إجماع القوى السياسية على ناصر المحمد بإعتباره رجل المرحلة

إجراءات تشكيل الحكومة الكويتية تحاط بسرية شديدة
إجماع القوى السياسية على ناصر المحمد باعتباره رجل المرحلة

الشيخة هيا تشيد بدور الكويت في دعم السلام العالمي

فهد العامر من الكويت: كشفت الفترة التي أعقبت إستقالة الحكومة الكويتية وتكليف الشيخ ناصر المحمد بإعادة تشكيلها مرة أخرى عن مفارقات لم تشهدها الحكومات السابقة. أول المفارقات هي أن الشيخ ناصر المحمد الذي يجري مشاوراته منذ نحو أسبوعين لتشكيل وزارته حظي بإجماع لم يسبق أن شهدته الحكومات السابقة، وهو ما عكسته تصريحات المعارضة بكل أطيافها الإسلامية والليبرالية بعد إعلان مرسوم إعادة التكليف، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علمت "إيلاف" أن رؤساء المجالس النيابية السابقين الذين يلتقون أمير الكويت قبل إصدار مرسوم تكليف الوزارة، وهو إجراء دستوري، أكدوا رغبتهم في تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة، معللين قولهم إنه رجل إصلاحي ويعمل بإخلاص ولا يتأثر بضغوط سياسية أونفوذ أصحاب المصالح التجارية.

رؤساء الكتل البرلمانية بما فيها المعارضة التي يقودها أعضاء كتلة العمل الشعبي، أعلنوا في بيانات عن دعمهم وتأييدهم لناصر المحمد وإنه رجل مرحلة يجب أن يحظى بالدعم من مختلف التوجهات، واللافت للنظر أن هذا الإجماع غير المسبوق له،لم يقتصر على الكتل البرلمانية بل تنازلته الصحف اليومية التي أسمته إحداها بأنه "رجل المرحلة" في حين كتبت جريدة " القبس" أكثر من إفتتاحية تؤكد فيها جدارة الشيخ ناصر المحمد على تولي رئاسة الحكومة لا سيما في هذا الوقت بالذات.

ويعلق مراقبون على ذلك بقولهم إن هذا الإجماع لم يأت من فراغ، بل نتيجة حتمية وطبيعية للإجراءات المتفردة التي إتخذها الشيخ ناصر أثناء توليه رئاسة الحكومتين السابقتين، وإن كان عمرهما لا يتجاوز السنة. المفارقة الثانية أنه للمرة الأولى في تاريخ تشكيل الوزارات في الكويت، وعددها 23 وزارة- الوزارة المقبلة التي يشكلها المحمد رقم 24- وجد هواة بورصة إشاعات التوزير أنفسهم مكشوفين لأنهم لم يجدوا مادة يسوقون بها من يحبون لتوزيرهم في الدواوين أو في بعض الصحف، وهو ما يعكس سرية المحكمة التي حرص عليها المحمد والمقربين منه على سرية المشاورات والإتصالات التي يجريها في "قصر الشويخ" حيث تجري تلك الإتصالات مع الشخصيات المرجح دخولها الحكومة.

تعديل الدستور

على صعيد آخر، وصف النائب مسلم البراك المطالبين بزيادة أعداد الوزراء والنواب عبر تعديل الدستور بأنه كلمة حق يراد بها باطل، لافتًا إلى أن من يروجون لهذا الأمر هم" الإنقلابيون الجدد" الذين يتربصون بالدستور، فهم يبدأون بزيادة أعداد الوزراء ثم ينتقلون بعد ذلك للمطالبة بتقليص صلاحيات مجلس الأمة( يذكر أن الدستور الكويتي ينص على ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 50 نائبًا، وعدد الوزراء 16 وزيرًا بمن فيهم رئيس الوزراء).
وقال البراك إن مجلس الأمة أصبح مشكلة للمتربصين الجدد بالدستور، وهم يملكون أدوات تمكنهم من مهمتهم هذه من خلال الصحافة والنفوذ والقدرة المالية وتخريب مؤسسات الدولة بالرشوة، مضيفًاتحميله المجلس لمسؤولية الأوضاع الخاطئة التي تعيشها البلاد، وقال البراك: "لن نقبل أن يحققوا مرادهم الذي يخططون له علنًا وفي الغرف المغلقة، كي يكون عندهم مجلسًا منزوع الصلاحيات ويأتمر بأمر الحكومة أو أن يدفعوا إلى نظام المجلسين(أعيان ووطني)

ضرورة تعديل الدستور

من جهته قال النائب أحمد المليفي إن هناك إتفاقًا من مجلس الأمة والحكومة على زيادة الأعضاء في السلطتين، موضحًا أن زيادة الأعضاء تأتي تلبية للنمو السكاني إضافة إلى أن المناطق الخارجية تستدعي إستحداث دائرة إنتخابية جديدة، وهناك وزراء يحملون حقيبتين وزاريتين بسبب قلة عدد الوزراء، مضيفًا أن هناك وجهة نظر حول تعديل الدستور، تُرى إن أي تعديل قد يضر بالدستور، مشيرًا إلى أن التعديل يأتي وفق لمواد محددة ووفقًا للدستور وللمزيد من الحريات.