مع اقتراب انعقاد القمة العربية عيون الفلسطينين ترنو للرياض

الحكومة الفلسطينية الملونة في أول امتحان ناري

رايس تخفض قيمة المساعدة المالية لقوات الأمن التابعة لعباس

مقتل فلسطيني خلال توغل في الضفة الغربية

حكومة الوحدة الفلسطينية انهت يوماً حافلاً

شعث: ترتيبات لاجتماع بين عباس واردوغان

العاهل السعودي يبحث مع مشعل بالرياض التطورات الفلسطينية

فرنسا ستستأنف الاتصالات مع الوزراء الفلسطينيين من غير حماس

خلف خلف من رام الله-وكالات: مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في الرياض أواخر الشهر الجاري، تتطلع عيون الفلسطينيين لهذه القمة كطوق نجاة لرفع الحصار المفروض على السلطة منذ ما يقارب العام. وهذا ما عبر عنه وزير الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الدكتور زياد أبو عمرو، والذي قال اليوم الأربعاء خلال اجتماعه مع عدد من السفراء وممثلي الدول العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية: "نتمنى أن تثمر القمة العربية القادمة في تبني الموقف الفلسطيني الجديد واتخاذ خطوات عملية لفك الحصار، باعتبار أن المرحلة القادمة هي مرحلة أنهاء الحصار والأنطلاق من جديد على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي بوجهة جديدة.

وكانت حركة حماس على لسان نائب رئيس مكتب السياسي د.موسى أبو مرزوق أكدت أن الشعب الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية تعلق آمالا كبيرة على النتائج التي ستخرج بها القمة العربية آملين أن تأتي نتائجها مكملة لما تم الإتفاق عليه في مكة.

هذا فيما تطرق الوزير أبو عمرو في اجتماعه أيضاً إلى الاتصالات التي تلقاها من دول الاتحاد الاوربي سواء من فرنسا او النرويج أو الدنمارك وبلجيكا وسويسرا وغيرها من الدول معبراً عن اعتقاده أن هذه الاتصالات اثبتت ضعف الموقف الاسرائيلي ولا منطقيته وعجزه عن التأثير في الموقف الدولي لتبني موقفه تجاه الحكومة الفلسطينية.

واستمع الوزير أبو عمرو إلى كلمات السفراء حول مواقف بلادهم تجاه الموقف الفلسطيني الجديد والتطورات الاخيرة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحصولها وبرنامجها على ثقة المجلس التشريعي. وجاء في بيأن صادر عن الوحدة الإعلامية في الخارجية الفلسطينية وتلتقته "إيلاف" أن أبو عمروا أشاد بدور الدول العربية في خدمة الشعب والقضية الفلسطينية وخاصة تلك التي ساعدت في الوصول إلى اتفاق الوحدة الوطنية.

ووضع الوزير الفلسطيني السفراء في صورة الواقع الفلسطيني الجديد بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واكد على اهمية العلاقات الثنائية مع الدول العربية وتطويرها مشددا حرصه على أن لا يكون هناك اي سوء فهم مع اي دولة عربية وأن لا يكون سوى المودة والتنسيق المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الفلسطينية اليوم مع وفد من نواب المجلس التشريعي عن دائرة خأنيونس ضم النائبين د.يونس الاسطل، و د.خميس النجار، ومدير مكتب نواب خأنيونس بلال الاغا، وسكرتير المكتب اسامة الغلبأن. ووضع الوزير النواب في صورة رؤيته لتطوير العمل في وزارة الشؤون الخارجية على ثلاث محاور الاول ترميم العلاقة بين السلطة الفلسطينية والعالم وترتيب اوضاع سفارات فلسطين وتطوير عملها وادائها بما يخدم المشروع الفلسطيني، والارتقاء بالكادر المهني في وزارة الشؤون الخارجية.

وشدد الوزير على أهمية العلاقة مع المجلس التشريعي والنواب والاستماع لهم وتحقيق التكامل بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة واستعرض للسادة النواب الخطوات العملية فور تسلمه منصبه الجديد والاتصالات التي تلقاها من الدول الاوربية والعربية.

من جأنبهم هنأ النواب معالي الوزير بمنصبه الجديد وعبروا عن ثقتهم بقدرته على القيام بهذا الدور الهام والحساس ونقلوا لمعاليه العديد من المطالب ومنها ضرورة الاهتمام بالشعب الفلسطيني في الخارج واشعار المواطنين أن السلطة الفلسطينية حاضنة للجميع وليس فقط للداخل وكذلك الاهتمام بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الخارجية.

وتطرق النواب إلى قضية المعابر الحدودية مع جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والتخفيف عن معأناة المواطنين المارين عبرها، وتحدثوا عن ضرورة اعادة الاعتبار لدور السفارات في الخارج لتكون داعمة للداخل وليس عبئا عليه.

