دعوة السنة إلى تعاون يوقف إرهاب المفخخات ضد الشيعة

السيستاني يحذر من حرب أهلية والصدر يدعو لتظاهرة موحدة

دعوة السنة إلى تعاون يوقف إرهاب المفخخات ضد الشيعة

هدنة مسلحة بين بوش والكونغرس الديمقراطي حول العراق

مقتل متمردين كرديين في معارك مع قوات

اتهام مغربي بتجنيد مقاتلين للعراق

أسامة مهدي من لندن : دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي السنة إلى تعاون يبرئ ذمتهم من إرهاب المفخخات التي تستهدف الشيعة وطالب رئيس الحكومة نوري المالكي بتحقيق عاجل ومنصف في إقدام رجال شرطة على إعدام 60 مواطنًا في بلدة تلعفر الشمالية الغربية ومعاملتهم كإرهابيين.

وشدد الهاشمي على ضرورة القيام بجهد مشترك يساهم فيه الجميع لوضع نهاية عاجلة للمسلسل الدامي الذي يراد منه تدمير العراق مشيرًا إلى أن هذا لا يكفي وحده إن لم تبادر الحكومة على تطهير الأجهزة الأمنية من المليشيات والعناصر الفاسدة مؤكدًا على ضرورة التعامل مع الجناة منهم على أنهم إرهابيون. وقال الهاشمي وهو زعيم الحزب الإسلامي السني في تصريح صحافي صادر عن مكتبه اليوم إنه من المهم قيام الحكومة ورئيسها بفتح تحقيق منصف وعاجل في جريمتي تلعفر بمحافظة الموصل (475 كم شمال غرب بغداد) الأخيرتين والتي تسببت في مقتل وإصابة وإعتقال العشرات من المدنيين الأبرياء وطالب بإطلاق سراح المختطفين وتقديم الجناة إلى العدالة.

واليوم تم الإعلان عن إرتفاع حصيلة تفجيرين في حي الشعب الشيعي في بغداد إلى 82 قتيلاً و130 مصابًا إضافة إلى مقتل 43 آخرين في بلدة الخالص الشيعية شمال شرق بغداد وجرح 86 آخرين نتيجة وقوع أربع إنفجارات في وسطها.

وأضاف الهاشمي أنه في الوقت الذي يدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية العمياء التي تستهدف الأبرياء بلا جريرة فإنه يدين أيضًا التصرف الإجرامي الذي قام به بعض عناصر الشرطة في البلدة من قتل عشوائي للمدنيين. وأكد على ضرورة وقف إرهاب السيارات المفخخة ضد الشيعة داعيًا السنة إلى التعاون في هذا المجال لإبراء ذمتهم أمام الله. وأشار إلى أنه لا بد من جهد مشترك يساهم فيه الجميع لوضع نهاية عاجلة لهذا المسلسل الدامي الذي يراد منه تدمير العراق لكنه قال إن هذا لا يكفي وحده إن لم تبادر الحكومة إلى تطهير الأجهزة الأمنية من المليشيات والعناصر الفاسدة التى طلب أن يُتعامل مع الجناة منهمعلى أنهم إرهابيون..

وفي ما يلي نص التصريح :

بقلق بالغ يتابع الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية التطورات الأخيرة المؤسفة في قضاء تلعفر... وفي الوقت الذين يكرر فيه السيد النائب إدانته الشديدة لهذه الإعمال الإجرامية العمياء التي تستهدف الأبرياء بلا جريرة... فإنه يدين أيضًا التصرف الإجرامي الذي قام به بعض عناصر الشرطة في القضاء من قتل عشوائي للمدنيين، حسبما ورد بإعتراف قادتهم ومسؤوليهم!! وهكذا نكب قضاء تلعفر مرتين الأولى من قبل الإرهاب المنظم والثانية من قبل ميليشيات تسترت بغطاء رسمي.
لا بد أن يتوقف إرهاب السيارات المفخخة الذي يستهدف إخواننا الشيعة في المقام الأول، ولا بد أن يتعاون السنة في هذا المجال لإبراء ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى، ولا بد من جهد مشترك يساهم فيه الجميع لوضع نهاية عاجلة لهذا المسلسل الدامي الذي يراد منه تدمير العراق، لكن ذلك لا يكفي لوحده إن لم تبادر الحكومة إلى تطهير الأجهزة الأمنية من المليشيات والعناصر الفاسدة.

