البحرين : تعديل قانون البلديات وعرضه على المجالس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مهند سليمان من المنامة:
اعلن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن اللجنة التقت اليوم مع ممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة وبحضور ممثلي المجالس البلدية لمناقشة اقتراح قانون لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001م، حيث قرر إعطاء مهلة زمنية أطول للمجالس والوزارة لدراسة المقترح وإبداء ملاحظاتهم حول التعديل ومن ثم الاجتماع مجددا مع اللجنة بتاريخ 2 مايو القادم للوصول إلى التوافق حول ما طرح من التعديلات أو مواد أخرى في القانون يتطلب التعديل من وجهة نظر المجالس البلدية .
كما بحثت اللجنة الاقتراح بشأن تفعيل المادة (3) في قانون رقم (20) لسنة 2006 المتعلق بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، في هذا الصدد ذكرت الوزارة بأنها في انتظار الإقرار النهائي لدراسة مشروع الخطة الوطنية للتخطيط وإستراتيجية التنمية ومن ثم عرضها على المجالس البلدية للإقرار النهائي ، وفي المقابل أكدت اللجنة على أهمية سرعة تفعيل المادة وذلك للمحافظة على ما تبقى من السواحل والشواطئ وتطويرها كمواقع للترفية للأهالي .
وأضاف النائب جواد فيروز في بيان لمجلس النواب البحريني بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وافقت اللجنة على مضمون الاقتراح وتم تكليف النائب عبد الحسين المتغوي لإعداد التقرير .
من جانب آخر أكد النائب جواد فيروز بأن اللجنة اجتمعت مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء خمسمائة شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدومة والمتضررة، بعد الاجتماع مع ممثلي أصحاب الاقتراح تم التوافق على تبني رأي اللجنة بتقليص عدد الشقق إلى 200 شقة وتوزيعها على كافة محافظات المملكة بحسب حاجة كل محافظة على أن تكون هذه الشقق سكن مؤقت وليس دائم لأصحاب الحاجة وأن تكون وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجالس البلدية هي الجهة المشرفه على المشروع وهي التي تحدد الحالات المستحقة للإيواء .
وأضاف النائب جواد فيروز بأن اللجنة ناقشت التقرير الأولي بشأن الاقتراح برغبة بشأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب على حسب الخدمة المتوفرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية، تم تأجيل النقاش في هذا الموضوع إلى جلسة قادمة بحضور ممثلي من وزارة الاشغال والإسكان .
وفي موضوع ذات صلة بمرسوم انشاء مؤسسة الجسر وعدد من المقترحات برغبة حول الثروة السمكية ، اجتمعت اللجنة الى أعضاء التكتل البيئي برئاسة الناشطة البيئية خولة المهندي ، حيث تم تداول الهواجس والتداعيات المقلقة على البيئة البحرية والثروة السمكية من إنشاء الجسر بين مملكة البحرين ودولة قطر ، وقد أكدت اللجنة بأنها ستحاول جاهدا طرح مرئيات التكتل على الإطار التنفيذي لمشروع الجسر وتعزيز دور الرقابة البيئية في كل المجريات التنفيذية للمشروع.