موريتانيا: المرشحان للرئاسة يتعادلان في المناظرة

سكينة اصنيب من نواكشوط

المرشح أحمد ولد داداه أكد عدد من المراقبين اليوم في نواكشوط على تساوي حظوظ المرشحين أحمد ولد داداه وسيدي ولد الشيخ عبد الله، اللذين تواجها ليلة أمس الخميس في المناظرة التلفزيونية، بعد أن جاءت آراؤهما في مختلف القضايا متقاربة ومتطابقة في بعض الأحيان، وأكد المحللون أن كلا المرشحين نجح في الرد على الأسئلة التي طرحت عليه ودافعا عن مواقفهما وبرامجهما بثقة وأعصاب هادئة.

وتمحورت المناظرة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة على ستة محاور وهي: تعزيز الوحدة الوطنية، والحكم الرشيد ودولة القانون، ومحاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية، والتهذيب، والإقتصاد والإستصلاح الترابي، والعلاقات الخارجية. وفي كل محور وجهت ثلاثة أسئلة لكل مرشح، ومنحت ثلاث دقائق للرد على كل سؤال، أمّا الباقي من الوقت من مجموع الدقائق فقد منح للمرشح في نهاية المناظرة من أجل تقديم خلاصته وملاحظاته.

ولوحظ أن كلا المرشحين إحترم الوقت الذي منح له ولم يتجاوزه، وتحدث كلا المرشحين باللغتين العربية والفرنسية، وساد جو من الود بينهما حيث حرص كل منهما على وصف منافسه بـ"الصديق والزميل"، كما تصافحا قبل المناظرة وبعد إنتهائها.

ولوحظ غياب موضوع العلاقات مع إسرائيل وقضايا الفساد، والترخيص للحزب الإسلامي، حيث لم تتطرق المناظرة لهذه القضايا. وقال أحد المراقبين إن أحمد ولد داداه إستثمر تاريخه النضالي ضد النظام السابق في الإجابة عن بعض الأسئلة كالوحدة الوطنية التي قال إنه ظل طيلة خمس عشرة سنة ينادي فيهابالوحدة والوطنية، واتهم بسبب تمسكه بهذا الموقف بالعمالة والخيانة. كما حاول في رده على وضعية التعليم في موريتانيا أن يسجل تفوقًا على غريمه حين قال إن المسؤولين عن فساد التعليم وبيع إمتحانات الباكلوريا يدعمون منافسه سيدي ولد الشيخ عبد الله.

كما أشار ولد داداه إلى أن نتائج الشوط الأول تؤكد أن %75 من الناخبين يريدون التغيير، في إشارة واضحة إلى أن الناخبين الذي لم يصوتوا لمنافسه ولد الشيخ عبد الله الذي حصل على %24.80، يبحثون عن التغيير، وهو تصريح يحمل أيضًا معنًى آخر مفاده أن ولد الشيخ عبد الله غير قادر على التغيير ولا يطمح إليه، بينما ولد داداه يسعى للتغيير.

وذكر المرشح أحمد ولد داداه أنه هو الذي طلب المناظرة، وشكر منافسه على الإستجابة لها، وحذر من الضغوط التي قال إنها تمارس على الناخبين لتغيير قناعاتهم مشيرًا أن هناك عمليات شراء لبطاقات الناخبين بهدف منعهم من التصويت.

وذكّر أنه قادر على التغيير والنهوض بموريتانيا إقتصاديًا من خلال إستغلال ثرواتها، مشيرًا إلى ماضيه كرجل إقتصادي شغل مناصب مهمة في عدة منظمات. وأشار إلى التفاوت الطبقي بين فئات الشعب الموريتاني محذرًا من بقاء الوضع على ما هو عليه. وفي نهاية مداخلته دعا الناخبين إلى عدم إضاعة الفرصة والتصويت عن قناعة مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أي عسكري أو مدني وقف هذا التغيير إذا أراده الناخبون.

واستعمل ولد داداه في أغلب أجوبته أمثالاً عربية وفرنسية وشعبية بلهجة "البيظان" ولهجات الزنوج. أما المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله فقد حرص على التأكيد في كل ردوده أنه مرشح الجماعة، الذي اتفقت عليه الأغلبية الرئاسية سابقًا وبعض أقطاب المعارضة، مشيرًا إلى أن هذا الإجماع كفيل بإنجاحه في الدور الثاني. وقالإن حقق في الدور الأول المركز الأول على الصعيد الوطني وفي أغلب ولايات الوطن باستثناء ثلاث ولايات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعد بمثابة تزكية من جميع الموريتانيين لشخصه على إعتبار أنه المرشح الأجدر بهذا المنصب والقادر على القيام بالتغيير الذي يريده الموريتانيون.

