5733 مرشحا لمجلس الشعب السوري

بهية مارديني من دمشق: وصل اليوم عدد طلبات الترشيح المقدمة الى عضوية الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب في سوريا الى 5733 طلبا . وقال المحامي كمال الحاج خليل وهو مرشح مستقل لمجلس الشعب دائرة دمشق فئة ب "ان اجراءات الترشيح كانت سهلة وميسرة وضمن المتاح "، واكد "ان هناك احتراما للمرشح" .

وقال الحاج خليل لـ"إيلاف" "ان الاوراق المطلوبة هي مستند " لا حكم عليه" ، واخراج قيد مدني ، وصورة عن الشهادة العلمية ان كانت متوافرة ، وهناك استمارات وتعهد انني غير مرشح لاي محافظة اخرى وبيانات شخصية" . وحول الفئات اوضح ان الفئة أ هي للمرشحين من قطاع العمال والفلاحين والعاملين في دوائر الدولة ، اما فئة ب فهي بقية فئات الشعب.

وقال خليل انا اريد ان اوصل رسالة الى الناس ان صوتكم ليس رخيصا لاتبيعوه ، واضاف ان رأيي ان العدد الكبير للمرشحين هو امر ايجابي وليس سلبيا . اما الشعارات التي طرحها فقال "من اجل تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية بجميع مكوناتها القومية والاثنية من اجل ان تكون سوريا قوية ، ومن اجل مساواة المراة والرجل بتعديل قوانين الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية ، من اجل ان تكون مدينة دمشق حضارية عمرانية وحل مشكلة المخالفات التي تتعلق بالبناء بشكل عادل على ان تتحمل الدولة مسؤوليتها ، والغاء الضريبة بالنسبة إلى الدخل المحدود وتعديل قانون الضرائب المالية وايجاد موارد أخرى لخزينة الدولة ، وتعديل قانون اصول المحاكمات بحيث تتوفر السرعة في اجراءات التقاضي ، وزياردة عدد المحاكم والقضاة "، وطرح مثالا ان محكمة البداية وصلت ارقام الاساسات لديها الى ما فوق 31 الف دعوى".

وشهدت مراكز اللجان في المحافظات اليوم ، وهو اليوم ما قبل الاخير من موعد انتهاء قبول هذه الطلبات ، تقديم 1757 طلبا منها 965 للقطاع أعمالا وفلاحين و792 للقطاع ب باقي فئات الشعب .

وفي دمشق ، وبحسب مصادر رسمية ، بلغ عدد الطلبات 85 طلبا وفي ريف دمشق 113 وفي حمص 144 ، وفي حلب المدينة 131 ، وفي حلب الريف 285 ، وفي ادلب 121 ، وفي اللاذقية 136 ، وفي طرطوس 94 ، وفي الرقة 116 ، وفي دير الزور 98 ، وفي الحسكة 113 ، وفي درعا 91 وفي السويداء 28 وفي القنيطرة 64 وفي حماه 138 .

هذا ويحق للمرشح بدء حملته الانتخابية فور استلامه وصلا بقبول ترشيحه من اللجان المركزية في المحافظات وذلك بعد خمسة أيام من تقديمه الطلب..

وتستمر الحملات الانتخابية حتى 20 من الشهر المقبل بناء على قانون الانتخاب العام الذي ينص على وقف كل الحملات الانتخابية للمرشحين قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع وهو المقرر يوم 22 نيسان.

واكدت مصادر رسمية انه في حال مخالفة احد المرشحين الفائزين لاحكام المادة القانونية المتعلقة بسقف الانفاق المالي (3 ملايين ليرة سورية ) تقدم طعنا بصحة انتخابه الى رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي تطبق بدورها على الطعن ، وحظر القانون على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات او مساعدات عينية او نقدية للافراد والجمعيات والنوادي الرياضية والاشخاص الاعتباريين واعطت الحق للوحدات الادارية بتحديد امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية بحيث تمنع لصقها على جدران الابنية العامة والخاصة وخارج الامكنة المخصصة لها وكذلك تمنع كتابة اسماء المرشحين او اي دعاية انتخابية اخرى عليها.
وسمح القانون خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين والانظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية في سوريا.