أحكام بالسجن لشبان تونسيين في قضايا الإرهاب

تونس: قال محامون تونسيون ومصادر قضائية يوم الإثنين إن المحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة قضت بالسجن لمدة تترواح بين أربع وعشر سنوات على 14 شابًا تونسيًا، بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ومثل 14 شابًا تونسيًا أمام القضاء بتهمة إنتمائهم إلى منظمة إرهابية هي الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، بينما حوكم أربعة آخرون غيابيًا في محاكمة إستمرت حتى ساعة متأخرة يوم الأحد.

وقال مصدر قضائي إن المتهمين الأربعة الفارين حُكم على كل منهم بالسجن لمدة 24 عامًا. وأبلغ المحامي سمير بن عمر رويترز أن المحكمة قضت بسجن غيث الغزواني (23 عامًا) ومحمد أمين عون (22 عامًا) وماهر بزيوش (24 عامًا) لمدة عشر سنوات لكل منهم بتهم السفر إلى الخارج لتلقي تدريبات عسكرية ومحاولة القيام بعمليات تخريبية وإقامة صلات بمجموعات إرهابية. ونفى أنور القوصري محامي الغزواني أن يكون موكله قد سافر إلى الجزائر بقصد الإنضمام إلى جماعة إرهابية معتبرًا أنه سافر إلى الجزائر بصفة سرية للتوجه منها إلى أوروبا بعد أن سئم العيش في تونس.

من جهته دفع والد ماهر بزيوش وهو طالب في هندسة الطاقة قتل أخاه مروان في الفلوجة ببراءة ابنه. وقال لرويترز: "إبني بريء وهو يحاكم من أجل أخيه.. أنا متأكد من براءته وأريد أن يسجنوني بعد أن إستشهد إبني في العراق وسجن الآخر بعشر سنوات". وكان سبعة من المتهمين الأربعة عشر الذين تترواح أعمارهم بين 20 و25 عامًا قد إستسلموا في الجزائر حيث إعتقلوا وسلموا إلى السلطات التونسية في نيسان (أبريل)2005.

ويشتبه في أن السبعة الآخرين خططوا لرحلة مماثلة إلى الجزائر. وقضت المحكمة بسجن مجدي الذكواني وياسين الجبري وسليم الحاج صالح ست سنوات بتهم التخطيط للإلتحاق بتنظيمات عسكرية. وحوكم بقية المتهمين الثمانية من بينهم الشقيقان علي وإبراهيم الحرزي وحكم على كل منهما بالسجن أربع سنوات.

ويلاحق الأخوان علي وابراهيم الحرزي لأن شقيقهم الثالث تمكن من الإلتحاق بالمقاومين في العراق وفقًا للتأكيدات والدهم. وشهدت المحاكمة جدلاً بين القاضي طارق براهم والمحامين الذين إعتبروا إن القضية مسيسة وقالوا إن الإعترافات إنتزعت تحت التعذيب في تونس والجزائر.

وقال أحمد صديق وهو محام ضمن فريق الدفاع الذي رافع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إن التعذيب لم يعد أمرًا مزعجًا ما دامت الولايات المتحدة حريصة على القيام بذلك. وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي الذي خرج غاضبًا من قاعة المحكمة، إنّ تهمتهم الوحيدة هي أنهم يؤدون فرائضهم الدينية وهم مساكين لأن القضاء في تونس مسيس. ويقدر محامون تونسيون عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بحوالى ألف شخص.

وأعلنت تونس أنها تمكنت من القضاء على مجموعة سلفية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على منشآت حيوية في البلاد في مواجهات أسفرت عن 14 قتيلاً في مطلع العام الحالي.