واشنطن تكرر دعوتها الى الافراج عن السجناء السياسيين في سوريا

المعارضة السورية : انتخابات البرلمان فرصة للإصلاح

واشنطن: كررت الولايات المتحدة الخميس دعوتها نظام الرئيس السوري بشار الاسد الى الافراج فورا عن السجناء السياسيين الذين تجرى محاكمتهم.واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك، "نأسف لاقدام الحكومة السورية على توقيفات وعمليات احتجاز تعسفية شملت سجناء سياسيين". واضاف المتحدث في بيان "تقلقنا حالتي السجينين السياسيين انور البني وكمال اللبواني اللذين تحاكمهما محكمة الجنايات لتعبيرهما عن ارائهما".

وقال "ننضم الى آخرين لدعوة الحكومة السورية الى الافراج عنهما فورا وبلا شروط، وكذلك الافراج عن سجناء رأي آخرين لاسيما منهم محمود عيسى وميشال كيلو".

وقد وجهت محكمة الجنايات في دمشق الثلاثاء الاتهام رسميا الى الكاتب والمعارض ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى اللذين اعتقلا في ايار/مايو 2006، كما ذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا.وارجئت محاكمة المحامي انور البني الى الثالث من نيسان/ابريل.واعتقل هؤلاء الثلاثة مع سبعة معارضين آخرين لتوقيعهم اعلانا يدعو الى اصلاح جذري للعلاقات اللبنانية-السورية والى سيادة لبنان الذي مارست سوريا وصاية عليه استمرت 29 عاما (1976 - 2005).

واعتقل كمال اللبواني رئيس التجمع الليبرالي الديموقراطي العلماني، في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لدى وصوله الى مطار دمشق اتيا من الولايات المتحدة حيث التقى مسؤولا كبيرا في البيت الابيض. ودعا ايضا الى تغيير ديموقراطي في سوريا.وكان الرئيس جورج بوش دعا في كانون الاول/ديسمبر دمشق الى الافراج عن هؤلاء السجناء. وقال ماكورماك في تصريح صحافي "لكن الحكم عليهم سيصدر قريبا، ونريد القاء الضوء على اعتقالهم المستمر".وتريد واشنطن ايضا الاشارة الى انعدام الحريات السياسية في سوريا فيما ستجرى الانتخابات النيابية في 22 نيسان/ابريل.

واضاف ماكورماك "ان النظام الذي يستمر في توقيف واحتجاز معارضية بطريقة تعسفية يؤكد احتقاره للمعايير المقبولة دوليا لتحديد حقوق الانسان".واشار الى ان "نقاشا سياسيا مفتوحا لا يخشى فيه الناس السجن لمجرد التعبير عن ارائهم هو عنصر ضروري للديموقراطية".وخلص المتحدث الى القول ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب الشعب السوري في نضاله من اجل الحريات الشاملة وتدعو الحكومة السورية الى وقف ممارساتها التعسفية".

وسينتخب حوالى 250 نائبا في 22 نيسان/ابريل في الانتخابات النيابية الثانية التي تجرى منذ خلف الرئيس بشار الاسد والده حافظ الاسد في تموز/يوليو 2000.وفي اذار/مارس 2003، انتخب المرشحون ال 167 للجبهة الوطنية التقدمية (تحالف بضعة احزاب بقيادة حزب البعث الحاكم)، اما المقاعد ال 83 التي بقيت في البرلمان ففاز فيها مرشحون "مستقلون".ويتولى حزب البعث الحكم في سوريا منذ 1963. ومنذ انشائها في 1973، فازت الجبهة الوطنية التقدمية بكافة الانتخابات النيابية.