القضية اللبنانية بمقدمة قمة الرياض

بيروت: رجحت مصادر دبلوماسية عربية أن تكون القضية اللبنانية هي الأبرز، خلال مناقشات القمة العربية المقبلة، المزمع عقدها بالعاصمة السعودية الرياض، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعد توارد تقارير تفيد بأن وفدين لبنانيين في طريقهما للمشاركة بالقمة.

ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يتوجه الرئيس اللبناني إميل لحود، إلى الرياض لرئاسة وفد بلاده في القمة العربية، فيما أعرب رئيس الوزراء اللبناني، فؤاد السنيورة، عن عزمه رئاسة الوفد اللبناني بالقمة.

وكان لحود قد أكد في وقت سابق، أنه سيلبي شخصياً الدعوة، التي وجهت إليه للمشاركة في القمة، من العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصفته رئيساً للجمهورية اللبنانية، في حين أعلن السنيورة أنه شكل بالفعل وفداً برئاسته لتمثيل بلاده في قمة الرياض.

وحسب ما أعلن في العاصمة اللبنانية بيروت، فإن الوفد الرئاسي اللبناني إلى القمة، سيضم الوزيرين المستقيلين، فوزي صلوخ، ويعقوب الصراف، فيما يضم الوفد الحكومي، الوزيرين طارق متري، وسامي حداد، الموجودين حالياً في الرياض، حيث يشارك الأول في اجتماع وزراء الخارجية العرب، والثاني يحضر اجتماعات المجلس الاقتصادي التابع للجامعة العربية.

ولهذا، فقد أعرب دبلوماسيون ومسؤولون بجامعة الدول العربية، عن اعتقادهم في أن الخلاف بين الوفدين اللبنانيين، لن يقتصر فقط على أماكن الجلوس والشكليات البروتوكولية، بل قد يتجاوز ذلك ويمتد إلى ورقه العمل اللبنانية المقدمة للقمة، والتي كان الوزير متري قد أشار إلى أنها تحظى بموافقة رئيس الجمهورية اللبنانية، إلا أن مكتب لحود نفى الاطلاع على مضمون هذه الورقة.

وكانت ورقة العمل، التي تحمل عنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية"، والتي صدرت عن مجلس الجامعة العربية في الثالث من مارس/ آذار الجاري، قد عرضت على وزراء الخارجية العرب الاثنين بالرياض، رغم تأكيد بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية أن ما نشر حول هذه الورقة، يحوي العديد من النقاط التي تحتاج إلى تعديلات جذرية، لأنها "تتناقض وتوجهات الدولة اللبنانية"، حسبما ذكرت صحيفة السفير اللبنانية.

كما أكد البيان أن رئيس الجمهورية أحاط المسؤولين في جامعة الدول العربية بهذه الوقائع، كما أنه شدد على أن أي موقف يمكن أن يصدر عن مؤتمر القمة العربية في الرياض، ينبغي أن يحظى بموافقة لبنان، وفق الأصول المعمول بها في المؤتمرات على مستوى القمة.

إلى ذلك، نقلت رويترز عن مسؤولين لبنانيين قولهم إن كل وفد سيطرح توصيات مختلفة، بشأن لبنان إلى القمة العربية، فيما أشاروا إلى أن السعوديين كانوا يأملون في توصل الفرقاء اللبنانيين لاتفاق قبل انعقاد قمة الرياض، لإزالة التوترات بشأن لبنان خلال الاجتماع.

وفي تطور مفاجئ بنفس الاتجاه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، أنه تخلى عن وعد كان قطعه للأمين العام للجامعه، عمرو موسى، بعدم إحالة مشروع قانون المحكمة الدولية في قضيه اغتيال رفيق الحريري، إلى مجلس النواب، لإفساح المجال أمامه (موسى) لبذل مزيد من المساعي في إطار جهوده لتسوية الأزمة اللبنانية.

وقال السنيورة في تصريحات نقلها التلفزيون اللبناني مساء الأحد: "بعد الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري في مؤتمره الصحفي الأخير، فإنني بعد القمة، ولمزيد من إفساح المجال للحلول، فإني سأحيل مشروع المحكمة إلى المجلس، وبالتالي فإني أصبحت في حل من وعدي لأمين عام الجامعة العربية."

واعتبر السنيورة أن مجرد دعوة حكومته إلى قمة الرياض، يعد "دلالة على أن المجتمع العربي والقمة العربية والمملكة العربية السعودية، تعتبر أن هذه الحكومة شرعية ودستورية."

وعن المخاوف بشأن حضور وفدين للبنان في القمة العربية، قال السنيورة، إنه يأمل في أن يتمثل لبنان بوفد واحد، مضيفاً قوله: "يجب أن نعمل لذلك، ولو أنه على الأرجح، أن ذلك غير ممكناً"، نافياً حصولzwnj; أي اتصال بينه وبين الرئيس لحود، خلال الأيام الماضية بشأن القمة.