الاتحاد الأوروبي يحتفل بخمسين عاما على تأسيسه

ميركل تفتتح احتفالات الذكرى الخمسين لتاسيس الاتحاد الأوروبي بهية مارديني، جمال توفيق السكري: احتفل الاتحاد الأوروبي في دمشق مساء أمس بمرور خمسين عاما على تأسيسه بحفل موسيقي بعد أن كانت السفارة الالمانية في دمشق نظمت حفل استقبال دعت اليه مسؤولين وناشطين واعلاميين، وسط اعتبارات اوروبية أن الشراكة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى الحلول.

وقبل خمسين عاماً اجتمعت ستة بلدان أوروبية لتكون شكلاً جديدا من التنظيم الإقليمي، وكان الهدف من ذلك "ضمان عدم اندلاع حرب مرة أخرى في القارة الأوروبية وإحلال الأمن الدائم من أجل شعوبها ". وقالت بنيتا فريرو والدنر المفو ّ ضة الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار ، في تصريح تلقت ايلاف نسخة منه ، ان الاتحاد الأوروبي الآن يضم ّ سبعاً و عشرين دولة، وهو منظمة سياسية ناشطة في جميع الميادين التي تشكل أكبر التحديات للمجتمع في القرن الواحد والعشرين. واصبح أكثر من كتلة تجارية بسيطة تنسق السياسات التجارية لأعضائها و تضع التعرفات المشتركة.

واشارت والدنر الى ان هذا يعنى بالنسبة إلى دول العالم أن الاتحاد ليس فقط شريكاً تجارياً ، فنحن الآن شريك استراتيجي في مسائل مختلفة كالإرهاب الدولي ..و حل أكثر الصراعات تعقيداً. واكدت ان ازدهارنا قدنما من شكل خاص من التعاون الإقليمي الذي تطور يداً بيد مع التزام أعمق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وبحسب المفوضة الاوروبية فان الاتحاد الأوروبي يعمل بطرق مختلفة وكثيرة على الصعيد العالمي، ولكن وجود سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي تعتبر إضافة جديدة نسبياً إلى نشاطاته التي ما زالت قيد التطور. وقالت نحن ندرك أن هذا يصعّب على شركائنا أحياناً فهم كيفية العمل معنا، و لكن على الرغم من أننا لسنا أكثر الشركاء الدوليين وضوحاً، إلا أننا من أكثرهم نفوذاً و نحن نطمح إلى مساهمة أكبر في المجتمع الدولي و مع شركائنا حول العالم.

ونوهت الى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانحي المساعدات الدولية" ف نحن حالياً نُؤَمن 60% من المساعدات العالمية الرسمية للتنمية و المفوضية بمفردها تؤم ّ ن ما يزيد عن سبعة مليارات يورو". واضافت لقد طور الاتحاد الأوروبي مجموعة من المهارات الفريدة لمساعدة الدول التي تمر ّ في مرحلة التحوّل ، واشارت الى خبرة الاتحاد على أساس " تجربتنا المحلية في مساعدة دول أوروبة الجنوبية و الوسطى و الشرقية في الانتقال إلى اقتصاديات السوق و المجتمع المفتوح". وقالت نحن نسعى حالياً إلى توظيف هذه المهارات في أماكن أُخرى لنضمن استفادة الآخرين من الازدهار والاستقرار عينهما .

وافادت والدنر انه يوجد للاتحاد الأوروبي حول العالم شبكة كثيفة من الاتفاقيات الرسمية و ما ي نوف عن 130 بعثة بما في ذلك بعثة في ســورية ، للتعاون مع الدول في مواضيع ك التجارة والطاقة و البيئة و حقوق الإنسان والجرائم المنظمة دولياً و لدينا طيف متنامٍ من أدوات السياسة الخارجية المتوافرة ، إذ لا نقتصر على سياساتنا التجارية و سياسات الإعانات ، بل لدينا أيضاً استجابتنا السريعة للطوارىء الإنسانية و بعثاتنا العسكرية و بعثاتنا من قوات الشرطة . واضافت بتعزيز دورنا في العالم ، تكون مهمتنا نشر هذه الأدوات بأكبر قدر ممكن من الترابط والفعالية ، سواء أ كانت مهمتنا في لبنان أم غرب البلقان أم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت لقد أحدثنا فرقاً بالفعل من خلال تأدية دور في إيجاد حل للنزاع في الشرق الأوسط، و محاولة التوصل إلى حل ّ للتحفظ الدولي على نوايا إيران النووية. واوضحت نعتقد أن الشراك ة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول لهذه المسائل، وابرزت دعم الاتحاد بشكل كامل المؤسسات ذات السيادة العالمية ك الأمم المتحدة و منظمة التجارة العالمية. وقالت نريد العمل مع شركائنا لتقوية هذه المنظمات ونظامها القائم على القوانين وتعدد الأطراف ، واضافت مؤسساتنا و قواتنا ما زالت تتطور وخاصة في مجال السياسة الخارجية، معتبرة أن شركا ء الاتحاد الاوروبي ينظرون إلينا كشريك من نوع آخر وليس فقط على أننا ا لشريك التجاري الصرف كما كنا من قبل، مؤكدة انهم يرون القيمة الاستراتيجية ل تعزيز التعاون معنا كما نرى نحن أيضاً القيمة الاستراتيجية لتعزيز التعاون معهم.

