أنباء عن تشكيل الحكومة الكويتية غدا واليمين الدستوري الأحد

إيلاف، الكويت: قالت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انتهى من إعداد القائمة المرشحة لحكومته الجديدة, وسيرفعها بشكل شفهي إلى الشيخ صباح الأحمد, خلال اللقاء البروتوكولي الذي يجمعه معه صباح غد السبت, ثم يتم استدعاء الوزراء المرشحين عصر اليوم نفسه لإبلاغهم بالحقائب التي ستسند إليهم, تمهيدا لرفعها رسميا إلى الأمير الأحمد وإصدار مرسوم أميري بتشكيل الحكومة, ليؤدي الوزراء القسم الدستوري الأحد. ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن قطب حكومي أن الوزير السابق ناصر الروضان وافق رسميا على المشاركة في الحكومة المقبلة, مشيرا إلى انه سيشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء, وقد تضاف إليه أيضا حقيبة مجلس الأمة. وأضاف أن قبول الروضان التوزير هو الذي حسم الأمور بشكل كبير, وفك "العقدة" التي استعصت على الحل طويلا, خصوصا بعد الهجوم الضاري الذي تعرض له د. إسماعيل الشطي, وإصرار معظم الكتل النيابية على رفض عودته إلى الحكومة, لافتا كذلك إلى أن الشيخ جابر المبارك سيحتفظ بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى شغله حقيبتي الدفاع والداخلية كما كان في الحكومة السابقة, كما سيحتفظ الشيخ د. محمد الصباح بموقعه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية. وحول الوزراء الذين سيغادرون مواقعهم أوضح المصدر نفسه أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح ووزير الأشغال العامة بدر الحميدي إضافة بالطبع إلى د. إسماعيل الشطي, سيغادرون الحكومة, كما سيتم أيضا شغل حقيبة الإعلام التي خلت منذ استقالة وزيرها السابق محمد السنعوسي. وأشار أيضا إلى أن الوزير عبد الله المحيلبي سيستمر في الحكومة الجديدة ممثلا لقبيلة العوازم وان كان هناك تأكيد بأن تسند إليه حقيبة أخرى غير البلدية, فيما يرجح دخول النائب السابق محمد العليم الحكومة ممثلا للكتلة الإسلامية. وعلمت الصحيفة ذاتها أن التركيبة الحكومية الجديدة سيطرأ عليها بعض التغيير في هيكلها من خلال فك بعض الوزارات التي كانت متشابكة كوزارات الأشغال والإسكان, والكهرباء والنفط (الطاقة), والعدل والأوقاف, حيث سيعاد تركيبها من جديد. وفي أول رد فعل نيابي حول توزير ناصر الروضان, قال عضو كتلة المستقلين النائب عبد الواحد العوضي: "أتمنى أن يكون الوزراء في الحكومة الجديدة بمستوى الروضان الذي يمتلك الخبرة الكافية والحنكة السياسية, ونرحب به كونه عنصرا إصلاحيا من الطراز الأول". وكانت قوى سياسية عدة قد أكدت أيضا دعمها لاختيار الروضان في الحكومة الجديدة.