القطاع وانتقل إلى جمهورية مصر العربية والتحق بجامعة القاهرة، ودرس القانون فيها ثم عاد عام 1983، ليعمل في معهد الأزهر الديني، لمدة عشر سنوات، ، وبعد ذلك انتقل إلى ديوان قاضي القضاة في المحاكم الشرعية في غزة بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، ثم انتقل إلي وزارة الشؤون المدنية وعمل لمدة 7 سنوات. وكانت الحكومة الفلسطينية المستقيلة التي شكلتها حركة حماس في آذار(مارس) الماضي أصدرت قرارا بتعيين القواسمي مديرا للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية .

كما أن اسم وزير الداخلية كان آخر عقبة تمت إزالتها أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي من المقرر عرضها على المجلس التشريعي اليوم السبت لمنحها الثقة، واختاره الرئيس محمود عباس من بين العديد من الأسماء التي طرحتها حماس عليه لمنصب وزير الداخلية، وهو شخصية لا تنتمي تنظيميا إلى أي فصيل فلسطيني وان كانت تربطه علاقة طيبة بجميع الفصائل الفلسطينية ويعتبر رجلا ملتزما دينيا وهو متزوج وله خمس بنات ويعيش في مدينة غزة.

حمد: عباس وهنية تلقيا تطمينات برفع الحصار
وفي السياق ذاته أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المنتهية ولايتها اليوم الدكتور غازي حمد أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية تلقيا تطمينات من دول أوروبية عديدة بشأن رغبتها في التعامل والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأضاف حمد في اتصال هاتفي لوكالة" معا" أن الرئيس عباس ابلغ رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الدول التي زارها في جولته الأخيرة وهي : النروج, وفرنسا, ألمانيا , بريطانيا أبدت استعدادها للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية ".

كما كشف حمد أن رئيس الوزراء هنية تلقى أيضا اتصالات عديدة من دول أوروبية لم يسمها حملت إشارات ايجابية للتعامل مع حكومة الوحدة وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ".

وفي ما يتعلق بالموقف البريطاني والذي اشترط التعامل مع حكومة الوحدة باستثناء وزراء حماس, أوضح حمد أن الموقف البريطاني متباين وشهد تقدما ايجابيا مؤخرا ويمكن البناء عليه للاعتراف بالحكومة وفك الحصار ".

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن القمة العربية التي ستعقد في الرياض نهاية الشهر الحالي يعول عليها الفلسطينيون كثيرا بان تشكل انفراجة باتجاه دعم الحكومة ورفع الحصار .

وقال حمد:" إن دولا عربية كثيرة منها السعودية ومصر وقطر تقوم بخطوات عملية أجرت اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية وطالبتها بضرورة فك الحصار والتعامل مع الحكومة الفلسطينية.

الرئيس سيحضر أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد:

وأكد حمد لمعا أن الإعلان والمصادقة على الحكومة سيجري غدا السبت الساعة الحادية عشرة صباحا منوها بأن الرئيس عباس سيحضر أول جلسة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة فور انعقاده خلال الأيام المقبلة .

مصر تأمل بإتمام صفقة شاليت بعد تشكيل الحكومة
أعربت مصر السبت عن أملها في أن يتيح تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الإسراع في إتمام صفقة مبادلة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط في بيان انه يأمل "في أن يفسح تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الطريق أمام تثبيت التهدئة الحالية مع إسرائيل وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية وتعجل بالتوصل إلى صفقة يفرج بمقتضاها عن اسرى فلسطينيين في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة".

وكان شاليت اسر في حزيران/يونيو الماضي في عملية أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة من بينها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس مسؤوليتها عنها.
ودعا أبو الغيط "المجتمع الدولي إلى التعامل بإيجابية مع الحكومة الفلسطينية الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاحها في عملها وخاصة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وبناء المؤسسات التي تمثل نواة الدولة الفلسطينية المرتجاة".

واعتبر أن "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والإجماع الفلسطيني على تفويض منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس للتفاوض حول التسوية النهائية مع إسرائيل يتيح فرصة ثمينة يجب اغتنامها لاستئناف عملية السلام على أسس قوية ذات مصداقية لتحقيق السلام العادل الشامل والدائم وإقامة الدولة الفلسطينية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف