خبراء ليبيون وأجانب يتدارسون سبل مكافحة الارهاب

طرابلس: بدأت الأحد في طرابلس الجلسات العلمية للندوة القانونية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة.وترأس الجلسة الصباحية الاولى التي تتناول المحور الأول وهو "الجهود الدولية في مجال مكافحة الارهاب" الدكتور "عبدالله الحبيب" استاذ القانون الدولي بكلية القانون بجامعة الفاتح.

وقدم الخبيران بفرع مكافحة الارهاب بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي "ايهاب المنباوي" و"ديرك مركس" في هذه الجلسة ورقة بحثية مشتركة بعنوان "لاطار القانوني العالمي لمكافحة الارهاب" تناولا فيها القرارت الصادرة عن الامم المتحدة في شأن مكافحة الارهاب.واستعرض الخبيران الدوليان في ورقتهما اهداف فرع مكافحة الارهاب بمكتب الامم المتحدة من أجل تعزيز النظام القانوني الدولي والاطار العالمي لمكافحة الارهاب، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والامم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي الجلسة الصباحية الثانية التي ترأسها الدكتور "الكوني عبودة" استاذ القانون المدني بكلية القانون بجامعة الفاتح والتي تناولت المحور الثاني "الجهود الاقليمية والوطنية في مجال مكافحة الارهاب"، قدم المستشار "اسكندر غطاس" مستشار فرع مكافحة الارهاب بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقته البحثية بعنوان "مدى ملائمة التشريعات الوطنية مع احكام المواثيق الدولية لمكافحة الارهاب.

وترأس الجلسة المسائية التي تناولت المحور الثاني وهو "آليات تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب" الدكتور "الهادي ابو حمرة" استاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة الفاتح.وقدم مستشار فرع مكافحة الارهاب بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "اكسندر غطاس" في هذه الجلسة ورقة بحثية في هذا المحور الثاني بعنوان "وسائل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب" تناول فيها المبادئ والوسائل العامة للتعاون الدولي في مكافحة الارهاب.

واوضح أن من ابرز هذه الوسائل هي تسليم المجرمين والاجراءات المتخدة والاعتراف بالاحكام الجنائية الصادرة في الدول الأخرى وكذلك تبادل المعلومات والمساعدة القضائية فيما بينهما.واستعرض المستشار الدولي الجزء الخاص بتفادي المشكلة القانونية الخاصة بمبدأ ازدواجية التجريم من خلال الدول الاعضاء في الامم المتحدة وفي اطار قانوني موحد لتعزيز وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب.

وتناولت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور " نور الدين العكرمي " مدير المعهد العالي للقضاء المحور الأول للندوة وهو "الجهود الدولية في مجال مكافحة الارهاب". وفي هذا المحور قدم خبير وحدة مكافحة غسيل الاموال بمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "دميان هندريكس" ورقته البحثية بعنوان "العلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة" تناول فيها الجرائم المتصلة بجرائم الارهاب وعلاقتها بغسل الأموال وتكاثف الجهود الوطنية للحد من العمليات المشبوهة.

وأوضح الخبير الدولي العلاقة بين الارهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع في الأسلحة والدخائر والمخدرات. وقد تخلل هذه الجلسة العلمية العديد من المداخلات من قبل المشاركين في فعاليات الندوة حول موضوعات الورقات العلمية.

هذا وترأس الجلسة الأولى ليوم الاثنين الدكتور "ابراهيم ابوخزا " استاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بالجماهيرية العظمى أمين اللجنة الشعبية لجامعة ناصر الأممية. وتناول خبير فرع مكافحة الارهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "ايهاب المنباوي" في ورقته التى قدمها في هذه الجلسة بعنوان "النظام القانوني العالمي لمكافحة تمويل الارهاب"، الجهود الدولية في مجال مكافحة الارهاب وتنسيق الاجراءات المتخذة بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الاطلاع على القوانين وتوحيد التشريعات وتبادل الاراء والمعلومات في هذا المجال.

واستعرض الخبير الدولي آليات تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب والمبادرات والجهود التي تبذل على كافة المستويات الاقليمية والقارية.
وفي الجلسة الثانية التى أدارها خبير وحدة مكافحة غسل الأموال بمكتب الأمم المتحدة "دميان هندريكس" قدم خبير ومدير مكتب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور "مجيد عسيران " ورقة بحثية بعنوان "دور المكتب العربي في تعزيز وسائل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

وركز الخبير الدولي في ورقته على الجهود الاقليمية والوطنية في مجال مكافحة الارهاب وملائمة التشريعات الوطنية مع احكام الصكوك القانونية الخاصة بهذه الظاهرة. وفي ختام هاتين الجلستين أعطيت مداخلات لعدد من المشاركين في فعاليات الندوة حول الموضوعات التي جاءت في الورقتين العلميتين المذكورتين.