بغداد: زعماء القاعدة يتساقطون واحدًا تِلوِ الآخر

ألفي متظاهر ضد الحرب على العراق في اليابان

توسيع دائرة الاتهام بطلب اعتقال قادة سابقين

تأجيل محكمة الأنفال للإسبوع المقبل
بغداد: زعماء القاعدة يتساقطون واحدًا تِلوَ الآخر

أسامة مهدي من لندن: أكدت السلطات العراقية أن قادة تنظيم القاعدة في العراق يتساقطون واحدًا بعد الآخر، وأشارت إلى اعتقال إثنين منهم عرضت صورًا لهما ومقاطع من إعترافاتهما. فيما أجّل قاضي محكمة الأنفال جلستها الخمسين إلى الإثنين المقبل لإفساح المجال أمام محامي الضحايا والمتهمين من إعداد مطالعاتهم ثم إلى الإدعاء العام الذي سيطلب إصدار الأحكام في القضية المتهم فيها مجموعة من كبار القادة العسكريين السابقين بإبادة حوالى 180 ألف مواطن كردي وترحيل عشرات الآلاف وتدمير ثلاثة آلاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 .

وفي مؤتمر صحفي في بغداد اليوم، أكد العميد قاسم عطا الناطق العسكري باسم خطة أمن بغداد، إعتقال مفتي تنظيم القاعدة في مناطق شمال شرق بغداد ومحافظة ديالى حسين مدحت محمود الحيالي. وعرض عطا صورة الحيالي وكان يبدو في بداية الثلاثينات من عمره. وأشار إلى أنه إعترف بإلقائه دروسًا دينية على أعضاء القاعدة لإقناعهم بشرعية القيام بعمليات إرهابية ضد المواطنين، إضافة إلى إرتكابه العديد من الجرائم في بغداد وديالى والأنبار. وأوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل إضافية عن دوره في تنظيم الأعمال الإرهابية وتنفيذها، وعلاقاته بأعضاء التنظيم .

وأضاف عطا أن مساعدًا كبيرًا لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري هو محمود حمدي كامل الماضي والملقب بـ "أبي قتادة الفلسطيني"، قد إعتقل وسط بغداد ظهر أمس. وأوضح أنه من مواليد عام 1983 في بغداد، من أبوين فلسطينيين، ويسكن في مدينة الرمادي الغربية. وأشار إلى أنه قد ضبطت معه وثائق مهمة عن التنظيم وأعضائه وأقراص مدمجة كذلك عن نشاط القاعدة. وأكد أن أبا قتادة قد أدلى بإعترافات عن إرتكاب أعمال إجرامية... وتم عرض جزء من هذه الإعترافات على شاشة عريضة في مقر المؤتمر الصحفي .

وقال العميد عطا إن المرحلة الأولى من خطة أمن بغداد، التي تم البدء بتنفيذها في الرابع عشر من الشهر الماضي بمشاركة 85 ألف عسكري عراقي وأميركي قد حققت نجاحات كبيرة في خفض مستوى العمليات الإرهابية وإعتقال العديد من الإرهابيين بفضل المعلومات التي يدلي بها المواطنون إلى الأجهزة العسكرية والأمنية .

وأكد إعتقال ستة أشخاص في منزل عضو مجلس النواب والقيادي في جبهة التوافق السنية ظافر العاني وبحوزتهم 60 بندقية كلاشنكوف وثلاث عجلات. وقال إنه تم إطلاق سراحخمسة منهم بعد التحقيق معهم، بينما الشخص السادسلا يزال معتقلاً بعد العثور على بندقية قنص مستخدمة حديثًا بحوزته . لكن العميد عطا رفض توضيح الإجراءات التي ستتخذ ضد النائب قائلاً إن هذا الأمر عائد إلى القضاء وإلى مجلس النواب، في ما إذا كان سيرفع الحصانة البرلمانية عنه.

وعلى الصعيد الأمني نفسه، أعلن الجيش الأميركي إعتقال 67 إرهابيًا خلال عمليات دهم، إستهدفت عناصر تنظيم القاعدة في العراق وأشخاصًا يشتبه في تعاونهم مع مقاتلين أجانب ومساعدتهم على دخول البلاد. وأكد الجيش في بيان إلى "إيلاف" اليوم إعتقال 12 عنصرًا من تنظيم القاعدة خلال عمليات دهم شنتها جنوده في مناطق متفرقة. وأوضح أن خمسة إرهابيين إعتقلوا في عملية دهم في مدينة الرمادي، مرتبطين بتنفيذ عمليات بسيارات مفخخة وهجمات بالصواريخ ضد قوات التحالف.

وأضاف أنه إعتقل شخصان يشتبه في إرتباطهم بخلية تصنيع العبوات الناسفة في عملية دهم في بغداد، فيما إعتقل إثنان آخران في مدينة الموصل (375 كلم شمال بغداد) لتسهيلهم عملية دخول مقاتلين أجانب وزرع عبوات ناسفة. كما تم إعتقال ثلاثة أشخاص في منطقة الحبانية (70 كلم غرب بغداد) لإرتباطهم بتنظيم القاعدة.

وكانت قوات التحالف قد أكدت أمس، أنها إعتقلت 18 إرهابيًا بينهم 12 خلال عمليات دهم في جنوب شرق البلد (70 كلم شمال) إثر العثور على محتويات عبوات ناسفة وبنادق آلية وقنابل يدوية ومنصات لإطلاق قذائف أر بي جي في المكان. وفي الفلوجة (50 كلم غرب)، إعتقلت قوات التحالف ستة إرهابيين خلال عملية إستهدفت خلية لتسهيل حركة المقاتلين الأجانب.

