مستقبل الحكومة الإسرائيلية رهن التحقيقات بحرب لبنان
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ويزداد مأزق أولمرت بالتوازي مع بدء تخلي كبار كاديما عنه، فنائبه الأول شمعون بيرس صفعة أمس حين قال في شهادته أمام لجنة فينوغراد بأنه لو كان الأمر يتعلق به لما ذهب للحرب، وهو ما جعل مقربون أولمرت للرد، مشيرين بأن بيرس أطلق أقوالاً أخرى في الحكومة. وحسب مصادر في مكتب أولمرت، هناك فجوة معينة بين أقوال بيرس في جلسات الحكومة وبين شهادته أمام أعضاء اللجنة. وعلى حد قولهم فان بيرس أيد في جلسة الحكومة شن عملية حربية في لبنان، ولكنه أمام لجنة فينوغراد تحدث بشكل مغاير بعض الشيء. وقال أحد مقربي أولمرت: "يحتمل أن تكون أقوال بيرس قيلت في نظرة إلى الوراء"، ولكن في أثناء الحرب أثنى على طريقة اتخاذ القرارات من رئيس الوزراء". وقالت مصادر سياسية أمس أن شهادة بيرس ضربة لرئيس الوزراء. بحيث قال مصدر سياسي كبير: "بيرس دفن أولمرت"، "هو عمليا نقل المسؤولية إلى بوابة رئيس الوزراء وحده". أما بيرس فحاول أمس تهدئة الخواطر. "قلت للجنة أني رأيت كيف يدير رئيس الوزراء الأمور في أيام صعبة بشكل جدير بالتقدير، ولهذا قررت إلا أصوت ضد الحرب"، أوضح بيرس. "لست أنا من كان رئيس الوزراء، هو كان رئيس الوزراء، ومن واجبي كمواطن أن أدعمه".
قواعد اللعب تغيرت
هذا فيما نقلت اليوم صحيفة هآرتس عن عضو في فينوغراد إيضاحه أن قواعد اللعب بعد الانسحاب من جنوب لبنان عام2000 تغيرت، بحيث عززت قوة حزب الله، وكانت لجنة فينوغراد للتحقيق في حرب لبنان الثانية سمحت أمس بنشر ثلاث شهادات استمع إليها أعضاؤها، ومنهن شهادة بيرس. هذا فيما أبدى عضو لجنة فينوغراد اللواء احتياط مناحيم عينان ملاحظة تفيد بان "قواعد اللعب" التي قررتها إسرائيل في الشمال في السنوات التي سبقت الحرب، عززت منظمة حزب الله وساعدت رئيسها، الأمين العام حسن نصر الله.وحسب عينان، فان سياسة التجلد الإسرائيلية في الشمال كانت "شبه مفهوم مغلوط" وساعدت في فقدان الردع الإسرائيلي حيال حزب الله. ويعد نشر الشهادات الثلاث مرحلة أولى في نشر كل المحاضر-حسب هآرتس- بعد أن تفحص وترشح من الرقابة ودائرة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي. ونشرت اللجنة الشهادات بعد ضغط متزايد من جانب محكمة العدل العليا التي حذرت أمس من أن تأخير النش يقترب من تحقيق المحكمة. وأمرت محكمة العدل العليا بنشر الشهادات المركزية - لرئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق، قبل عيد الفصح وقبل إصدار التقرير المرحلي لفينوغراد في النصف الثاني من نيسان.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف