إيران تحد جزئيا من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام أن مجلس الوزراء "في سياق قانون إلزام الحكومة بإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذه مجلس الشورى الإسلامي، قرر بناء على هذا القرار وقف جانب من تعاون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تتم إعادة الملف النووي الإيراني من مجلس الأمن إلى الوكالة الدولية".

وأوضح المتحدث أن إيران "قررت تعليق تنفيذ البندين الخاصين بالترتيبات الفرعية لاتفاقات الضمان مع الوكالة الدولية التي قبلتها إيران في سياق زيادة التعاون مع هذه الوكالة في 2002 وذلك من اجل إعادة الملف النووي الإيراني من مجلس الأمن إلى الوكالة الدولية نفسها".

ويلزم هذان البندان الواردان في البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إيران بان تصرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كل قرار تتخذه بخصوص إقامة منشأة نووية.

وأضاف المتحدث أن إيران قررت العودة إلى الحالة السابقة إي أنها لن تعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هكذا منشآت إلا قبل ستة أشهر من تاريخ وضعها قيد الخدمة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد السبت قرارا جديدا حمل الرقم 747 وشدد العقوبات المفروضة على إيران بموجب القرار 1737 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.
وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي الأحد أن "القرار 1747 غير مقبول وغير قابل للتطبيق".

وأضاف أن "مجلس الشورى سيعلن موقفا بالتأكيد من هذا القرار بعد انتهاء الاحتفال بالسنة الجديدة (في الثالث من نيسان/ابريل) بالتنسيق مع المسؤولين عن الملف النووي".

ومنذ عام ونصف العام تتذرع السلطات الإيرانية بمجلس الشورى "للتصدي" لقرارات الدول العظمى خصوصا لدى إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي أو لدى تبني هذا المجلس عقوبات اقتصادية على إيران.

واقر مجلس الشورى قوانين عدة "لإرغام" أولا الحكومة الإيرانية على تعليق تطبيق البروتوكول الإضافي و"استئناف" عملية التخصيب مطلع العام 2006 أو حتى "إعادة النظر" في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التصويت على القرار 1737.