رايس تخفض قيمة المساعدة المالية لقوات الأمن التابعة لعباس

واشنطن: أبقت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اليوم الأربعاء على مطالبتها بمنح مساعدة مالية للقوات الأمنية الخاضعة لسيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، غير أنها خفضت قيمة هذه المساعدة بشكل كبير. وأمام لجنة في الكونغرس، أكدت اليوم الأربعاء طلبها تعزيز قدرات القوات الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني في مواجهة قوات حركة حماس. غير أنها أوضحت أن طلبها الذي أعيدت صياغته ينص على تمويل أدنى من المساعدة التي كانت مقررة أصلاً.

وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية أن قيمة المساعدة التي تطلبها الخارجية من الكونغرس تبلغ حوالى 50 مليون دولار بدلاً من 4،86 ملايين دولار في المقترح السابق. وكان البيت الأبيض قد أعلن في 30 كانون الثاني (يناير) أن الرئيس الأميركي جورج بوش أمر بمنح 4،86 ملايين دولار كمساعدة لتعزيز الأجهزة التابعة لعباس.

لكن بعد توقيع إتفاق مكة في مطلع شباط (فبراير) بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قررت اللجنة الفرعية للموازنة المكلفة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تجميد الملف في إنتظار معرفة المزيد حول الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقالت رايس اليوم أمام لجنة الكونغرس: "سأعود إليكم مع خطة أعيدت صياغتها حول الطريقة التي سنستخدم بموجبها الأموال المخصصة للقوات الأمنية (الفلسطينية) في الظروف الجديدة".

وأضافت: "إنني مقتنعة تمامًا بأن علينا المساعدة في تدريب القوات الأمنية الموالية لمن يقبلون مبادئ اللجنة الرباعية لأنني على يقين بأن الذين لا يقبلونها سيواصلون تعزيز قواتهم الأمنية الخاصة". والمساعدة التي ترغب واشنطن في تقديمها إلى عباس ستكون في شكل عربات وأزياء عسكرية لكنها لا تشمل أسلحة. وكان تم توقيع إتفاق مكة في الثامن من شباط (فبراير) بعد مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لعباس وتلك التابعة لحماس.

وأقرت رايس التي تبدأ نهاية الأسبوع جولة جديدة في الشرق الأوسط، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقد بعض الشيء السياسة الأميركية تجاه الفلسطينيين". وأكدت مجددًا أن حماس لم تقبل شروط اللجنة الرباعية الثلاثة وهي الإعتراف بإسرائيل واحترام الإتفاقيات الموقعة معها والتخلي عن العنف. وقالت:"موقفنا إزاء الحكومة الفلسطينية يقوم على وجوب قبولها بهذه المبادئ الأساسية للسلام".

غير أن الإدارة الأميركية ستحتفظ باتصالاتها مع القادة الفلسطينيين الذين تعتبرهم مؤيدين لهذه المبادئ حتى وإن انتموا إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت رايس في هذا الصدد: "لن نعلق إتصالاتنا مع أعضاء الحكومة الفلسطينية المعروفين بنضالهم من أجل السلام". مضيفة: "أعتقد أن ذلك يشكل وسيلة للتأثير على تطور (أداء) الحكومة".