مطالبات بالإفراج عن معتقلين يمنيين في السجون السعودية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
اليمن : تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانتماء للقاعدة بينهم سعوديين
اليمن :دعوات لإثارة قضية دية المرأة ومساواتها بالرجل
قوات أميركية تدرب 83 جندياً يمنياً على مقاتلات عسكرية
وقالت منظمة هود التي يرأسها البرلماني السابق محمد ناجي علاو في مذكرة رسمية موجهة منها إلى وزير الخارجية إنها تلقت بلاغًا موقعًا بالدم من المواطنَينِ المذكورين، أفادا فيه قيام السلطات السعودية باعتقالهما وإيداعهما سجن الملز في العاصمة السعودية الرياض.
وأضافت الرسالة التي حصلت إيلاف على نسخة منها إن المواطن اليمني احمد عبده علي جبران (34 عامًا) والذي كان يعمل مستشارًا شرعيًا في أحد مكاتب المحاماة إعتقل في 15 أيلول (سبتمبر) العام 2004، في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أثناء عودته من سوريا حيث كان يدرس الماجستير في كلية الشريعة في دمشق.
وبعد التحقيق معه من قبل المباحث العامة السعودية وإيداعه سجن تابع لها يدعى سجن عليشة وفي زنزانة انفرادية مكث فيها مدة ثلاثة أشهر بالمباحث العامة، وبعد مرور خمسة أشهر أقفل ملف التحقيق دون توجيه تهمة محددة. ووفقًا للمنظمة الحقوقية فإن ظروف التحقيق مع "جبران" كانت مفتقدة لأبسط معايير حقوق الإنسان حيث كان يقبع في زنزانة انفرادية 1times;2 وكان يأخذ إلى التحقيق عادة في منتصف الليل معصوب العينين ومقيد القدمين ويظل على هذا الحال طوال جلسة التحقيق التي تستمر لساعات، وأفاد أن المحقق مارس معه عند التحقيق أساليب التهديد والوعيد والضغط النفسي الرهيب ومنها عدم إخبار أسرته بمكان وجوده. أما المعتقل الآخر عمر عبد ربه العوذلي فقد إعتقل بتاريخ 8/2/1425هـ وأودع أحد السجون السعودية ، ونقل يوم السبت الماضي إلى سجن الإحساء.
وحملت المنظمة في رسالتها الحكومة اليمنية مسؤولية حماية مواطنيها ومتابعة قضاياهم في الداخل والخارج والدفاع عن حقوقهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، منوهة إلى أن إعتقال المواطنين المذكورين من قبل السلطات السعودية مخالف لأحكام العهود والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يستدعي تدخلها لحماية مواطنيها المغتربين والمطالبة بحقوقهم، مطالِبة بسرعة مخاطبة السلطات السعودية بسرعة الإفراج عن جبران و العوذلي وتعويضهما عن الأضرار التي لحقت بهما جراء إعتقالهما الذي وصفته بغير المبرر أو إحالتهما إلى القضاء إذا كانا متهمين بارتكاب فعل مجرّم قانوناً ، وإطلاع المنظمة على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.