مصر ترفض انتقادات منظمة العفو حول الإصلاحات الدستورية

شخصيات مصرية تدعو إلى رفض الإصلاح الدستوري القاهرة: رفضت مصر بشدة الأحد الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية حول مشروع الإصلاحات الدستورية الذي اقترحه الرئيس حسني مبارك معتبرة إياها تدخلا أجنبيا. وأكد وزير الخارجية احمد أبو الغيط في بيان "لا يحق لغير المصريين التعقيب أو مجرد إبداء الرأي في مسألة تعد من صميم الشأن الداخلي للبلاد وهو دستورها وقوانينها الوطنية"، مستنكرا "محاولة فرض الوصاية الأجنبية على الشعب المصري". ودعت منظمة العفو الدولية السبت في بيان مجلس الشعب المصري (البرلمان) إلى رفض هذا المشروع الذي يشكل بنظرها "اخطر مساس" بحقوق الإنسان في مصر منذ إعادة فرض حال الطوارئ في 1981.
وباشر مجلس الشعب الأحد مناقشة سلسلة من التعديلات الدستورية، التي ما أن يقرها، حتى تعرض على الشعب في استفتاء عام حدد في الرابع من نيسان/ابريل. وانتقدت المنظمة خصوصا تعديل المادة 179 من الدستور الذي إذا ما اقر "سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لها بالتصنت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين بالإرهاب من القضاء العادي وإحالتهم إلى محاكم استثناء عسكرية".
واحتجاجا على هذه التعديلات الدستورية، قاطع الأحد نحو مئة نائب مصري غالبيتهم من الإسلاميين الجلسة البرلمانية التي بدأت خلالها دراسة هذه التعديلات. ووجهت نحو مئة شخصية مصرية الأحد نداء لرفض هذه التعديلات الدستورية، معتبرة أن مبارك من خلالها يمهد الطريق لكي يخلفه نجله جمال في الرئاسة.