واشنطن تتخلى عن مطالبها بالديموقراطية في الشرق الأوسط

واشنطن: خففت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ من حدة مطالبتها بإحترام الديمقراطية في مصر حليفتها الأساسية لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي وضعته إدارة الرئيس جورج بوش بين أولوياتها قبل مغادرة البيت الأبيض. وفيما كانت الولايات المتحدة تنتقد حتى الآن بشدة عدم إحترام نظام الرئيس حسني لحقوق الإنسان، فإن الإعلان عن تنظيم استفتاء على عجل الأسبوع المقبل حول التعديلات الدستورية التي نددت بها المعارضة باعتبارها مخالفة للديمقراطية في نظرها، أثار بشكل مثير للإستغراب ردة فعل معتدل من قبل المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك.

ففي معرض رده على سؤال حول الاستفتاء أثناء مؤتمر صحافي، قال ماكورماك إنه يجب وضع هذا الأمر في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر. وأضاف: "في ما يتعلق بهذا الإستفتاء وهذه التعديلات الدستورية لا أريد اليوم إعطاء توضيحات مفصلة جدًا لوجهة نظرنا". في وقت تتوجه فيه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أواخر الأسبوع إلى مصر في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط.

وعندما سئل عن الجدول الزمني لهذا الاستفتاء في 26 آذار (مارس) الذي دعي إليه بعد نحو أسبوع من تبني مجلس الشعب (البرلمان) التعديلات الدستورية التي تشمل 34 مادة، إمتنع المتحدث الأميركي عن التعليق. واكتفى بالقول: "لن أدلي بتعليق معين حول المدة الممنوحة للناخبين". مضيفًا أن في العالم المعاصر اليوم من المؤكد أنه أمر ممكن نظريًا الحصول على كم كبير من المعلومات وتحليلها في مدة قصيرة.

فضلاً عن ذلك فإن بعض التعديلات كما قال، تثير التساؤل لمعرفة ما إذا كانت الحكومة المصرية تحترم المعايير (الديمقراطية) التي حددتها لنفسها. وتتناول التعديلات الأكثر إثارة للجدل مواد حول مكافحة الإرهاب تعطي صلاحيات أوسع للشرطة وحول الإشراف على الإنتخابات تقلص من دور القضاة.

وأضاف ماكورماك: "بصراحة لا أريد أن أضع الولايات المتحدة وسط ما ينبغي إعتباره حدثًا سياسيًا داخليًا في مصر". وهذه التصريحات تثير الإستغراب بعد أقل من سنتين على الخطاب الذي ألقته رايس في حزيران (يونيو) 2005 في الجامعة الأميركية في القاهرة، وقالت فيه للقادة العرب إن تخوفهم من الخيارات الحرة لا يمكن بعد الآن أن يبرر رفضهم للحرية.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية ترى في نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط أفضل حصن ضد الإرهاب، وقد دعت أيضًا آنذاك إلى إجراء إنتخابات رئاسية حرة في مصر والتقت المعارض ايمن نور الذي ترشح ضد الرئيس حسني مبارك. وبعد سجن ايمن نور في كانون الأول (ديسمبر) 2005، هددت واشنطن بتعليق مساعدتها المالية والعسكرية لمصر (1.8 مليار دولار سنويًا) ثم علقت في شباط (فبراير) 2006 المحادثات مع القاهرة حول إتفاق لحرية التبادل.

لكن منذ هزيمة الجمهوريين الإنتخابية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حددت إدارة جورج بوش المتورطة في وحول العراق في أولوياتها إعادة إطلاق عملية السلام على المسار الإسرائيلي الفلسطيني، بعد أن تجاهلتها كثيرًا حتى الآن. وتعتبر مصر التي كانت أول دولة عربية توقع إتفاقية سلام مع إسرائيل، حليفًا أساسيًا لواشنطن في الشرق الأوسط وتتميز بتأثيرها في آن واحد على حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ينتمي إليها رئيس الوزراء اسماعيل هنية.

كذلك تنتمي مصر حليفة الولايات المتحدة أيضًا في وجه إيران، إلى مجموعة الدول الثماني العربية "المعتدلة" التي شكلتها رايس مع الأردن ودول مجس التعاون الخليجي الست.