وشدد النواب على ضرورة الاهتمام بتكريس النجاح الذي وقع في الداخل تجاه الوحدة الوطنية والشراكة السياسية باعتبار ما حدث من تشكيل هذه الحكومة واتفاق مكة خطوة اولى على طريق الوحدة الحقيقية. ووعد الوزير بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار والاهتمام المطلوب والبناء على ما تم الاتفاق عليه وطنيا.

اسرائيل تعرقل عملية سلام شاملة وترفض التهدئة

من جهة ثانية شددت الحكومة الفلسطينية الاربعاء على ان "حكومة اسرائيل هي من يعرقل عملية سلام جدية وشاملة وترفض التهدئة"، ورحبت بما اعلنته اللجنة الرباعية الدولية عن احترامها للديموقراطية الفلسطينية، لكنها طالبتها بالاعتراف بالحكومة الفلسطينية.

وقال وزير الاعلام الفلسطيني والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي ان "الحكومة الفلسطينية تقدر وترحب بما اعلنته اللجنة الرباعية الدولية في بيانها اليوم من احترامها للديموقراطية الفلسطينية واتفاق مكة الذي انهى الصراع الداخلي وارسى الوفاق الفلسطيني وانشأ حكومة وحدة فلسطينية". واوضح ان الحكومة الفلسطينية طالب اللجنة الرباعية الدولية ب "الاعتراف بالحكومة والتعامل معها بشكل كامل وصريح".

وحمل البرغوثي الحكومة الاسرائيلية مسؤولية عرقلة الوصول الى سلام، وقال "نؤكد ان الذي يعرقل الوصول الى سلام حقيقي هو سياسة حكومة اسرائيل واجراءاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني من استيطان وقتل واغتيال وحواجز واعتقالات". واضاف ان الحكومة الاسرائيلية "ترفض بشكل متكرر الدخول في عملية سلام جدية شاملة وترفض حتى موضوع التهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنة الذي وافق عليه جميع الفلسطينيين واعلنته الحكومة الفلسطينية في برنامجها".

وقال البرغوثي ان اسرائيل تحتجز اموال الشعب الفلسطيني و"نطالب اللجنة الرباعية الدولية بالضغط على الحكومة الاسرائيلية للافراج عنها وحل مشكلة الحصار المالي عن الشعب الفلسطيني". وشدد على ان "الحكومة وبرنامجها يتعاملان بشعور عميق بالمسؤولية تجاه مصالح الشعب الفلسطيني من اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الاراضي التي احتلت في العام 1967 وعاصمتها القدس وتحقيق السلام العادل والحرية والامن والامان".

واكد البرغوثي "ان برنامج الحكومة يوضح ان ادارة المفاوضات هي من صلاحيات الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية على اساس الاهداف الفلسطينية والثوابت الوطنية".

ابو ردينة: بيان الرباعية "خطوة متقدمة لكنها غير كافية"

من جهة اخرى رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاربعاء ببيان اللجنة الرباعية الدولية اليوم بشأن حكومة الوحدة الوطنية واعتبرته "خطوة متقدمة لكنها غير كافية". وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "ان بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي يعطي للالية الدولية فرصة ثلاثة اشهر للحكم على الحكومة الفلسطينية ويدعم جهود وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس للبحث عن افق سياسي لحل القضية الفلسطينية خطوة متقدمة في موقف الرباعية لكنها غير كافية".

واوضح انه "لا بد من العمل الفوري على تطبيق خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية من اجل تحقيق الامن والسلام في منطقة الشرق الاوسط".وكانت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط طالبت اليوم الاربعاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بالتزام "واضح وموثوق به" حيال السلام مع اسرائيل، وذلك بهدف رفع الحصار المالي والدبلوماسي عنها.

وفي بيان اعقب يومين من المداولات، ابقى وزراء خارجية اعضاء اللجنة الرباعية (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة) على الشروط الثلاثة لاستئناف المساعدة الدولية للحكومة الفلسطينية بقيادة حماس، وهي التخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل وقبول الاتفاقات الموقعة معها سابقا.وقال البيان المشترك "ان اللجنة الرباعية اتفقت على القول ان التزام الحكومة الجديدة بهذا الصدد لن يقاس فقط على اساس تركيبتها وبرنامجها وانما ايضا بناء على افعالها".

واضاف "ان اللجنة الرباعية تنتظر من حكومة الوحدة الفلسطينية ان تتحرك بشكل مسؤول وان تظهر التزامها الواضح والموثوق به تجاه مبادىء الرباعية وان تدعم جهود الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال (حل) الدولتين للتوصل بالتالي الى السلام والامن والحرية التي يستحقها الشعبان الفلسطيني والاسرائيلي".