إن تصرف مجموعة من عناصر الشرطة في قتل الأبرياء بحجة ردة الفعل من الصعب تصوره ولا يمكن قبوله مهما كانت الذرائع والأسباب، وبالتالي فإن التعامل مع هؤلاء ينبغي أن ينسجم مع إعتبارهم إرهابيين.

لقد أكد السيد النائب على هذه المسألة دومًا وأن تأخر تنفيذ الإصلاح المطلوب سيبقى شلال الدم العراقي غزيرًا إلى ما شاء الله. إننا ندعوا الحكومة ورئيس الوزراء إلى فتح تحقيق منصف وعاجل في كلتا الجريمتين وإطلاق سراح المختطفين وتقديم الجناة فيها للعدالة.

والله نسأل أن يحمي العراق وأهله من كل فتنة سوداء تعصف بدماء أبنائه... وأن يتغمد الشهداء بوفرة رحمته، ويعافي الجرحى والمصابين ويردهم إلى أهاليهم سالمين.

ومن جهته أقر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني بتورط عناصر من الشرطة في أعمال العنف الطائفي في تلعفر وهو ما أكده أيضًا الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأميركية في العراق.

وأضاف البولاني في تصريح له أن رجال شرطة على صلة بتلك الأحداث أحيلوا إلى القضاء وإن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تسببت فيها عناصر أمنية في تلعفر. وأشار إلى أن بعض أفراد الشرطة أساءوا إستخدام السلطات التي منحها لهم القانون. وأكد أن الحكومة لن تتساهل مع مرتكبي هذه التجاوزات ولا سيما الإعتداءات التي تطال أي مواطن أو أي جهة من أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

وقد تم إعتقال 18 شرطيًا من المتهمين بالمشاركة في عمليات الإغتيالات التي حدثت مساء الثلاثاء الماضي في تلعفر شمال غربي محافظة نينوى والذي شهد أحداثًا دامية بدأت بعدة إنفجارات متزامنة لسيارات مفخخة في مناطق تسكنها أغلبية شيعية أسفرت عن سقوط 85 قتيلاً وإصابة 183 جريحًا وتضرر وإحتراق عشرات المنازل والسيارات.

وبعد الإنفجارات بوقت قليل قامت ميليشيات مسلحة يصاحبها رجال شرطة بملابس مدنية بمداهمة منازل الأهالي من السنة ليلاً وإقتادوا سكانها إلى خارج منازلهم وقاموا بإعدامهم في واقعة أسفرت عن 60 قتيلاً و30 جريحًا وإختطاف 40 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن .

وكان محافظ نينوى دريد محمد كشمولة قال خلال مؤتمر صحافي أمس في الموصل إن لجنة من وزارة الداخلية وصلت إلى المحافظة للتحقيق في ملابسات أحداث تلعفر التي وصفها بأنها كارثة إنسانية لا توصف.

وقال إنه تم إطلاق سراح 20 عنصرًا من رجال الشرطة من المتهمين بإرتكاب عمليات القتل الطائفي بعد أن إحتجزتهم قوات الجيش وقد وصلت لجنة من وزارة الداخلية العراقية للإشراف على سير التحقيق ومعاقبة كل من له يد في القتل الذي حدث بعد الإنفجارين.

وطافت مظاهرات سلمية قام بها طلبة الجامعات والمواطنين شوارع مدينة الموصل أمس الخميس نددت بأحداث تلعفر وإتهمت الميليشيات المسلحة بإرتكابها وطالبت بفتح تحقيق دولي في تلك الأحداث .

وقال اللواء خورشيد سليم الدوسكي آمر الفرقة الثالثة من الجيش العراقي قال إنه تم مساء الأربعاء إطلاق سراح 18 شرطيًا ممن شاركوا في عمليات إعدام المواطنين في تلعفر مشيرًا إلى أن ذلك تم بعد تدخلات إنسانية بسبب كون ضحايا التفجيرات من أفراد عوائلهم لكن السلطات إحتفظت بأسمائهم وعناوينهم لكي يمكن التحقيق معهم من قبل لجنة شكلها المالكي تضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية.