اليمن: حل حزب الحق الشيعي الذي أسسه الحوثي

لم يعقد مؤتمره العام الأول منذ تأسيسه
اليمن : حل حزب الحق الشيعي الذي أسسه الحوثي

محمد الخامري من صنعاء: إستجابة لرسالة من أمين عام حزب الحق "الشيعي" قدمها أمس الجمعة، طالب فيها بحل الحزب، والتي قوبلت بردود فعل كثيرة وتشكيك فيها وفي دوافعها من قبل عدد كبير من قيادات الحزب، أقرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حل حزب الحق "الشيعي" الذي كان من أبرز مؤسسيه المرجع الشيعي العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي وأبنائه حسين الحوثي، الذي قاوم الدولة عام 2004 ولقي مصرعه في 10/9 من العامذاته وشقيقه يحيى الذي يقيم في ألمانيا، وتطالب به اليمن عبر الإنتربول الدولي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، وبعد تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب رغم مرور 16 عامًا على تأسيسه.

وبرر العلامة أحمد الشامي أمين عام الحزب، طلبه حل الحزب لعدم إلتزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي، وعدم إلتزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقًا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الإلتزام بما ورد في المادة 12 فقرة 16 من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بإلتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة المجتمع اليمني وتماسكه، ومكافحة العنصرية والطائفية، وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية، وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك.

وأكد الشامي في رسالته أن محاولات بذلت للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسؤولة، ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور 16 عامًا على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة.

من جانبها، إعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق التي يرأسها الكاتب والسياسي حسن محمد زيد أن الإجراء الذي قام به الأمين العام أحمد الشامي بحل الحزب إختياريًا، إخطار شخصي للجنة شؤون الأحزاب بالإستقالة الشخصية من منصبه وليس قرارًا بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار، مكلفة زيد القيام بأعمال الأمين العام حتى إنعقاد المؤتمر العام وإستمرارية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحزب.

وقال حسن محمد زيد، المكلف بأمانة الحزب المنحل، إن قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل حزبه قرارًا باطلاً وليس له أي مستند قانوني، مؤكدًا لجوئه إلى القضاء بإعتبار أن قرار الحل مخالف لقانون الأحزاب ولائحة حزبه التنظيمية، وإن هذا الإجراء يُعد تعسفًا سلطويًا تجاه حزبه وخطوة أولى تستهدف أحزاب المعارضة وبدأت بحزب الحق.

وقال زيد في تصريحات نشرها موقع الصحوة الإخباري: "أدركنا منذ فترة بأن الحزب بل الهامش الديمقراطي مستهدف، مؤكدًا أن إستهداف حزب الحق كان الخطوة الأولى للسلطة التي استغلت الحالة النفسية التي يمر بها الأمين العام السابق أحمد الشامي، مشيرًا إلى ضغوط مورست على العلامة الشامي من قبل صحف تابعة للسلطة وصلت إلى حد إتهامه بالنفاق مما دفعه إلى التفكير بالإستقالة".

وأضاف زيد يبدو أن بعض المحيطين به ممن لهم علاقات أمنية قد إستغلوا جهله بالقانون ونسيانه للائحة الحزب التنظيمية، وحولت الموضوع إلى طلب حل مخالفًا بذلك قانون الأحزاب واللائحة التنظيمية للحزب. وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق أن اللائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شؤون الأحزاب تؤكد أنه ليس من بين صلاحيات الأمين العام الواردة في الفصل الرابع، إعلان قرار حل الحزب وإن قرار حل الحزب والموافقة عليه هي من بين صلاحيات المؤتمر العام حصرًا.

وأشار البيان إلى الفصل السادس الذي وردت فيها صلاحيات المؤتمر بحل الحزب التي نصّت على أن الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ويتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها الأمين العام أحمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لإتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب، ودون علم الهيئات المختلفة للحزب. مؤكدة أن ما تعرض له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الإبتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن.

وإنتقدت اللجنة التنفيذية الحملات المشبوهة التي إستهدفت الأمين العام للحزب شخصيًا في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة والضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب.

واستغربت تنفيذية حزب الحق من توقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر شباط (فبراير) الماضي ومقداره 400 ألف ريال فقط لا غير، وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة في الحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل ومدرسة الإجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن. وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة إعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات الأمانة، صعدة، وذمار، وحجة، والمحويت، وعمران. وأدانت اللجنة تلك الإجراءات التي مورست ضد الحزب وقياداته التي كانت تشير إلى النية المبيتة ضد الحزب والحياة السياسية في اليمن.

