الشورى البحريني يؤيد معاهدات الحد من الأسلحة

مهند سليمان من المنامة: أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح تأييد المجلس المطلق للمعاهدات الدولية الملزمة بشأن تجارة الحد من الأسلحة، مشيرًا بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يلزم الدول حماية الأرواح عند توقيع هذه الإتفاقيات التي تفرض قيود في سبيل الحيلولة دون إستخدام هذه الأسلحة في إرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقال الصالح لأعضاء منظمة الحماية من الأسلحة حسب بيان للمجلس، إنه لا بد من وجود إتفاقية دولية موحدة تسيطر على تجارة الأسلحة التي تسببت في خلق الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بوضع قيود شديدة للسيطرة على هذه التجارة المدمرة، ويشار هنا إلى أن عددًا من المنظمة يقودون حملة نحو الحد من إنتشار الأسلحة وإساءة استخدامها، وإقناع الحكومات لإعتماد معاهدةٍ ملزمةٍ لتجارة السلاح، وقد بلغت نتائج الإنتشار الواسع النطاق للأسلحة وإساءة استخدامها مبلغًا خطرًا في الوقت الراهن، مما يزيد من تفشي إنتهاكات حقوق الإنسان، واتساع رقعة الفقر وتأجيج الصراعات. على صعيد متصل ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها اليوم موضوع المعتقلين البحرينيين بسجن غوانتانامو، بحضور جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وقام ممثلي الجمعية بشرح آخر المستجدات في هذا الموضوع، وأشادوا بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى، وخصوصًا اللجنة الخارجية للدفاع عن حقوق وأمن المواطن على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تعززت بفضل المشروع الإصلاحي والديمقراطي للملك. من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية تأسيس المؤسسات الدولية لتمويل التجارة، ومرسوم بقانون بالتصديق على إتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. وحددت اللجنة الجهات التي تود الإجتماع معها لمناقشة الموضوعات والتي ستبحثها في إجتماعها المقبل. وفي نهاية إجتماعها ناقشت اللجنة تقريرها بشأن ملاحظاتها على خطة العمل التي تبناها الإجتماع البرلماني والذي عقد بمناسبة المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المعادة والذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 تشرين الأول (أكتوبر) حتى 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006.