الأنفال: توسيع دائرة الاتهام بطلب اعتقال قادة سابقين

الأنفال تدخل مرحلة الاستماع لمطالعات محامي الضحايا
توسيع دائرة الاتهام بطلب اعتقال قادة سابقين

مقتل وإصابة 11 اميركياً واعتقال مساعد زعيم القاعدة في العراق أسامة مهدي من لندن: تدخل المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها الخمسين اليوم مرحلة جديدة بعد الانتهاء من الاستماع الى جميع شهود الدفاع مرحلة متقدمة نحو نهايتها بالاستماع الى مطالعات محامي الضحايا ثم الى مطالعة الادعاء العام الذي سيطلب اصدار الاحكام ضدهم في قضية الانفال المتهم فيها مجموعة من كبار القادة العسكريين السابقين بابادة حوالي 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات الاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 وبعدها يقدم محامي الدفاع مطالعاتهم في وقت تستعد هيئة الادعاء لتوسيع دائرة الاتهام لتشمل مسؤولين سابقين كانوا يحتلون مناصب عسكرية قيادية.

وعلمت "ايلاف" ان هيئة الادعاء في قضية الانفال تعمل من اجل توسيع دائرة الاتهام ضد ضباط سابقين كانوا يحتلون مراكز قيادية في الجيش العراقي السابق ومنهم الفريق نزار الخزرجي رئيس الاركان السابق واللواء وفيق السامرائي مساعد رئيس الاستخبارات العسكرية السابق لشؤون ايران لدى وقوع عمليات الانفال وكانا قد انشقا عن النظام السابق منتصف التسعينات. ويقيم الخزرجي متخفيا في احدى الدول الخليجية بعد ان طلبت منظمات كردية معنية بحقوق الانسان توجيه الاتهام ضده وتكليف الشرطة الدولية "الانتربول" باعتقاله خاصة بعد خروجه من الدنمارك التي كان لاجئا فيها. اما السامرائي فيشغل حاليا منصب المستشار العسكري للرئيس العراقي جلال طالباني.. وقد ورد اسميهما على لسان عدد من المتهمين والشهود حول ضلوعهما بادوار في تنفيذ عمليات الانفال.

وكان رئيس الادعاء جعفر الموسوي قد اشار الاسبوع الماضي الى ان الانفال قضية كبيرة وهناك العديد من الاشخاص والشخصيات والعناوين المتورطة في القضية او التي ورد ذكر اسمها خلال مجريات المحاكمة الحالية. واضاف ان هيئة الادعاء العام ستقوم بمتابعة هؤلاء والتحقيق معهم موضحا ان هناك اجراءات قانونية تتعلق باستكمال اوراقهم التحقيقية والقاء القبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة. وقال ان المحاكمة الحالية هي للمتهمين الرئيسيين في الانفال وستتبعها قضايا اخرى عندما يتم القبض على بقية المتهمين خاصة ان بعضهم خارج العراق لكنه لم يوضح الاليات التي ستتبع لاعتقالهم.

المحامي بديع عارف عزت محكمة الانفال تستأنف جلساتها اليوم
وفي وقت تعقد المحكمة الجنائية العراقية اليوم جلستها الخمسين تقرر امس توقيف محامي الدفاع عن المسؤول العراقي السابق طارق عزيز وعدد من متهمي الانفال بتهمة التطاول على المحكمة والقضاء.

وقال منير حداد أحد قضاة المحكمة إن المحكمة قررت توقيف بديع عارف وفق قانون العقوبات وإحالته موقوفًا إلى المحكمة الجنائية المركزية بغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأوضح أن المحكمة لاحظت منذ فترة أن أعضاء هيئة الدفاع وأحدهم بديع عارف يتهجمون على المحكمة أثناء مقابلات تلفزيونية ويطعنون بشرعيتها وبقضاة ومدعي عام المحكمة عبر إثارة النعرات الطائفية والعنصرية ويدعون انهم إختيروا على أساس طائفي وعنصري.

من جهته قال المدعي العام منقذ آل فرعون أن بديع عارف تنطبق عليه نصوص قانون العقوبات. وأوضح أن إحدى فقرات القانون تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات مَن أهان بالطرق العلنية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم. واحول القرار النهائي للمحكمة اوضح أن قاضي التحقيق هو صاحب القرار النهائي بإدانة عارف وفق الأدلة التي تتوفر لديه.

وكان القاضي محمد العريبي الخليفة قد أمر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتوقيف عارف بتهمة الإساءة لسلوك المهنة لمدة يوم واحد قبل ان يصفح عنه ويسمح له بحضور الجلسات..ثم قام القاضي في جلسة المحكمة الخميس الماضي بطرد المحامي عارف واحالته الى القضاء بتهمة الاساءة الى هيئة المحكمة والاخلال بقواعد وسلوك المحاماة.

