طرح مشروع القرار المعدل حول ايران على التصويت السبت

نيويورك (الامم المتحدة): ادخلت الدول الراعية لمشروع القرار حول تشديد العقوبات على ايران لرفضها التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل، تعديلات طفيفة على النص وهي تنوي طرحه على التصويت السبت حسب ما اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة .واوضح المصدر بعد مشاورات جديدة حول مشروع القرار هذا ان الغربيين (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) سيضعون النص "بالازرق" ما يعني ان النص اصبح جاهزا للتصويت عليه حتى وان ادخلت عليه تعديلات طفيفة في اللحظة الاخيرة.واوضح سفير بريطانيا امير جونز باري انهم ادخلوا على النص الاصلي "سبعة الى ثمانية" تعديلات للاخذ بالاعتبار بعض المطالب التي تقدمت بها جنوب افريقيا واندونيسيا وقطر.

واضاف "سوف نضعه بالازرق ولا ننوي طرحه على التصويت الجمعة ولكن ننوي طرحه السبت". واوضح ان مشاورات جديدة في مجلس الامن ستجري صباح الجمعة "لمراجعة نهائية".واكد ان النص المعدل يمثل "ردا مناسبا ونسبيا وتصاعديا على وضع" الملف النووي الايراني.ومن بين التعديلات التي ادخلت على النص اشارة الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذربية تبقى الهيئة المؤهلة للتحقق من احترام الدول لالتزاماتها حيال معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية وكذلك التذكير بانه يتوجب على جميع الدول التقيد بهذه الالتزامات.

وسيشدد مشروع القرار العقوبات المفروضة على ايران بموجب القرار 1737 الصادر بتاريخ 23 كانون الاول/ديسمبر 2006 لرفضها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة، تخصيب ومعالجة اليورانيوم.وقد تجاهلت ايران هذا القرار وزادت حتى من وتيرة نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم منذ تبنيه.ومن ناحيته، قال سفير الولايات المتحدة بالوكالة اليخاندرو وولف للصحافيين ان الدول الراعية لمشروع القرار "ادخلت عليه تعديلات تتطابق مع فلسفة المشروع والتي من شأنها ان تعطيه قيمة اضافية".وقال دبلوماسي مقرب من المفاوضات ان احد التعديلات التي تقدمت بها جنوب افريقيا وهو تجميد لمدة تسعين يوما العقوبات المفروضة على طهران بموجب القرار 1737، امر "غير مقبول على الاطلاق".
وتشدد القوى العظمى الست، الاعضاء الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا بالاضافة الى المانيا، على ان مقاربة مجلس الامن تقوم على ممارسة ضغط تصاعدي على ايران لحملها على تعليق نشاطاتها الحساسة والعودة الى طاولة المفاوضات.

والاجراءات الواردة في النص تتضمن فرض حظر على مشتريات الاسلحة من ايران وقيودا على مبيعات الاسلحة الى هذا البلد.وتتضمن ايضا قيودا مالية وتجارية وكذلك قيودا على سفر بعض الشخصيات الايرانية المرتبطة بالبرنامج النووي.
كما يزيد النص من عدد الهيئات والشخصيات الضالعة في البرامج النووية او البالستية الايرانية الواردة على لائحة اعدت بموجب القرار 1737 والتي سيتم تجميد اصولها المالية في الخارج.وقد طلبت جنوب افريقيا سحب بعض الشخصيات غير المرتبطة مباشرة بهذه البرامج كعناصر حرس الثورة من هذه اللائحة.وسيتضمن مشروع القرار ملحقا بالمقترحات الاقتصادية والدبلوماسية التي قدمها الاوروبيون الى ايران في حزيران/يونيو الماضي لاقناعها بتعليق تخصيب اليورانيوم.
وستجري عملية التصويت على القرار بحضور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بناء على طلبه. وقال نجاد الخميس انه سيقدم "اقتراحات جديدة" لمجلس الامن الدولي حول الملف النووي، واصفا مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا بانها "غير شرعية"، وذلك في مقابلة مع تلفزيون فرانس-2.

واضاف "بالتاكيد سنقدم اقتراحات جديدة، اقتراحات جيدة. ان اقتراحاتنا ستستند الى الحق والقوانين والقوانين الثابتة التي تملكها كل الدول وليس فقط ما تريده الولايات المتحدة وبريطانيا".ولم يعط الرئيس الايراني المزيد من التوضيحات.
واضاف ان "تخصيب اليورانيوم امر مشروع. والمواقف الاميركية والبريطانية في مجلس الامن غير شرعية".واوضح "نحن لا نريد (امتلاك) قنبلة. انها غير مجدية وديننا يحرمها" ولكن المجتمع الدولي يشك بان ايران تسعى لامتلاك السلاح النووي.