إمرأة تترأس حزبا مشاركا في الانتخابات المغربية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أكد نشطاء سياسيون أن المشهد السياسي المغربي سيتعزز، خلال الأسابيع المقبلة، لأول مرة بحزب تترأسه امرأة، قبل شهور من انطلاق الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في العام الجاري.وحسب المصادر ذاتها فإن الأمر يتعلق بحزب "التجمع الديمقراطي" الذي تتزعمه زهور الشقافي، التي كانت في السابق تنتمي لحزب العهد، مبرزة أن أعضاء في الحزب سيقدمون، خلال أيام، طلب الترخيص بتأسيس هذا المولود الجديد.

ورجحت المصادر عقد الحزب لمؤتمره التأسيسي في أبريل المقبل، مبرزة أن خطه السياسي ينبني على قناعات وتصورات يسارية تقدمية.وتعيش الأحزاب المغربية حمى الانتخابات التشريعية، إذ بدأت منذ فترة تسابقها على إعداد أنظمتها وقوانينها الداخلية، بما يتناسب مع القانون الجديد للأحزاب الذي أقر في وقت سابق من العام الماضي.وتبرز حمى هذه الانتخابات في إعداد القانون المنظم للانتخابات، الذي اثار مشروعه نقاشا ما زال ساخنا بعد تباينات في التعاطي مع شروط وضعها المشروع تتعلق بتوقيعات تلزم مرشحي الاحزاب التي لم تخض انتخابات 2002 الحصول عليها، وأيضا بالعتبة اللاغية أي الحد الادني لنسبة الأصوات التي تسمح للحزب تقاسم المقاعد البرلمانية، والتي اقترح مشروع القانون أن تكون 7 بالمائة، فيما طالبت الأحزاب اليسارية تقليصها الي 3 بالمائة ويتوقع التوافق علي 5 بالمائة.وخاضت تيارات اليسار الراديكالي المغربي معركة شرسة في مواجهة مشروع القانون الانتخابي، الذي اعتبرته مشروعا إقصائيا ويستهدف إبعادها وحرمانها من المشاركة
في هذا الاستحقاق.

وتنسج الأحزاب مشاريع تحالفاتها منذ الآن، وإذا كانت تصريحات المسؤولين المغاربة تتوقع استمرار الأغلبية الحالية في تدبير الشأن العام، فإن الأنظار تبقي متوجهة الي حزب العدالة والتنمية، الأصولي المعتدل، الذي تعطيه التحليلات واستطلاعات الرأي إمكانية الفوز في الاستحقاق التشريعي المقبل.ومن المتوقع أن يتنافس في الانتخابات البرلمانية في عام 2007 أكثر من 30 حزبا مغربيًا، منها حزب العدالة والتنمية المعروف بتوجهه الإسلامي.

وعرف المغرب أول انتخابات تشريعية عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ والانتخابات تترافق مع أزمات سياسية تنتج أزمة ثقة بين الناخب والسلطة، إذ لم يستمر البرلمان الذي انتخب، بسبب ما عُرف بأزمة مارس 1965، التي أسفرت عن حل البرلمان وإدخال البلاد في حالة "الاستثناء/ الطوارئ"، وبقيت الأحزاب السياسية، ذات الثقل في الشارع، أي الاتحاد الوطني (الاشتراكي فيما بعد) للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي المغربي، خارج العملية الانتخابية حتى برلمان عام 1977، الذي بقي الاتحاد الاشتراكي أقوى أحزاب المعارضة حتى عام 1997 يعلن اتجاجه على العملية الانتخابية ويتّـهم السلطات بتزويرها وتدبيرها من التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى إعلان النتائج.

واحتل حزب الاستقلال عام 1997 موقع المحتج واتهم السلطات بتحجيم تمثيليته عقابا له على تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي، وتبنيه موقفا معارضا متشددا من إدريس البصري، وزير الداخلية آنذاك.

وتبقى حركة العدل والإحسان، مصرة على رفض المشاركة في المشهد السياسي، وذكرت أكثر من مرة، على لسان إبنة مؤسس جماعة نادية ياسين، أنها "ستظل خارج التيار السياسي العام حتى لو فاز حزب إسلامي منافس في الانتخابات في العام المقبل".

وأضافت قائلة، في تصريحات صحافية، مبدأنا هو أن "العدل والإحسان" لن تكون أبدا في السلطة حتى لو أصبحت في موقع الصدارة، موضحة أن "حزب العدالة والتنمية يريد أن يصعد إلى سفينة مليئة بالثقوب.. هذا شأنهم، نحن نظل على الضفة وسنواصل عملنا".