المعارضة اليمنية

وعلى خلفية قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحق، أعلنت المعارضة اليوم تأجيل حوارها الذي كان مقررًا البدء فيه الأسبوع الجاري إلى أجل غير مسمى. وقال بيان صادر عن إجتماع إستثنائي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الإشتراكي اليمني، مساء أمس (السبت) لمناقشة تداعيات قرار حل حزب الحق وأبعاده، أنه لا يمكن لها كأحزاب معارضة الدخول في حوار مع المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" طالما أن هناك تهديدًا لها ولوجودها وللأحزاب والتعددية السياسية في اليمن من قبل النظام وحزبه الذي قالت إنه لا يحترم الدستور والقانون.

وعبرت المعارضة عن إدانتها الشديدة وإستنكارها لتلك الخطوة التي وصفتها باللا مسؤولة والتي أقدمت عليها لجنة الأحزاب، معتبرة ذلك إعتداءً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدًا يمس التعددية الحزبية والهامش الديمقراطي الموجود. وأوضح البيان الأبعاد القانونية لذلك القرار والتي ترتبت على رسالة شخصية من الأمين العام السابق لحزب الحق غير مختومة بختم الحزب الرسمي، إضافة إلى أنها غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية للحزب.

وقال البيان إن ذلك يمثل إستهدافًا من قبل الحكومة الممثلة في لجنة الأحزاب التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة، بل وتعد تهديدًا للحرية السياسية والنشاط الحزبي وإنتهاكًا للدستور والقانون وحقوق الإنسان مما سيكون له الآثار السلبية في الحياة السياسية في اليمن.

وعبرت أحزاب المشترك رفضها قرار لجنة الأحزاب بحل حزب الحق، وأكدت وقوفها مع حق أعضائه في التمسك بشرعية الحزب القائمة، وكذا دعمها للحزب وقيادته وأعضائه وتضامنها معهم في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني ككل. ودعا البيان المنظمات المحلية والعربية والدولية لإبداء التضامن مع حزب الحق والنظام السياسي التعددي في اليمن.

وكانت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام قد قالتلـ"إيلاف" الأسبوع الماضي إن عبد القادر باجمّال وهو الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، إجتمع بعدد من قيادات المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك في جلسات متفرقة للتشاور حول الخطوط العريضة للحوار الذي من المقرر أن يبدأ بين المؤتمر الحاكم والمعارضة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى انه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خاصة تتولى إجراء الحوار مع تلك الأحزاب وفقًا لقرار كانت قد إتخذته اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب الحاكم في كانون الثاني (يناير) الماضي والتي كلفت آنذاك باجمّال بدعوة الأحزاب في المعارضة لبدء حوار معها.

وأضافت المصادر أن اللجنة التي شكلها باجمّال والتي تضم في عضويتها كل من الأمين العام المساعد للشؤون السياسية عبد الرحمن الأكوع، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والفكر والثقافة الشيخ سلطان البركاني، إضافة إلى رؤساء دوائر المؤتمر الشعبي العام الدائرة السياسية، والعلاقات الخارجية، ودائرة المنظمات الجماهيرية وهي اللجنة ذاتهاالتي شكلها باجمّال للحوار مع أحزاب المعارضة مطلع العام الماضي باستثناء رئيس اللجنة الفنية حافظ معياد.

وأشارت المصادر إلى أن الحوار سيقف أمام قضايا إستراتيجية تبحث في مستقبل اليمن على مختلف الصعد خلال السنوات المقبلة خصوصًا بعد الإنتخابات الرئاسية والمحلية التي أوقفت الحوار السابق بين الطرفين وفاز فيها المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح.

وكانت الأمانة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي العام قد حددت في إجتماعها الشهر قبل الماضي جملة من النقاط التي سيقف أمامها الحوار وهي :

أولاً : القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية الرامية إلى إحداث تطوير حقيقي في منظومة السلطة التشريعية ترتقي في الوقت نفسه بدور مجلس الشورى في هذه العملية وتؤدي إلى تطبيق مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بتطوير الإنتخابات المحلية بما يؤدي إلى إنتخاب المحافظين ومدراء المديريات من خلال وضع القواعد الدستورية والقانونية الضرورية لذلك في إطار واقعي ومنهجي ونظامي متماسك.

ثانيًا: المسائل المتعلقة بتعديل قانون الإنتخابات العامة بما يؤدي إلى نظام إنتخابي له طابعه الديمقراطي الخالص والكامل وإجراءاته القانونية السليمة والشفافة.

ثالثًا: إيجاد القواعد التنظيمية والإجرائية والإنضباطية العالية التي تتطلبها العملية السياسية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك لتحقيق هدفًا أساسيًا وإنضباطيًا مهمًا على المستويين السياسي والشعبي.