ملف الاقتتال الداخلي يهدد مصير الحكومة الفلسطينية

سمية درويش من غزة: قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ"إيلاف"، بان ملف الاقتتال الداخلي الذي عاد لواجهة الساحة الفلسطينية من جديد، يثقل كاهل حكومة الوحدة الوطنية الوليدة، وبات يهدد مصيرها، لاسيما وان جرائم القتل التي وقعت لا تقل وحشية عن سابقاتها. وقد أثقل الملف الأمني على مدار السنوات الماضية كاهل وزراء الداخلية الثلاثة الذين لم يتمكنوا من إعادة الهيبة للأجهزة الأمنية، بسبب الفوضى العارمة وارتفاع وتيرة الجرائم، دون استثناء الأطفال والنسوة من الحرب الدائرة. وقد اتفقت فتح وحماس في الديار الحجازية على وقف الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية في الثامن من شباط "فبراير" الماضي، تنفس عقبها الفلسطينيون الصعداء لإعادة الأمن المسلوب لهم، غير أن تجدد المعارك الضارية بين الحركتين المتنازعتين، خيب آمال الجميع وخلق هوة بين المواطن وحكومته.

وكانت صور الضابط في جهاز الأمن الوقائي التي بثت عقب العثور على جثته أثارت سخطا وغضبا من وحشية الجريمة التي ارتكبت، مع قتل الطفل حسن أبو ندى الذي لم يكمل ربيعه الثاني خلال الاشتباكات المسلحة بين المتناحرين. ورغم الخطوات التي اتخذها سعيد صيام وزير الداخلية في عهد حكومة حماس لوقف الجرائم التي شهدتها الساحة في عهد من سبقه اللواء نصر يوسف، إلا أن فترته كانت من أكثر الأوقات صعوبة على الشارع الفلسطيني، حيث القتل بالشوارع والخطف المتبادل، ناهيك عن الجرائم الأخرى من سرقات وتعديات.

وقد تسلم هاني القواسمي وزارة الداخلية، بملف الصحافي البريطاني المختطف الان جونسون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، والذي لازال الغموض يكتنف مصيره منذ اختطافه قبل 12 يوما. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المعارضة لحكومة الوحدة، قد فضحت الأخيرة، بعدما كشفت لوسائل الإعلام بان الحكومة تعلم مكان اختطاف الصحافي البريطاني.

ونددت الشعبية في بيان صحافي اليوم، بالاقتتال الداخلي المتجدد في شوارع قطاع غزة، وبالهدر المتواصل لدم وكرامة وحقوق المواطن الفلسطيني على يد عصابات وصفتها بـ"المشبوهة المنفلتة من عقالها وخارجة عن القانون". ودعت إلى الترفع عن المصالح الذاتية الضيقة وتجاوز الاعتبارات العشائرية والانتقامية المتخلفة، ورفع الغطاء السياسي والتنظيمي والعشائري عن أولئك الذين يستهينون بأرواح وبعذابات وبكرامة الإنسان الفلسطيني، ولا يقيمون وزنا للقيم والعادات والثقافة الوطنية والإنسانية، معتبرة تواصل مسلسل الإجرام والتطاول على سيادة القانون والاعتداء المباشر على المحاكم وعلى القضاة، يطرح سؤالا عن الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة الأمنية المتضخمة، التي تثقل كاهل الموازنة والمواطن دافع الضرائب؟.

من جهتها دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان تلقته "إيلاف"، عودة عمليات الخطف والقتل والتصفيات الجسدية بين حركتي فتح وحماس، معتبرة سقوط خمس ضحايا خلال اليومين الماضيين، مؤشر خطير يملي على كل القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية تحمل مسؤولياتها، لمنع تجدد الاقتتال على نطاق واسع بين الحركتين.

وطالبت مؤسسة الحق الحقوقية، الحكومة الفلسطينية بالتدخل الجاد والحازم للإفراج عن الصحافي البريطاني، محملة السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية في الحفاظ على هيبة وسيادة القانون والأمن والنظام العام، وحق المواطنين والأجانب في الأمن والأمان على أرواحهم وممتلكاتهم.

كما طالب بيان الجمعية، بالمساءلة والمحاسبة الصارمة لمرتكبي هذه الجريمة أمام القضاء، داعيا المجلس التشريعي إلى سن تشريع عقابي معدل للتشريعات الجزائية السارية، يقضي بتشديد العقوبات الجزائية المقررة على مثل هذه الجرائم. واعتبرت الجمعية الحقوقية، جريمة استهداف وخطف الصحافيين الأجانب في قطاع غزة، قد باتت تشكل ظاهرة مقلقة وخطرة على الأمن والنظام العام، فضلا عما تمثله هذه الجريمة من تعد سافر وصريح على هيبة وسيادة القانون، بل وإحدى مظاهر الاعتداء على أمن الأفراد وحرياتهم، مما بات ينذر بعواقب وخيمة، إذا ما تقاعست السلطة الوطنية عن الوقوف الحازم في مواجهة هذه الظاهرة.