القضاء السوداني يستجوب وزير العدل لممارساته في دارفور

الخرطوم، دارفور: قرر القضاء السوداني أن يستجوب مجددا احمد هارون وزير الدول الحالي للشؤون الإنسانية ووزير الدولة السابق للداخلية الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب ممارسات في دارفور. وقرر المدعي العام صلاح أبو زيد الذي أعلن ذلك في تصريحات نشرتها الصحف الجمعة عدم قبول طلبات الطعن التي تقدم بها ثلاثة سودانيين آخرين بينهم علي قشيب احد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة.
وقد وجد المدعي أن وزير الدولة للشؤون الإنسانية عند حدوث الوقائع (2003 و2004) عناصر جديدة تبرر استجوابه من جديد، خلافا لنتائج التحقيق الأول. أما الأشخاص الثلاثة الآخرون فقد رأى المدعي أن طلبات الطعن التي تقدموا بها غير مقبولة ورأى انه قد تسنح لهم فرصة الاعتراض على الاتهامات أمام محكمة. لكنه لم يحدد موعدا للمحاكمة. وكان السودان الذي يتعرض لضغوط دولية، أعلن في السادس من آذار/مارس بدء محاكمة احد مسؤولين اثنين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور. وفي اليوم نفسه أرجئت المحاكمة أمام محكمة في مدينة جنينة حتى دراسة طلبات طعن تقدما بها. وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي أن "المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة أي سوداني عن أي جريمة"، مشيرا إلى أن هذا موقف مبدئي لبلاده. وأضاف أن السودان "يتمتع بقضاء مستقل ومشهود له بالنزاهة واصدر إحكاما بالسجن وحتى بالإعدام في كثير ممن دينوا بجرائم في دارفور، ومنهم إفراد في القوات المسلحة"، من دون أن يحدد حالات معينة أو أسماء.