الإشتراكي اللبناني: فليهتم الأسد بشؤون سورية

الياس يوسف من بيروت: علق الحزب التقدمي الاشتراكي ، الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط، اليوم، على حديث الرئيس السوري بشار الأسد الذي نشرته أمس صحيفة "الجزيرة" السعودية وخص الوضع اللبناني بجزء منه، فدعاه إلى الإهتمام بالشؤون الداخلية لسورية، واعتبر كلامه "تهديدات جديدة"، مؤكداً أنها لن تثني اللبنانيين عن السعي إلى بناء دولتهم .

وجاء في البيان: "طالعنا رئيس النظام السوري بالأمس بوصفاته السحرية لمعالجة الأزمة اللبنانية التي يشكل هو الجزء الأساسي من مسبباتها، من خلال استمرار تدخله في الشؤون الداخلية، التي ما كانت لتتحقق لولا ارتماء بعض القوى السياسية اللبنانية في أحضانه.

ان هذا التماهي التام القائم، بين مواقف النظام السوري وبعض القوى اللبنانية، سواء في مطلب حكومة الوحدة الوطنية التي تسعى المعارضة لمصادرة أرجحية القرار السياسي فيها، أو من خلال المطالبة باجراء انتخابات نيابية مبكرة، في محاولة يائسة لقلب المعادلة السياسية التي أنتجتها انتخابات 2005، ليس سوى مؤشرات عمن يمتلك القرار الأول، وهي تؤكد ان هذا الطرف الاقليمي هو الذي يقف في طريق التسوية السياسية العادلة التي تشكل المحكمة ذات الطابع الدولي المدخل الحتمي والطبيعي لها، بالترافق مع قيام حكومة وحدة وطنية، توفق بين مطلبي التمثيل السياسي وفق الأوزان الطبيعية وبين حتمية استمرار عمل المؤسسات الدستورية، من دون اعطاء حق التعطيل لأي فريق (...).

ان الحزب التقدمي الاشتراكي، اذ يدعو رئيس النظام السوري الى الاهتمام بالشؤون الداخلية السورية وعلى رأسها فك أسر الشعب السوري الذي يسيطر عليه منذ 44 عاما تحت حجة الطوارىء، يؤكد ان قوى 14 آذار والأكثرية النيابية لا يزال لديها الحرص الكامل على ولوج التسوية السياسية التي تضمن حماية السلم الأهلي والنظام الديموقراطي والاستقرار السياسي، وتحول دون تنفيذ واشباع رغبات أنظمة اقليمية هدفها الأول والأخير منع قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، لأنه سيلتف على رقابها وكذلك اسقاط كل التجربة اللبنانية المتجددة من خلال انتفاضة الاستقلال السلمية والديمقراطية".

ودعا الحزب جميع اللبنانيين الى "جهوزية تامة لمتابعة ومراقبة سبل الترجمة العملية للتهديدات الجديدة، التي أطلقها رئيس النظام السوري ودائما على الساحة اللبنانية، اما سياسيا عبر اسقاط التسوية، كما سبقت الاشارة، او حتى أمنيا كما جرت العادة"، مؤكدا ان "هذه التهديدات التي اعتادها اللبنانيون منذ مرحلة الوصاية، لن تثنيهم عن متابعة سعيهم الحثيث نحو بناء الدولة الديموقراطية العادلة، والتي تضمن حقوقهم جميعا وفق اتفاق الطائف وتسمح لهم بغد افضل".