محامو ضحايا الانفال: المتهمون شاركوا صدام بأبادة الاكراد

أسامة مهدي من لندن : اتهم فريق الدفاع عن ضحايا عمليات الانفال المتهمين الستة من كبار قادة الجيش العراقي السابق بمشاركة الرئيس السابق صدام حسين بتنفيذ عمليات ابادة جماعية منظمة للاكراد واستخدام الاسلحة الكيمياوية والغازات السامة ضدهم مما ادى الى مقتل 182 الفا منهم وتشريد مئات الاف اخرين عارضا وثائق صادرة من رئاسة الجمهورية السابقة تؤيد ذلك .

وقد بدأت محكمة الانفال بجلستها الحادية والخمسين اليوم بالاستماع الى مطالعة مطولة ادلى بها المحامي مصطفى العسكري بالنيابة عن وكلاء الضحايا والحق الشخصي حيث دخلت القضية مرحلة الاستماع الى مطالعات محامي الضحايا ومحامي الدفاع عن المتهمين في القضية المتهم فيها ستة من كبار القادة العسكريين السابقين بابادة حوالي 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات الاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 .
واستعرض المحامي العسكري تاريخ الحركة الكردية ونضالها من اجل الاستقلال للاكراد وأقامتهم لدولتهم منذ عام 1919 وحتى عمليات الانفال عام 1988 مرورا بتنفيذ عمليات عسكرية منظمة ضد الاكراد من قبل الحكومات التي تعاقبت على النظام في العراق . واشار الى ان صدام حسين وقع مع الاكراد اتفاق اذار (مارس) عام 1971 لمنحهم الحكم الذاتي لكنه كان يهدف من وراء ذلك الى تقوية نظام حكمه والعودة لضرب الاكراد . واضاف ان صدام سعى لالغاء القومية الكردية وتذويبها بالقومية العربية واقتطاع مناطق كردية من محافظات كردستان وضمها الى محافظات اخرى .

واوضح ان صدام وبعد نجاح الثورة الايرانية عام 1979 وجه قواته لضربها والتحرك نحو الاكراد لابادتهم بحجة عمالتهم لايران .. ثم قام بعد ذلك بتنفيذ عمليات الانفال بين شهري شباط (فبراير) عام 1988 وايلول (سبتمبر) من العام نفسه واطلق عليها صدام "الانفال" لمنحها صبغة اسلامية مع انها جريمة يعارضها الاسلام . واكد المحامي ان المتهمين الستة الحاليين في القضية شاركوا صدام حسين في تنفيذ عمليات الانفال والتهيئة لها باجراءات عسكرية وادارية عديدة . وقال ان هذه العمليات التي وجهت ضد الاكراد تضمنت ضربهم بالاسلحة الكيمياوية وغازي السارين والخردل مما ادى الى مقتل اكثر من 182 الف كردي واصابة عشرات الالاف الاخرين بجروح مختلفة وتهجير مئات الالاف وتدمير الاف القرى .
ووجه المحامي الاتهام بشكل خاص في تنفيذ عمليات الانفال وقتل الاكراد جماعيا بالاسلحة الكيمياوية الى المتهمين علي حسن المجيد وصابر الدوري .. كما اتهم المتهمين الاخرين بالمساعدة على تنفيذ العمليات .

وكان قاضي المحكمة محمد الخليفة العريبي وبعد جلسة قصيرة لم تستغرق سوى خمسة دقائق عقدتها المحكمة في الثامن عشر من الشهر الحالي تأجيل الجلسات الى اليوم لافساح المجال امام جميع اطراف القضية باستكمال دراسة اوراق القضية واعداد المرافعات وتلاوتها امام المحكمة التي ستكون قد دخلت بذلك مراحلها الاخيرة قبل النطق بالحكم . وجاء تاجيل المحاكمة بهدف افساح المجال امام محامي الضحايا ومحامي الدفاع عن المتهمين من اعداد مطالعاتهم حيث تدخل المحكمة بذلك مرحلة متقدمة نحو نهايتها بالاستماع الى هذه المطالعات ثم الى الادعاء العام الذي سيطلب اصدار الاحكام في القضية .

وكان القاضي العريبي قد تلا في جلسة سابقة التهم ضد المتهمين الستة واحدا بعد الاخر وهي تتعلق بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وثالثة بالابادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الاعدام حيث دفع جميع المتهمين بانهم ابرياء .

المتهم الرئيسي في القضية بعد اعدام صدام حسين

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .

وقد تم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.
واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية .

ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".