مصر تعارض فرض عقوبات جديدة على الخرطوم

القاهرة: اعربت مصر السبت عن معارضتها لفرض عقوبات جديدة على السودان على خلفية الوضع القائم في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية. وحذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امام الصحافيين من "مخاطر التلويح" بفرض عقوبات جديدة. وكان سفير بريطانيا في الامم المتحدة امير جونز باري هدد الثلاثاء بمطالبة مجلس الامن فرض عقوبات جديدة على السودان في حال لم يف بتعهده السماح بنشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور.

ويخضع السودان لعقوبات محدودة منذ اذار/مارس 2005. واعلن ابو الغيط انه بعث "رسائل عاجلة الى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاماانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمفوضية الأوروبية تدعو للتعامل الايجابي مع مضمون ما ورد فى رسالة الرئيس السودانى عمر البشير الأخيرة الى سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون خاصة ما ورد بها من تأكيد التزام الحكومة السودانية بمقررات قمة مجلس السلم والأمن الافريقى الأخيرة فى أبوجا".

وكانت الامم المتحدة اعتبرت ان البشير "بدا في هذه الرسالة وكأنه يشكك" بالاتفاق الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حول نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي التي تفتقر الى التمويل والتجهيز. وينص الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور مع نشر 2300 عنصر دولي في مرحلة اولى للتهيئة لمرحلة لاحقة. وينص قرار لمجلس الامن الدولي على نشر تدريجي لقوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 20 الف عنصر.

وشدد أبو الغيط على "ضرورة البحث فى حلول ومقترحات جديدة لتجاوز أية عقبات فنية تحول دون تنفيذ بعض التفاصيل الخاصة بحزم الدعم المقترحة". وطالب أبو الغيط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولى ب"ايلاء المزيد من الاهتمام وبذل الجهد المضاعف للمساعدة فى التوصل الى تسوية سياسية سريعة تضمن انضمام الأطراف غير الموقعة على اتفاق أبوجا إلى اتفاق السلام" مشيرا الى ان هذا الأمر من شأنه ان "يسهم بلا شك فى استعادة الاستقرار والسلام الى هذا الاقليم الهام وتوفير الحماية للمدنيين وسرعة عودة النازحين من أهالي دارفور الى قراهم".

واوقعت الحرب الاهلية في دارفور منذ 2003 نحو 200 الف قتيل واكثر من مليوني لاجىء، بحسب تقديرات الامم المتحدة التي تحتج عليها الحكومة السودانية.