المعارضة السورية : انتخابات البرلمان فرصة للإصلاح

بهية مارديني من دمشق: اعتبرت المعارضة السورية ان السلطات تهدر الفرصة المتاحة للاصلاح السلمي بعدم قبولها تغيير قوانين انتخابات مجلس الشعب في سوريا ، وتساءلت ما الذي يمنع السلطات من التغيير ومن إصدار قانون يسمح بالدعاية الانتخابية دون موافقة مسبقة من المحافظ ومن الأجهزة الأمنية.

وقال رجاء الناصر أمين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ، عضو القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي "انه لم تكن مقاطعة اعلان دمشق المعارض للانتخابات التشريعية هذه الدورة في سوريا مجرد ركون إلى العزوف الشعبي العام من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات التي تجريها السلطة".

واعتبر الناصر في تصريح لايلاف "ان المقاطعة كانت بعد حوارات معمقة في صفوف قوى المعارضة، برزت فيها آراء متعددة وكان القاسم المشترك فيها جميعا أن قوى المعارضة بتبنيها للعمل السياسي العلني والسلمي تكون قد قطعت أي تفكير يخرج عن إطار النضال السياسي الشعبي السلمي حتى في مواجهة عنف السلطة وخيارها اللاديمقراطي، وبالتالي فهي ومن حيث المبدأ تدعو للتقدم إلى ساحة الانتخابات وصندوق الاقتراع ليكونا مدخلا للتغيير الذي تطالب به وتدعو إليه، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة توفر الضمانات الأولى لنزاهة تلك الانتخابات، وإلا فان مشاركتها تصبح عبثية بل تساهم في المزيد من العزوف الشعبي".

واوضح المعارض السوري انه قد طرحت معظم قوى المعارضة مطالبها بتغيير قانون الانتخاب، وإصدار قانون الأحزاب وهي طلبات الحدّ الأدنى والتي طالما قالت السلطة بأنها ستقدم على تنفيذها، ولكنها راحت تماطل بها منذ ما يقارب الخمس سنوات.

وحول تساؤل "هل الامتناع عن المشاركة في الانتخابات تعبير عن ضعف المعارضة أم هو يكشف ضعف السلطة" اجاب الناصر ان المعارضة تعترف بأنها رغم الالتقاء الواسع مع الكتلة الشعبية العريضة حول الأهداف والبرامج إلا أنها لا تزال تشعر أن تحول تلك الكتلة من المعارضة السلبية إلى معارضة متحركة يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد في ظل التغييب الطويل للمجتمع عن ممارسة السياسة والإرهاب الشديد الذي مورس على قوى المعارضة والذي دفعها إلى الكمون و إلى ضعف تواصلها مع مواطنيها.

واضاف لكن ما هو عذر السلطة التي تقول أن حجم العضوية في حزبها الحاكم يفوق المليون ونصف مليون عضو يشكلون وحدهم ما يزيد عن 20% من كتلة الناخبين وما هو عذرها لتمتنع عن إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة تخوض فيها تنافسا مع أحزاب المعارضة وقواها التي تقول عنها أنها ضعيفة؟، و ما الذي يمنعها من إصدار قانون يسمح بالدعاية الانتخابية دون موافقة مسبقة من المحافظ ومن الأجهزة الأمنية؟ و ما الذي يمنعها من إصدار قانون للأحزاب تطرح عبره المعارضة برنامجها وتحتكم فيه إلى المواطنين؟.

وقال الناصر إن بعض أركان السلطة يطرحون أن الديمقراطية تترافق مع الفوضى، والحروب الأهلية ولكن هناك اليوم تجربة في موريتانيا، التي شهدت في تاريخها الحديث نزاعات أثنية وصدامات قبلية وجبهوية، وحروب خارجية مع جبهة البوليساريو، ووضعها الاقتصادي متخلف ومع ذلك تمكنت موريتانيا عندما توفرت الإرادة الحقيقية لقيادتها أن تحقق تحولا هاما نحو الديمقراطية فسمحت بالتعددية الحزبية الواسعة، وأجرت انتخابات ديمقراطية شهد بها الجميع، ولم تحدث فيها حروب أهلية ولا خلافات ولا قتلى أو جرحى كما أنها بالمقابل لم تدفع بالأصوليين والمتطرفين كما تخوّفنا بذلك بعض قوى السلطة.

واعتبر ان المحصلة أن السلطة الحاكمة هي الضعيفة.. وهي التي تخشى من صندوق الاقتراع الحرّ والنزيه، وهي تخشى من المعارضة الوطنية الديمقراطية، وليس العكس. وقال أن المعارضة عندما تؤكد أنها مع المشاركة في الانتخابات الديمقراطية وان مقاطعتها لهذه الدورة لا يعني مقاطعتها الدائمة، فهي تلتزم بالعمل لتوفير الشروط لإجراء انتخابات تحمل المستلزمات الأولى للنزاهة عبر الحراك السياسي والضغط الشعبي، وهو ما يتطلب منها جهدا خلاقا لتحويل المعارضة الشعبية عبر العزوف عن المشاركة إلى معارضة متحركة وايجابية من خلال الضغط لانتزاع حقوقها.