وقال إن لديه برنامج لإصلاح التعليم والقضاء على الفقر ومخلفات العبودية وتشغيل الشباب. واستنكر التمييز بين أعراق الشعب الموريتاني داعيًا إلى الوحدة والمساواة والعدالة. وقال ولد الشيخ عبد الله إنه ليس مرشحًا قبليًا، ومشيرًا إلى أنه يحظى بدعم أغلبية برلمانية مريحة.

وأثنى المراقبون على حسن إدارة المناظرة التي نظمتها الإذاعة والتلفزيون الموريتانيين مساء أمس الخميس، ولأول مرة في تاريخ البلاد ونقلتها قناة الجزيرة (الجزيرة مباشرة وراديو الجزيرة اف أم)، وأدار المناظرة التلفزيونية الإعلاميان تقي الله الأدهم (أسئلة اللغة العربية) ويدالي حسن (أسئلة اللغة الفرنسية) بين المترشحين اللذين أهلتهما نتائج الشوط الأول من الإنتخابات الرئاسية يوم الأحد 11 آذار (مارس) الجاري للتنافس في الشوط الثاني من هذا الإستحقاق يوم الأحد القادم.
وقد دارت هذه المناظرة التي رتبت لها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بين المترشحين سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه اللذين حصلا خلال الشوط الأول على التوالي على 24.80 % و 20.68%.

ويعتبر هذا اللقاء الذي تم إعداده بالتنسيق مع ممثلين عن طرفي التنافس على ثقة الناخبين من هذا الدور، مساهمة من الإعلام العمومي المسموع والمرئي في تكريس الحوار الديمقراطي من جهة وفرصة تتيح للرأي العام الموريتاني مزيدًا من التعرف على برنامجي المترشحين من جهة أخرى.

وشملت المناظرة المحاور التالية:

ـ تعزيز الوحدة الوطنية
ـ الحكم الرشيد وإقامة دولة القانون
ـ محاربة الفقر وتحسين ظروف المواطن
ـ التهذيب
ـ الإقتصاد وإستغلال الثروات
ـ العلاقات الخارجية

وفي ما يلي نقل لأهم ما جاء في المناظرة:

إفتتح أحمد ولد داداه المناظرة التلفزيونية والإذاعية التي نظمتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مساء أمس الخميس بين متنافسي الشوط الثاني يوم الأحد القادم، بتوطئة حيى فيها الشعب الموريتاني مبرزًا إحترامه له (الشعب) وللمتنافس الآخر. وأكد أن هذا اللقاء فرصة الموريتانيين باعتبارهم الحكم والحسم في بلوغ هدف التغيير الذي قال إنهم طالما تاقوا إليه.

وقال بشأن المحور الأول من المناظرة: (الوحدة الوطنية) إنه الركن الذي تبنى عليه الدول ولا يمكن من دونه تحقيق تقدم ولا رخاء. وأضاف أنه على هذا الصعيد سيعمل في حالة الفوز بثقة الناخبين على تحقيق مصالحة وطنية، تعزز مسارها إلى جانب الدين الآليات التقليدية، وتقوم على الحل العادل والمنصف الذي لا يعرف الثأر ويتساوى فيه الجميع في ظل دولة القانون.

وأوضح بشأن تثمين اللغات الوطنية، أنه سيشجع على تدريسها ويرى أنه يتعين تقييم النتائج التي حققها معهد اللغات الوطنية وتحسينها وتعميقها، مبرزًا أنه سيمنح عناية خاصة للشباب. وأكد في ما يتعلق بالفوارق الإجتماعية، أن أمرها حسم في دستور 1961 وعام 1981 وأن ما تبقى مخلفات سيعمل في برنامجه الإنتخابي على وضع قوانين تعاقب الممارسة وتسد الثغرات الاقتصادية والتعليمية المتعلقة بهذا الشأن وضمان عودة المبعدين بكرامة والتعويض لهم عن كل حقوقهم في سياق من المصالحة والإنسجام الإجتماعي.

وقال إنه في ما يخص محاربة الفقر وتحسين ظروف المواطنين سيعمل من أجل إعادة توزيع الثروات الوطنية ضمن سياسة متناسقة تخفض الضرائب والرسوم الجمركية وتحكم الجباية على الجميع لتتسنى الموارد الكفيلة بتوفير خدمات المياه والصحة والتعليم للجميع في غضون سنة واحدة.