وقال العريبي إن المحكمة قررت توقيف المحامي بديع عارف عزت وفق المادة (32) من قانون العقوبات لخروجه عن قواعد وسلوك المحاماة ووصفه المحكمة بالمسلخ , وقال عزت للقاضي ان لديه اقراص مدمجة تتضمن تصريحات لمسؤولين عراقيين سابقين تثبت تورط ايران باستخدام الغاز الكيمياوي ضد المواطنين الاكراد , وحدثت مشادة كلامية بين القاضي والمحامي حول هذه القضية , مما دعا عزت ان يقول للقاضي "لاتصرخ بوجهي" فاجاب العريبي بان عزت عادة ما يهاجم المحكمة ويصفها باوصاف لاتتلائم وهيبتها.

وكان سلطان هاشم أحد المتهمين ووزير الدفاع السابق قد دافع الخميس الماضي عن نفسه مخاطبا القاضي بانه عسكري ويتلقى اوامره من مراجعه العسكرية العليا. وقال انه كان يشغل منصب قائد ويتلقى اوامره من القيادة العسكرية العليا بتنفيذ الواجبات خلال الحرب بما فيها مواجهة المتمردين. وقال ان الجيش العراقي كان لكل العراقيين وهو جيش نظيف.

كما استمعت المحكمة الى شاهد دفاع عن المتهم ظاهر توفيق العاني محافظ نينوى ابان حملة الانفال حيث قال الشاهد الذي تكلم من خلف ستار ان العاني كان انسانا حديا ولم يكن يقبل بالظلم وان مجلس قيادة الثورة كان يمنع المحافظين من التدخل في شؤون الاجهزة الامنية مشيرا الى انه لم يسمع ابدا بمقبرة الحضر الجماعية وان المحافظة لم يكن لها
دخل مباشر بالانفال كحملة.

وسبق للمحكمة ان استمعت في الخامس من الشهر الحالي الى شهادة نائب رئيس الوزراء السابق والمعتقل حاليا طارق عزيز الذي اكد فيها ان القوات العراقية لم تستخدم الغازات السامة ضد الاكراد وانما الايرانية مشيرا الى ان العراق لم يكن يملك من الغازات الا الخردل وهذا تاثيره قليل ولايقتل الا ما نسبته 2% من الذين يتعرضون له.. وقال ان القوات الايرانية هي التي كانت تملك واستخدمت غاز السيونيد القاتل بشدة. وشدد بالقول "ان الانفال كانت لحماية العراق من الغزو الايراني".

واوضح عزيز المعتقل لدى القوات الاميركية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ان معهد الدفاع التابع لوزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" اصدر في عام 1989 تقريرا يؤكد ان ضرب مدينة حلبجة الكردية عام 1988 تم باسلحة ايرانية وليس عراقية.. وهو امر اكده تقرير اخر لصحيفة "نيويوركر" الاميركية كما قال.

وهنا قاطع القاضي محمد العريبي الخليفة الشاهد طارق عزيز قائلا له "انت تريد ان تدلي بشهادتك دفاعا عن النظام السابق ولا معلومات لديك عن قضية الانفال".. لكن عزيز رد بانه يريد توضيح بعض الامور التي يعرفها عندما كان وزيرا للخارجية نافيا قيام المتهمين بارتكاب جرائم. ووصف المتهمين قائلا " انهم رفاقي واصدقائي واخوتي وهم من خيرة الضباط الشرفاء الذين دافعوا عن شرف وسيادة العراق.. فكيف اتهمهم بتهم باطلة؟".

ثم حصلت مشادة مع طارق عزيز اتهمه القاضي فيها بانه يريد خلط الاوراق.. كما قال له المدعي العام منقذ ال فرعون انه يريد الدفاع عن النظام السابق وليس عن المتهمين... فرد طارق عزيز قائلا " يشرفني اني عملت مع النظام السابق ومع البطل صدام حسين (الرئيس العراقي السابق) الذي حافظ على وحدة وسيادة العراق".

وهنا قال احد محامي المشتكين ان طارق عزيز متهم بالانفال من خلال مناصبه العليا في النظام السابق وطالب بتوجيه الاتهام له وضمه الى المتهمين.

وكان المتهمون صابر الدوري وحسين التكريتي وسلطان هاشم قد اشاروا الى انهم يعانون من تخوف شهود الدفاع عنهم من الحضور الى المحكمة خشية اتهامهم بقضايا الانفال واعتقالهم وضمهم كمتهمين الى القضية وبينهم اعضاء في القيادة العامة للقوات المسلحة السابقة وطلبوا ضمانات امنية من المحكمة بعدم اتهامهم.. لكن القاضي رد بانه لايستطيع منح هذه الضمانات لانه اذا كانت هناك اتهامات ضد اشخاص فانه لايمكن منع توجيهها للاشخاص المعنيين.

وكان القاضي العريبي قد تلا في جلسة سابقة التهم ضد المتهمين الستة واحدا بعد الاخر وهي تتعلق بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وثالثة بالابادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الاعدام حيث دفع جميع المتهمين بانهم ابرياء.

المتهم الرئيسي في القضية بعد اعدام صدام حسين
ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية. وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا.

وقد تم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.

واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية.
ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وسميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".