تدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات السعودية

إيلاف من الرياض: أكد الدكتور حمد الماجد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ "إيلاف" أن هناك توجه لتدريس مواضيع تختص بثقافة الإنسان الحقوقية في جامعات السعودية، معتبراً ذلك " مؤشرًا على حاجة المجتمع الماسة لرفع ثقافة الحقوق".

وبين بأن الجمعية تنظر في وضع مادة تعنى بثقافة حقوق الإنسان تدرس للطلبة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية، وقد بحثت الجمعية هذا المشروع ولا زالت تبحثه مع وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد والذي ترأس سابقاً الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

مشيراً إلى أن ثقافة حقوق الإنسان هي بالأساس متجذرة في المجتمع السعودي كمجتمع مسلم، ولكن تلك الثقافة بحاجة إلى تأطيرها وتوثيقها بشكل واضح وملائم. و ذكر أن الكثير من "حقول" حقوق الإنسان هي مجهولة أو غير واضحة ويظهر ذلك في حقوق العمال والخدم.

وكان مصدر في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض كشف بأن الجمعية انتهت من إعداد مجموعة من الموضوعات تم استـقاء معلوماتها من كتب وتجارب وخبرات الآخرين، كما تمت الاستفادة من الدراسات السابقة إضافة إلى المشكلات التي كانت ترد للجمعية، وذلك ضمن عدد من الموضوعات اقترحت الجمعية تدريسها كمنهج في جامعات السعوية وتتجه لتقديمها إلى وزارة التعليم العالي للنظر فيها واعتمادها.

مشيراً إلى أن الموضوعات المقترحة ستتم مناقشتها مع أساتذة في القانون، والثقافة الإسلامية، لاتخاذ ما يرونه مناسبا حيالها، مؤكداً أنه في حال اعتماد المنهج سيتم تدريسه في أول سنتين في الجامعة، بعد ذلك سيدرس لكل كلية حسب تخصصها.

يذكر أن دور لجنة الأسرة في الجمعية هو النظر في القضايا الأسرية، وتحديد أهميتها وما إذا كانت تحتاج إلى الجانب القضائي، أو إلى استشارة قانونية، ثم تحويلها للجنة الرصد والمتابعة، موضحاً أن هناك أخصائيين نفسيين لدراسة هذه الحالات، مضيفاً أن هناك تنسيقا بين لجنة الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتفعيل دور الحماية بينهما، وتحويل أي حالة تحتاج إلى إيواء.

وقد انتهت الجمعية أخيراً من إعداد مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق يختص بجميع القضايا التي وردت إلى الجمعية، وكذلك الانتهاء من افتتاح مكتبة حقوق الإنسان التي تحوي التقارير الخاصة بالجمعية وإحصائيات الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق، أن الجمعية تسلمت أكثر من 6500 قضية راوحت ما بين قضايا عمالية وقضائية وإدارية وأسرية ومالية، خلال تدشينه مكتب الجمعية في مكة المكرمة، مؤكداً أن الجمعية زارت 21 سجنا من سجون المملكة، وأنها بصدد إعداد تقارير عن تلك الزيارات.
ولفت الحجار إلى أن هناك دراسة بين الجمعية ومجلس الشورى حول تمكين الوافد المسجون في أي قضية بقضاء فترة محكوميته في بلده، بدلا من قضائها في السعودية.

وقال الحجار "إن الجانب الأسري مسلط عليه الضوء إعلاميا، أكثر من الجوانب الأخرى، منوهاً إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لحل القضايا الحقوقية، كقضايا المساجين الفكرية".