طالباني والمالكي يقدمان مشروعا لتعديل اجتثاث البعث

أسامة مهدي من لندن : قدم الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي مشروعا لتعديل قانون اجتثاث البعث لتحقيق المصالحة الوطنية يحمل اسم " قانون المساءلة والعدالة". وقال بيان لمكتب اعلام مجلس الوزراء الى "ايلاف" ان الشعب العراقي الحر الملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون توحد مرة أخرى من أجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الإرهاب والفساد والتخريب مستقبل قائم على أسس الوحدة والمصالحة الوطنية.

واضاف انه ليثبت الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي مع إدراكه العميق بحجم الجرائم التي ارتكبت تجاه العراقيين جميعا من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل والتي قدمت الى العدالة بواسطة المحكمة الجنائية العليا "ولأننا نمتلك دستورا يصون مستقبل الأجيال ويمنع عودة البعث أو أية جهة أخرى تتبنى أيديولوجيات قائمة على استخدام العنف والإرهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد فقد تم تقديم (مسودة قانون المساءلة والعدالة) الى مجلس النواب من اجل تشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم لبناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش . واشار الى ان هذا يتوازى تقديم أولئك الذين أجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا أنواع القمع والإذلال بحقه إلى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل .

واعرب طالباني والمالكي عن الامل في أن يفتح هذا القانون آفاقا واسعة أمام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق أمام الأجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر .. وفيما يلي نص البيان :

بيان

في اطار عملية المصالحة الوطنية التي عملت حكومة الوحدة الوطنية على ارساء دعائمها وبناء عراق موحد يسوده العدل والمساواة . واستنادا الى المواد المتعلقة بالموضوع من "الدستور " ولما ورد في برنامج حكومة الوحدة الوطنية فقد رفع فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني ودولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي مسودة قانون تحت اسم قانون المساءلة والعدالة الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب .. وقد صدر عنهما بهذه المناسبة البيان المشترك التالي :

إن الشعب العراقي الذي انتفض وتغلب على كل مظاهر الخوف والخضوع والتقسيم، والذي تجاوز المحن كأمة مقتدرة على بناء ما هدمه الأعداء ، هذا الشعب الذي تقدم بشجاعة قل نظيرها ليملأ صناديق الاقتراع بإرادته الحرة التي لا تستكين ولينتخب قياداته وليسطر دستوره الدائم ويسترد حريته المفقودة.

هذا الشعب الحر والملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، توحد مرة أخرى من أجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الإرهاب والفساد والتخريب، مستقبل قائم على أسس الوحدة والمصالحة الوطنية.

وليثبت هذا الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي، مع إدراكه العميق بحجم الجرائم التي ارتكبت تجاه العراقيين جميعا من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل والتي قدمت الى العدالة بواسطة المحكمة الجنائية العليا ، ولأننا نمتلك دستورا يصون مستقبل الأجيال ويمنع عودة البعث أو أية جهة أخرى تتبنى أيديولوجيات قائمة على استخدام العنف والإرهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد.

ولأننا ندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى مدى معاناة العراقيين، كل العراقيين من أعمال وممارسات النظام السابق، ولأن هذا الإدراك هو جزء مهم من عملية دفع المسيرة الديمقراطية إلى الأمام، وركن من أركان بناء مصالحة وطنية حقيقية لطي صفحة الماضي البغيض، غير ناسين ولا متناسين تضحيات شعبنا الكبيرة ومعاناته القاسية خلال تلك الحقبة السوداء مما يتطلب تعويضه بما يساعده على نسيان مآسي التأخر والتخلف والحرمان ، وليبدأ مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قائم على مبدئي المصالحة والمساءلة.

من أجل ذلك نقدم (مسودة قانون المساءلة والعدالة) الى مجلس النواب الموقر من اجل تشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم لبناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش، ويتوازى ذلك مع تقديم أولئك الذين أجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا أنواع القمع والإذلال بحقه إلى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل...آملين أن يفتح هذا القانون آفاقا واسعة أمام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق أمام الأجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر.

رئيس الوزراء رئيس الجمهورية
نوري المالكي جلال الطالباني

بغداد 26\3\2007

وقد تناولت المسودة اعادة صياغة قانون اجتثاث البعث بما يضمن تطبيق العدالة والانصاف وعدم تضييع الحقوق . ودعت المسودة الى تشكيل عدة لجان سياسية وبرلمانية وهيئات قضائية عليا لغرض متابعة ذلك والعمل على تطبيق فقرات القانون بصورة دقيقة في حالة اقراره .