وأضاف أحمد ولد داداه أنهلا شيئ يدعو إلى وضع خريطة خاصة بالفقر لأنه منتشر في جميع أنحاء البلاد، ولا يمكن لمن يئن تحت وطأته أن ينتظر خمس سنوات، والتعامل معه يحتم العمل على نحو يأخذ في الإعتبار ضرورة توفير الحد الأدنى الذي يضمن لكل أسرة حياة كريمة، موضحًا أن هدفه في حالة الفوز أن يعم الغنى جميع الموريتانيين.
وانتقد وضعية التعليم في البلاد، وما قال إنه يميزها من أرقام قياسية في الرسوب والتسرب المدرسي، متعهدًا بأن يعمل على بناء العملية التربوية على أسس سليمة تواكب التطور التكنولوجي إنطلاقًا من تنظيم أيام للتشاور خاصة بهذا الشأن.

وقال بشأن التكوين والتشغيل إنه سيعمل من أجل تكوين الفئات الدنيا والمتوسطة عبر ورشات خاصة وأنه سيعزز التعليم العالي ويمنهج التكوين المهني، على نحو يحظى فيه بالأولوية.

وعلى الصعيد الإقتصادي بيّن أن برنامجه في حالة الفوز سيتحاشى الإختلالات ويراعي الأبعاد الاجتماعية، عبر خلق ديناميكية تضمن النمو وتحافظ على التوازنات بقدر ما تعطي للإقتصاد بعده الإنساني.

وأضاف أن النمو الحالي في البلاد يتراوح بين 4% و5% وأن نسبة 30% محسوبة على النفط وأن إنتاج هذا الأخير تراجع كثيرًا إلى حد يجب معه أخذ ذلك بالإعتبار.

وأكد أن ترقية الزراعة وتنمية الماشية في البلاد تمر عبر إصلاح يمتص البطالة ويوسع الإنتاج ويقيم أقطابًا إنمائية تراعي خصوصية كل منطقة من البلاد.
وبشأن الشراكة مع المؤسسات النقدية الدولية قال المترشح أحمد ولد داداه أن موريتانيا عضو فيها والأمر يتعلق بتسيير أمورها على النحو المطلوب إقتصاديًا حتى تفضي العلاقة مع هذه المؤسسات إلى تعاون مثمر.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية خاصة على الصعيد المغاربي وعلى مستوى منظمة إستثمار نهر السينغال واللجنة الدولية لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، قال المترشح أحمد ولد داداه إنه سيبذل قصارى الجهود من أجل تنشيط الفضاء المغاربي وتفعيله وأن تتعزز وتتوطد المسيرة المثالية لمنظمة استثمار النهر وتواصل لجنة مكافحة آثار الجفاف في الساحل الجهود لتحقيق أهدافها.

وأضاف أنه سيعمل في حالة الفوز بثقة الناخبين إلى جانب ذلك من أجل التواصل والتكامل والإندماج ما بين المغرب العربي ومنطقة أفريقيا الغربية خاصة المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وأكد على مستوى إحترام التعهدات الخاصة بترقية ولوج المرأة للمناصب الإدارية، أن ذلك أمر لا جدال فيه وأن حزبه وصل بهذه النسبة في الإنتخابات إلى 25% ويأمل في حالة الفوز رفعها إلى 30% ثم إلى ما بين 50% و 55%.

وحيى المترشح أحمد ولد داداه في نهاية المناظرة الشعب الموريتاني ومن قال إنهم ناضلوا من أجله عن قناعة، وسعي من أجل الإصلاح والديموقراطية والسهر على ثروات البلاد وتوزيعها بعدالة.

وقال إن الشعب رغم الضغوط، هو الحكم يوم 25 آذار (مارس) 2007 الذي لا يمكن لأي كان أن يمنعه من القول الفصل تحكيمًا للضمير وتفويتًا للفرصة بالتصويت للتغيير.
إفتتح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المناظرة بتوطئة حيى فيها المتنافس الآخر في هذا الشوط، مبرزًا أنه قرر منذ سبعة أشهر الترشح للرئاسة مستقلاً بناءً على تحليل لأوضاع البلاد، خلص منه إلى أن الشعب الموريتاني يتطلع إلى الوحدة الوطنية والعدالة وإدارة قوية بالقانون والتغيير العميق الشامل والمسؤول.

وقال: "الوحدة الوطنية تحظى بمكانة خاصة في برنامجه وأن تاريخ البلاد أثبت أنه بوسعنا البناء وأن تعزيز الوحدة ضرورة ومؤهلات موريتانيا بينت أنه بوسعنا أن نكون أولاً وأخيرًا بلد مواطنة".

وأضاف أنه ثمة مشاكل على مستوى حقوق الإنسان والرق وأنه في حالة الفوز ينوي حلها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة ووضع تشريع يقضي على هذه الممارسة مبرزًا أن العدالة هي ضمان الوحدة والتطرف أيًا كان هو الذي يهدرها ولا مكان له في ظل العدالة.

