مجندة بريطانية تعترف بانه تم احتجازها داخل المياه الاقليمية الايرانية

التلفزيون الايراني يبث مشاهد عن البحارة البريطانيين المعتقلين طهران-لندن-اوتاوا : نقلت قنوات تلفزيونية ايرانية الليلة اعترافات لمجندة بريطانية معتقلة لدى السلطات الايرانية ضمن 14 بحارا بريطانيا بان اعتقالها تم داخل المياه الاقليمية الايرانية وهو ما تنفيه بريطانيا. و قالت المجندة سيمن في ترني في تصريحات بثتها هذه القنوات "اعلن بصراحة اننا احتجزنا داخل المياه الاقليمية الايرانية وان القوات الايرانية شرحت لنا بالتفصيل هذا الامر وعاملتنا معاملة حسنة". و بثت قنوات التلفزة الايرانية صورا حية لهذه المجندة التي اعترفت بدخولها مع زملائها البحارة المياه الاقليمية الايرانية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

واعربت ترني التي تبلغ من العمر 26 عاما عن اسفها للقيام بهذا العمل موضحة انها تعمل منذ تسع سنوات في سلاح البحرية البريطاني وهي حاليا من افراد الاسطول البحري البريطاني (اف 99).

وبعثت ترني وهي من مقاطعة شرابشاير الانجليزية عبر سفارة بلادها لدى طهران رسالة الى عائلتها تطمئنهم فيها الى سلامتها وزملائها الجنود البريطانيين المحتجزين معها لدى السلطات الايرانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني قد اكد اليوم ان بلاده ستطلق قريبا سراح المرأة الوحيدة ضمن البحارة البريطانيين المعتقلين بسبب "دخولهم مياهها الاقليمية بشكل غير مشروع".

وقال حسيني في تصريح لوكالة الانباء الايرانية ان "وزير الخارجية منوشهر متكي اعلن انه سيتم اطلاق سراح الجندية البريطانية فاي تورني اليوم الاربعاء او غدا الخميس".

لندن: الافراج عن بحار واحد لا يكفي

في المقابل، اعتبرت بريطانيا العرض الايراني الافراج عن بحار واحد -امرأة- "لا يكفي ودعت ايران من جديد الى الافراج عن البحارة البريطانيين الخمسة عشر" الذين احتجزتهم الجمعة في الخليج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية مساء الاربعاء، "بالطبع، الافراج عن شخص، عن جندي واحد وليس عن الجميع، لا يكفي".واضاف المتحدث ان "جميع البحارة كانوا في المياه الاقليمية العراقية للقيام بواجبهم بناء على قرار لمجلس الامن، وطلب الحكومة العراقية وننتظر الافراج عنهم جميعا"، والسماح فورا للقنصل البريطاني بزيارتهم لتحضير الافراج عنهم.

وتؤكد بريطانيا ان بحارتها الخمسة عشر وبينهم امرأة هي فاي تورني اسروا لدى وجودهم في المياه الاقليمية العراقية بصفتهم عناصر في القوة المتعددة الجنسيات في العراق بناء على قرار مجلس الامن الرقم 1723.اما ايران فتؤكد ان التحقيق يثبت ان عملية الاسر تمت في مياهها الاقليمية.

دعم مجلس الامن

و قد اقترحت البعثة البريطانية في الامم المتحدة على مجلس الامن مشروع اعلان ترغب في ان يتبناه للاعراب عن دعم المجلس لمطالب لندن بالافراج الفوري عن بحارتها كما ذكر دبلوماسيون. وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو الذي يرأس المجلس في شهر اذار/مارس، "انهم (البريطانيون) وزعوا مشروع اعلان للصحافة لمناقشته غدا (الخميس)".

ويعرب مشروع الاعلان عن "الاسف لاستمرار احتجاز الحكومة الايرانية البحارة البريطانيين الخمسة عشر"، مشيرا الى انهم اسروا "بينما كانوا يقومون بدورية في المياه الاقليمية العراقية بصفتهم عناصر في القوة المتعددة الجنسيات في العراق عملا بقرار مجلس الامن الرقم 1723".واضاف ان اعضاء مجلس الامن "يؤيدون الدعوات الى الافراج الفوري عن هؤلاء البحارة".

ويحتاج تبني الاعلان للصحافة الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث اهمية النصوص التي يصدرها مجلس الامن، بعد القرار والاعلان الرئاسي، الى اجماع الاعضاء الخمسة عشر.وقد اعلنت لندن الاربعاء عن تجميد علاقاتها مع ايران باستثناء تلك الرامية الى حل الازمة الناجمة عن اسر البحارة الخمسة عشر في المياه الاقليمية العراقية، كما تقول لندن.

من جهتها، اكدت ايران ان التحقيق يثبت ان عملية الاسر حصلت في مياهها الاقليمية، مؤكدة ان بضعة بحارة اعترفوا بذلك.

كندا تحض ايران على الافراج "فورا" عن الرهائن البريطانية

من جهتها، طلبت كندا من ايران الافراج "فورا" عن البحارةالبريطانيين واصفة هذا الحادث بأنه "غير مقبول"، كما قال الاربعاء وزير خارجيتها بيتر ماكاي.واضاف ماكاي في بيان ان "كندا تحض ايران على الافراج فورا عن البحارة البريطانيين وتطلب منها اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار وقوع حوادث مماثلة".واوضح ان "هذا الحادث غير مقبول. ولا يسمح لايران القيام بعمليات عسكرية في المياه الاقليمية العراقية"، مشيرا الى ان من "الواضح" ان البحارة البريطانيين لم يدخلوا المياه الاقليمية الايرانية.

واكد بيان وزارة الخارجية الكندية ان "البحارة البريطانيين كانوا يقومون بعمليات شرعية وروتينية لمراقبة التجارة البحرية في المياه الاقليمية العراقية لمساعدة الحكومة العراقية. وقامت سفن كندية ايضا بعمليات مشابهة في هذه المنطقة في اطار المهمة نفسها".وقد صدر البيان الكندي على اثر اقتراح وزعه الوفد البريطاني في الامم المتحدة للحصول على دعم مجلس الامن للافراج الفوري عن الرهائن.