بوش لإستخدام النقض ضد أي مشروع للإنسحاب من العراق

تظاهرة في اسطنبول ضد الحرب في العراق

تظاهرة في اليونان ضد احتلال العراق

مبارك: انسحاب مفاجئ من العراق سيؤدي إلى انهيار خطر

اعتقال 100 أميركي تظاهروا أمام البيت الأبيض

بوش: مباحثات مع الرئيس المصري والعاهل السعودي

واشنطن: لوح الرئيس الأميركي جورج بوش السبت بإستخدام حق النقض لوقف مشروع قانون إقترحه الديمقراطيون ويتضمن ميزانية للعراق وأفغانستان، إذا نص على إجراءات تفرض سحب القوات الأميركية من العراق. وصرح بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية أن على الكونغرس أن يصادق على الأموال الطارئة المخصصة لقواتنا دون شروط وبلا تأخير. فقال: "إذا أرسل إلي قانونًا لا تتوفر فيه هذه الشروط، سأستخدم الفيتو".

وينتظر أن يغتنم مجلس النواب الأسبوع المقبل فرصة المصادقة على ميزانية بنحو 124 مليار دولار تهدف إلى تمويل الحرب في العراق وأفغانستان خلال 2007 للمطالبة بسحب القوات الأميركية في خريف 2008 على أبعد تقدير. وحذر الرئيس الأميركي من أنّإغتنام فرصة مناقشة الميزانية للمطالبة بسحب الجنود من العراق، سيكون كارثيًا وسيجر الويلات على بلادنا وسينسف المساعي الجارية لمكافحة العنف الطائفي في بغداد. وأضاف أن المصادقة على الميزانية دون المطالبة بسحب قوات الإحتلال ستمنح المشرعين الذين يقولون إنهم يدعمون القوات الأميركية فرصة إظهار دعمهم فعلاً.

من جانب آخر أعرب بوش عن معارضته بعض الأموال المخصصة في الميزانية والتي تنص مثلاً على تخصيص 74 مليون دولار لتخزين الفول السوداني، و48 مليون دولار لبرنامج دعم الأسعار الزراعية و35 مليون دولار لوكالة الفضاء الأميركية. هذه البرامج لا مكان لها في ميزانية لتمويل الحرب.

البيت الأبيض يواجه قضية جديدة

وفي سياق آخر، وبعد تعرضه لضغوط جديدة من وسائل الإعلام والديمقراطيين أشار البيت الأبيض الجمعة إلى ضعف ذاكرة بعض موظفيه لتبرير إختلاف روايته حول وقائع أدت إلى إقالة ثمانية مدعين فدراليين. والقضية التي تتفاعل منذ أسابيع والتي قد تطيح بوزير العدل البرتو غونزاليس تتعلق بإقالة مدعين مكلفين بقضايا سياسية حساسة. وقد أدلوا بشهاداتهم هذا الأسبوع في الكونغرس مؤكدين أنهم تعرضوا لضغوط برلمانيين جمهوريين.

وكشفت وثائق رسمية أن مسؤولين كبارًا في البيت الابيض شاركوا في إتخاذ قرار إقالتهم. فقد إضطرت وزارة العدل الخميس إلى نشر رسائل إلكترونية ورد فيها اسم كارل روف مستشار الرئيس جورج بوش القريب منه جدًا، وتشير إلى أنه ساهم بشكل أساسي في إتخاذ قرار إقالة المدعين. وقد ورد اسم روف في الأشهر الأخيرة في قضية أخرى هي تلك المتعلقة بكشف اسم عملية وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) فاليري بليم لوسائل الإعلام. كما ورد في هذه الرسائل اسم هارييت مايرز رئيسة الإدارة القانونية في البيت الأبيض. ويبدو أنها اقترحت إستبدال كل المدعين الفدراليين الحاليين لكن إقتراحها لم يلق موافقة.

وبعد أن عرفوا بأمر هذه الوثائق الجديدة، طالب الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في الكونغرس أن يدلي كبار المسؤولين في الإدارة بشهاداتهم في الكونغرس. وقال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر إن كارل روف هو محور هذه القضية منذ البداية، ومن الضروري الآن أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس ليتحدث بالتفصيل عن الدور الذي قام به. وأضاف أن السبب الذي يجعل من الأساسي أن يدلي هؤلاء الناس بشهادات تحت القسم، هو أنه في كل مرة تنشر معلومات، يتبيّن فيها أن البيت الأبيض لم يكن يقول الحقيقة في أقواله السابقة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الأميركية توني سنو، الذي وجد نفسه في موقف دفاعي أمام الصحافيين، إلى ضعف ذاكرة بعض المقربين من بوش. وأضاف: "افضل توخي الحذر في القول إن كارل (روف) يتذكر أنه تحدث معها (مايرز) في هذه القضية (إمكانية إقالة كل المدعين الفدراليين) وهذا كل ما يمكنني أن أقوله فعلاً". وأضاف أن روف إعتبر أنها فكرة سيئة.

وردًا على سؤال لمعرفة ما إذا كان بوش بنفسه الذي يملك هذا الحق، وهو الأمر بإقالة المدعين، قال سنو: "كل شىء ممكن لكنني لا اعتقد ذلك". وتؤكد وزارة العدل أن المدعين الثمانية أقيلوا لأسباب تتعلق بفاعليتهم. لكن الإنتقادات تتزايد بينما يرى كثيرون أن هؤلاء المدعين أقيلوا لأسباب سياسية.

ويشار خصوصًا إلى كارول لام في كاليفورنيا لأنهاقامت بدو مركزي في قضية الفساد، أدت إلى توقيف برلماني جمهورية وإستقالة ثمانية مسؤولين في وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي ايه). ورفض البيت الأبيض الجمعة الإعتراف بارتكاب أخطاء في هذه القضية المحددة مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن جورج بوش رحب بالتحقيق وبإتهام النائب الجمهوري راندال "دوك" كانينغهام.

وفي الكونغرس، إنضم جمهوريان خلال الأسبوع الجاري إلى الديموقراطيين في دعوتهم إلى إستقالة وزير العدل بينما أكد آخرون أنهم فقدوا الثقة في غونزاليس ويشعرون بقلق كبير.