وأوضح أن اللغة العربية ذات مكانة معروفة بمقتضى الدستور لا تعقيب عليها وأنه في ما يتعلق بتثمين اللغات الوطنية الأخرى، حصلت تجارب وأقيم معهد لكن ما توصل إليه من نتائج ليس في المستوى الذي نصبو إليه، كما هي الحال في بلدان مجاورة، مؤكدًا أنه في حالة الفوز سينظم لقاءات تشاور من أجل تطوير اللغات الوطنية.
وبشأن العلاقات بين مكونات الشعب وإندماجها الأمثل، قال المترشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إن مشروعه لا يسعى إلى تكريس فئات وإنما إلى أن يكون الجميع مواطنين في ظل دولة القانون والمساواة وإن أحسن وسيلة لبلوغ ذلك هي العدالة التي قال إنها تتصدر عمله في حالة الفوز.

وأوضح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بشأن المبعدين والرق أنه إذا نال ثقة الناخبين سيبذل جهدًا حقيقيًا يستفيد من وجهاء الضفة في حل هذه المسألة وعودة المبعدين بصورة كريمة وأنه مصر على القضاء على ممارسة الرق وتجريمها بالنصوص واستئصال مخلفاتها عبر برامج مكافحة الفقر.

وأضاف في ما يخص الحكم الرشيد ودولة القانون أنه إذا نجح في هذا الشوط سيعيد النظر في الإدارة على نحو يضمن الفصل بين السلطات وعدم تسييس المرافق العامة وإحترام الدستور والأحزاب ونشر ثقافة الديمقراطية.

وقال إنه في حالة الفوز سينشئ قطاعًا وزاريًا لإصلاح الإدارة يكافح الرشوة وأنه في مجال محاربة الفقر وتحسين ظروف حياة السكان، سيعمل من أجل تحقيق نمو إقتصادي قوي يكفل مكافحة الفقر وسيشجع الإستثمار الخاص الوطني والدولي كما سيضمن ترشيد ممتلكات الدولة ويقوم باستصلاح ترابي في كل ولاية تتشكل بموجبه أقطاب للتنمية تقضي على الفوارق.

وأكد أنه سيضع خريطة للفقر تشخص بؤره في كل ولاية وتقضي عليه عبر العناية بالصحة والتعليم والنشاطات المدرة للدخل وتوفير خدمات الماء والكهرباء والإتصال.
وقال إن النظام التربوي يجب أن يخدم الوحدة الوطنية ويرسخ القيم الإسلامية والأخلاقية ويخرج الأطر والكفاءات العالية وأن مشكلة حملة الشهادات العاطلين عن العمل سيتم القضاء عليها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ورفع مستوى التكوين لأن القدرة التنافسية للبلاد ترتبط بالكفاءة.

وعلى الصعيد الإقتصادي أوضح المترشح أنه في حالة الفوز سيعمل على تحقيق التوازنات الكبرى ورصد موارد البلاد والمحافظة عليها مع منح عناية خاصة للتسيير والسهر على حسن أداء الادارة والرفع من مردوديتها.

وأضاف أنه لن يبالغ في ريع البلاد النفطي وأنه إذا فاز سيشجع على المزيد من التنقيب، منوهًا بإنشاء صندوق خاص بهذا المجال وبالشفافية التي تم إعتمادها على مستواه.

وتعهد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في حالة الفوز بمنح الأولوية للزراعة وتنمية المواشي وتطويرهما مبرزًا بشأن العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية أنها يجب أن تقوم على احترام خيارات البلاد ضمن شراكة قوامها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية: "المغرب العربي عزيز علينا تاريخيًا وثقافيًا واقتصاديًا ويهمنا كل ما ينشطه على أسس الأخوة وحل المشاكل بين أعضائه، ولن ندخر في سبيل لك جهودنا الجادة، وإن موريتانيا مرتاحة لما تقوم به منظمة استثمار نهر السينغال من دور في الإندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء فيها ومنظمة مكافحة الجفاف في الساحل يجب أن تواصل الدور الذي تقوم به لبلوغ أهدافها.

وبشأن ترقية المرأة أكد المترشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أنه سيزيد سقف ولوجها المناصب بنسبة 20% ويأمل في حالة الفوز زيادة ذلك إلى نسبة 33% هدف الألفية. وأعرب في إختتامه للمناظرة عن الإرتياح إزاء سلوك الموريتانيين خلال الشوط الأول من الإنتخابات، آملاً أن يتكرس السلوك نفسه في اقتراع الأحد القادم.