الجزائر تسعى لمحاصرة أعمال العنف القادمة من الإسلاميين

الجزائر: كثفت السلطات الجزائرية التي تسعى للمنع حصول تصعيد في عنف المجموعات الإسلامية المسلحة، عمليات المداهمة التي تطال الشبكات الإسلامية في المدن وعمليات التمشيط في الجبال واستأنفت محاكمات المتهمين بالإرهاب، وذلك منذ إعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال ولاءها لتنظيم القاعدة. ويتركز رجال السلفية الذين انضووا تحت راية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي منذ أيلول/سبتمبر في مربع في منطقة القبائل يقع بين بومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة.
والمنطقة جبلية ووعرة المسالك وتلجأ إليها المجموعات المسلحة للاحتماء في مغاورها العديدة المنتشرة في الإحراج. وكثف الجيش عمليات التمشيط مطاردا "فلول الإرهاب" التي تقدر السلطات عددها بنحو 300 رجل، مستخدما في معظم الأحيان المدفعية والمروحيات.
ومنذ انضواء السلفية إلى تنظيم أسامة بن لادن تبنت الجماعة عدة اعتداءات دامية في منطقة القبائل وضد موظفي شركتين أميركية وروسية تعملان في الجزائر. كما تبنت أيضا هجمات على مراكز للدرك الوطني والشرطة.
وأسفرت تلك العمليات التي اعتبرها وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني في الأساس "دعائية"، عن سقوط 34 قتيلا منذ بداية آذار/مارس. وأعلنت قوات الأمن أنها قتلت عشرين إسلاميا مسلحا (خمسة الأحد قرب البويرة) وصفهم بيان رسمي بأنهم "مجرمون".
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا عزمه "استئصال الإرهاب من جذوره" في رسالة وجهها لنظيره التونسي زين العابدين بن علي بمناسبة ذكرى استقلال تونس. وأشار بذلك إلى تفكيك مجموعة إرهابية مرتبطة بالجماعة السلفية في نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية بعدما عبر الحدود الجزائرية. وفي الوقت ذاته كثفت الشرطة ضغطها على شبكات الدعم والتجنيد الإسلامية. ومنذ مطلع السنة تم توقيف عشرات الأشخاص في عمليات مداهمة بينهم "تائبون" كانوا استسلموا ومعتقلون أفرج عنهم في إطار ميثاق المصالحة الوطنية في شباط/فبراير 2006. وقالت الصحف أن عشرات الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين التحقوا بمعاقل السلفية بما فيهم ابن الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الإسلامي المحظورة علي بلحاج.
واستأنفت المحاكم محاكمات إسلاميين هاربين أو معتقلين كانت متوقفة وأصدرت أحكاما متشددة ذهبت إلى حد الإعدام. وأدرجت في برنامج محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية 170 قضية إرهاب في أيار/مايو المقبل في حين سيحاكم عشرات آخرين في محاكم محلية. وكانت محكمة الجنايات في باتنة (شرق) حكمت السبت بالإعدام غيابيا على اثنين من قادة المجموعات الإسلامية المسلحة هما حسن حطاب مؤسس الجماعة السلفية ومختار بلمختار المدعو الأعور الذي نصب نفسه أميرا على منطقة جنوب الصحراء (الحدود بين الجزائر ومالي). وأدين الاثنان بتهمة "تشكيل مجموعة إرهابية مسلحة والمس بسيادة الدولة ومصالحها والاغتيال العمد والحرق والسرقة وحمل السلاح".
من جهة أخرى أصدرت محكمة بومرداس الجنائية الاثنين حكم الإعدام في حق قائد مجموعة مسلحة وخمسة من مساعديه بعد إدانتهم باغتيال مواطن في حزيران/يونيو 2004 عند حاجز قرب مدينة كورسو على بعد بضعة كيلومترات من بومرداس.