أوروبا تأمل نجاح دور الوسيط المقبول في الشرق الأوسط

ويعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر سوق داخلية في العالم من خلال 27 دولة تضم على الأقل 054 مليون مستهلك، ومصطلح السوق الداخلية يصفها بأنهامنطقة اقتصادية خالية من "نقاط مراقبة الحدود" ومن الحواجز الجمركية، وتمثل الحريات الأربع التي تم التأكيد عليها عند توقيع اتفاقية قيام الإتحاد الأوروبي أساس عمل السوق الأوروبية الداخلية، منذ قيامها في العام 1993وهي حرية حركة كل من : الأفراد والبضائع والخدمات ورأس المال، وهذا يعني صراحة حرية مواطني دول الإتحادالأوروبي من حيث أنه يمكنهم العيش والعمل والدراسة ومتابعة أعمالهم في أي من دول الإتحاد، وكان تبني إصدار "عملة موحدة" في العام 2002خطوة مهمة في الطريق نحو توحيد الأسواق.

لكن أوروبا الموحدة تبدأ هذه الاحتفالات ومشكلة كبيرة تبقى في الأفق، وهي مشكلة "الدستور الأوروبي"، الذي يقتضي العمل به الموافقة عليه من قبل كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وفي حين بدأ العمل بـ "العملة الموحدة " رغم رفض عدد من الدول الأعضاء، فإن مسألة الدستور الأوروبي الموحد، يُجمع البعض داخل أوروبا نفسها على أنها مشكلة متصلة بـ "الهوية والجذور".

وكان رؤساء دول وحكومات 25 دولة وقعوا في 29 أكتوبر (تشرين أول)عام 2004 اتفاقية حول دستور أوروبا الموحد، ومن المفترض أن يسهم هذا الدستور في جعل الإتحاد الأوروبي الكبير الموسع أكثر شفافية وقدرة على الحركة والنشاط، لكن الدستور الذي يصبح ساريا بموافقة،كل الدول الأعضاء بالتصويت الشعبي المباشر، قد مُني بأول إنتكاسة في العام 2005إذ رفضت طوائف الشعب في كل من فرنسا وهولندا الموافقة على مشروع الدستور خلال استفتاءات شعبية وقد منح رؤساء الدول والحكومات أنفسهم فرصة حتى العام المقبل 2008 للبحث في مصير الدستور الأوروبي والخطوات التي سيتم إتخاذها.

وتأمل دول الإتحاد الأوروبي أن تفي بدورها بشأن "الأزمة في الشرق الأوسط" والقيام بعمل ما في إطار "مصداقية ضرورية" تؤدي إلي نجاح "دور الوسيط "المقبول المساهم" في حل معقول للأزمة بأرضية إمكانات السوق الأوروبية المشتركة والوسائل المناسبة والممكنة من خلالها.

تؤكد دول أوروبا أنها نجحت إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في حين بقت السياسات المشتركة في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع بعيدة عن المأمول من أهدافها، بسبب اصطدام السياسات الخارجية الأوروبية بمعارضات وطنية من داخل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، مما قاد إلى إتفاق رؤساء الدول والحكومات في العام 1991 من خلال معاهدة ماستريخت على المزيد من التعاون والتنسيق في السياسة الخارجية.

وتؤكد أوروبا منذ مايو (آيار) العام 1991 عندما دخلت إتفاقية أمستردام حيز التنفيذ، وتسمية الممثل الأعلي خافيير سولانا، أن سياسة الإتحاد الأوروبي الخارجية تتراوح بين الحوار السياسي والإدلاء بالبيانات ودعم جهود الوساطة والمهمات الخاصة للمبعوثين الخاصين وإقرار سياسات المقاطعة والحظر إلى التدخل المدني والعسكري المباشر في معالجة الأزمات، وكذلك المساعدة في أدوار أخرى جدت في العالم مثل مراقبة نزاهة الإنتخابات والمساعدة في نشر الديمقراطية في بلدان العالم المختلفة.

وتتسلم البرتغال رئاسة الإتحاد الأوروبي من ألمانيا إبتداء من أول يوليو المقبل، وفي الأول من يناير المقبل تتولى سلوفانيا رئاسة الإتحاد التي تتم بالتداول كل ستة أشهر، وهي أول دولة "عضو جديد منضم" تتولى رئاسة منذ توسيع عضوية الإتحاد.

والدول السبع والعشرين الأعضاء في الإتحاد الأوروبي هي:السويد، فنلندا، أيرلندا، المملكة المتحدة، الدانمارك، إيسلاند،ليتلاند، ليتوانيا، بولونيا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، التشيك، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا سلوفانيا، مالطا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، بلغاريا، اليونان، قبرص، وتجري مفاوضات للإنضمام حاليا مع كل من كرواتيا وتركيا.