وقد أعلنت الإثنين إعتقال ما لا يقل عن 22 إرهابيًا في مناطق الطارمية (شمال) والموصل والحبانية في الأنبار ومنطقة العامرية (غرب). كما إعتقلت الأحد الماضي 15 إرهابيًا غرب بغداد وشمالها.

تأجيل محكمة الأنفال أسبوعًا

بعد جلسة قصيرة لم تستغرق سوى خمس دقائق عقدتها اليوم المحكمة الجنائية العراقية التي تنظر في قضية الأنفال، أعلن القاضي محمد العريبي الخليفة تأجيل الجلسات إلى يوم الإثنين المقبل لإفساح المجال أمام جميع أطراف القضية باستكمال دراسة أوراق القضية وإعداد المرافعات وتلاوتها أمام المحكمة التي ستكون قد دخلت بذلك مراحلها الأخيرة قبل النطق بالحكم .

وتم تأجيل المحاكمة لإفساح المجال أمام محامي الضحايا والمتهمين من إعداد مطالعاتهم حيث ستدخل المحكمة مرحلة متقدمة نحو نهايتها بالإستماع إلى هذه المطالعات ثم إلى الإدعاء العام الذي سيطلب إصدار الأحكام في قضية الأنفال، المتهم فيها مجموعة من كبار القادة العسكريين السابقين بإبادة حوالى 180 ألف مواطن كردي وترحيل عشرات الآلافوتدمير ثلاثة آلاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 .

وعلمت "إيلاف" أن هيئة الإدعاء في قضية الأنفال تعمل من أجل توسيع دائرة الإتهام ضد ضباط سابقين كانوا يحتلون مراكز قيادية في الجيش العراقي السابق، ومنهم الفريق نزار الخزرجي رئيس الأركان السابق واللواء وفيق السامرائي مساعد رئيس الإستخبارات العسكرية السابق لشؤون إيران لدى وقوع عمليات الأنفال. وكانا قد إنشقا عن النظام السابق منتصف التسعينات. ويقيم الخزرجي متخفيًا في إحدى الدول الخليجية بعد أن طلبت منظمات كردية معنية بحقوق الإنسان توجيه الإتهام ضده وتكليف الشرطة الدولية "الأنتربول" بإعتقاله خاصة بعد خروجه من الدنماركحيث كان لاجئًا فيها. أما السامرائي فيشغل حاليًا منصب المستشار العسكري للرئيس العراقي جلال طالباني... وقد ورد اسميهما على لسان عدد من المتهمين والشهود حول ضلوعهما في أدوار لتنفيذ عمليات الأنفال .

وكان رئيس الإدعاء جعفر الموسوي، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الأنفال قضية كبيرة وهناك العديد من الأشخاص والشخصيات والعناوين المتورطة في القضية أو التي ورد ذكر اسمها خلال مجريات المحاكمة الحالية. وأضاف أن هيئة الإدعاء العام ستقوم بمتابعة هؤلاء والتحقيق معهم موضحًا أن هناك إجراءات قانونية تتعلق باستكمال أوراقهم التحقيقية، وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة. وقال إن المحاكمة الحالية هي للمتهمين الرئيسين في الأنفال وستتبعها قضايا أخرى، عندما يتم القبض على بقية المتهمين خاصة أن بعضهم خارج العراق لكنه لم يوضح الآليات التي ستتبع لإعتقالهم .

وكان المتهمون صابر الدوري وحسين التكريتي وسلطان هاشم قد أشاروا إلى أنهم يعانون من تخوف شهود الدفاع عنهم من الحضور إلى المحكمة، خشية إتهامهم بقضايا الأنفال وإعتقالهم وضمهم كمتهمين إلى القضية وبينهم أعضاء في القيادة العامة للقوات المسلحة السابقة، وطلبوا ضمانات أمنية من المحكمة بعدم إتهامهم ... لكن القاضي رد بأنه لا يستطيع منح هذه الضمانات لأنه إذا كانت هناك إتهامات ضد أشخاص، فإنه لا يمكن منع توجيهها للأشخاص المعنيين .

وسبق للقاضي العريبيأن تلا في جلسة سابقة التهم ضد المتهمين الستة واحدًا بعد الآخر، وهي تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وثالثة بالإبادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الإعدام، حيث دافع جميع المتهمين بأنهم أبرياء .

المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدام صدام حسين

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليًا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق أنه وراء الأوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالأسلحة الكيماوية. وعرض الإدعاء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حوالى 60 وثيقة صادرة عن مديرية الإستخبارات العسكرية وإدارة الحكم الذاتي ومديرية الأمن صيف عام 1987، تدعو قوات الجيش إلى تنفيذ الإعدام لأي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول إليها ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و70 عامًا، من دون محاكمة، ولكن بعد التحقيق معهم لإستحصال معلومات منهم وإستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق أيضًا .

وقد تم إسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنًا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.
واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الماضي إلى حوالى 100 مشتكيًا وشاهدًا وخبيرًا أجنبيًا، كما عرض عليها حوالى 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدًا ومشتكيًا، لكنها إكتفت بهؤلاء موضحة أنه في قضايا جرائم الإبادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين، ممّا يتعذر الإستماع إليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الأنفال

والمتهمون الستة الآخرون، إضافة إلى صدام حسين الذي أسقطت عنه التهم إثر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولاً عن المنطقة الشمالية، وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية، وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الأركان للجيش العراقي السابق، وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال، وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الإستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية.

ويواجه المجيد تهمة إرتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهمًا بإرتكاب جرائم حرب ويقول هؤلاء إن حملة الأنفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين إلى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الأكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الأعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر، والتي يقولون إن أكثر من 180 ألف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الآلاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها إستخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الإنفال العسكرية، حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت بسبب تنشقهابعد أن قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة "الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. إستخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".