العفو الدولية تندد بمشروع الاصلاح بمصر

البرلمان المصري يناقش التعديلات الدستورية
القاهرة: نددت منظمة العفو الدولية اليوم السبت بمشروع الاصلاح الدستوري المصري وطلبت من مجلس الشعب رفضه باعتباره يمثل "اخطر انتهاك" لحقوق الانسان في مصر منذ فرض حالة الطوارىء عام 1981. ويأتي تنديد المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان غداة بدء مناقشة سلسلة من التعديلات الدستورية اقترحها الرئيس المصري حسن مبارك وترى المعارضة انها "تفتح الطريق لدولة بوليسية".

وانتقدت المنظمة في بيانها خصوصا تعديل المادة 179 من الدستور الذي اذا ما اعتمد "سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لها بالتنصت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين بالارهاب من القضاء العادي واحالتهم الى محاكم استثناء عسكرية".
ورأت منظمة العفو ان التعديلات المقترحة "ليس من شأنها سوى ضمان استمرار التجاوزات الناجمة عن السلطات التي تتيحها حالة الطوارىء واضفاء شرعية صورية على الاستخدام السيء لهذه السلطات".

وقالت حسيبة حاج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في البيان "بدلا من مطالبة النواب المصريين بالتصويت على انهاء الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري واعمال التعذيب والمحاكمات غير العادلة (...) يطلب منهم التصويت على التخلي عن اي ضمانة دستورية ضد هذه الانتهاكات لحقوق الانسان".

ومع اقرارها بوجود تهديد "ارهابي"، اعتبرت صحراوي ان "احترام وحماية حقوق الانسان الاساسية لا يمكن يلغى بمجرد تصويت من قبل الاكثرية".واضافت "مع تبني هذه التعديلات، سوف تدخل الحكومة وبشكل دائم قانون الطوارىء الممطبق منذ اكثر من عشرين عاما للنيل من حقوق الاشخاص".وكان الرئيس المصري السابق انور السادات قد رفع قانون الطوارىء بعد التوقيع على معاهدة السلام في كامب ثم اعيد العمل به بعد اغتياله عام 1981.