الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الكويت: ادت الحكومة الكويتية الجديدة الاثنين اليمين الدستورية وسط ردود فعل متفاوتة من المعارضة. وامل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في المناسبة ان تضع الحكومة حدا ل"المعارك السياسية". واجبرت خلافات داخل العائلة الحاكمة واختبار قوة بين الحكومة ونواب المعارضة ثلاث حكومات على الاستقالة منذ كانون الثاني/يناير 2006، ما ادى الى حل مجلس الامة واجراء انتخابات مبكرة.

واورد بيان رسمي ان اعضاء الحكومة ال16 وبينهم امرأتان، ادوا اليمين الدستورية امام امير الكويت. واجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة في الرابع من آذار/مارس بعد حوالى ثمانية اشهر على تشكيلها، وذلك لتفادي طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح من جانب المعارضة.
وتم استبعاد الشيخ احمد من الحكومة الجديدة، ونقلت صحيفة "القبس" عنه انه يفضل عدم الانضمام اليها لان الوضع السياسي ليس مؤاتيا، مؤكدا انه سيواجه صعوبة بالغة في العمل مع حكومة ضعيفة.

وتوقع علاقة متوترة بين الحكومة ومجلس الامة الذي تسيطر عليه المعارضة. ولم يشهد الفريق الحكومي تغييرات كبيرة، فافراد اسرة الصباح الحاكمة لا يزالون يمسكون بالوزارات الرئيسية (الدفاع والداخلية والخارجية والنفط) رغم تراجع عددهم من خمسة الى اربعة وزراء. وتضم الحكومة ايضا اربعة اسلاميين وثلاثة ليبراليين ووزراء تكنوقراط.

وسيؤدي رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح والوزراء اليمين ايضا امام مجلس الامة في الثاني من نيسان/ابريل. وحذر النائب الاسلامي ضيف الله بورميا في بيان من انه قد يستجوب وزير المال بدر مشاري الحميضي بعدما عارض مشروع الغاء ديون مصرفية لكويتيين مقدرة بمليارات الدولارات.

لكن الحركة الاسلامية الدستورية التي تمثل الاخوان المسلمين وتضم ستة نواب، اشادت في بيان بالحكومة الجديدة واكدت التعاون معها. وعين المتحدث باسم الحركة محمد العليم وزيرا للكهرباء والمياه في الحكومة الجديدة. ودعا النائب محمد الصقر عضو الكتلة الوطنية (ليبرالية) الحكومة الى تحديد جدول زمني لاجراء اصلاحات ومكافحة الفساد.