2006 :تراجع للحريات في سوريا

بهية مارديني من دمشق: "بالرغم من أن الحقوق السياسية والحريات العامة في سورية تكاد تكون مهدورة منذ ما يقارب الخمسة وأربعين عاما ، فإن العام 2006 شهد تراجعا كبيرا مما جعل الناس يتخوفون من إعادة إنتاج الحالة الأمنية الخطيرة التي سيطرت على السوريين خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي".

بهذه المقدمة بدأت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا تقريرها السنوي (184 صفحة) ، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، في ظل ما اسمته المنظمة تراجعا للحريات ، واكد التقرير "انه لا يزال السوريون يرزحون تحت ثقل حالة الأحكام العرفية" ، معتبرا "ان استمرار فرضها قانون الطوارئ وتطويع النصوص الدستورية والانتقائية في تطبيقها وتجاوزها وليّ عنق القوانين الموضوعية والإجرائية والالتفات عن تطبيق المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية كل ذلك لا يشكل انتهاكا لحقوق السوريين السياسية وينال من حرياتهم العامة والأساسية فحسب بل جعلهم يعيشون حالة من القلق والخوف والرهاب في أدق تفاصيل حياتهم اليومية ، هذا فضلا عن هيمنة المحاكم والقوانين الاستثنائية ومد صلاحيات الحاكم العرفي أو نائبه لتشمل بعض الجنح والمخالفات بشكل مزاجي".

وتحفظ التقرير على بعض مواد الدستور الدائم لسورية لاسيما المادة 8 و 153 منه والتي تهدر كل المواثيق الدولية بتفريقها بين أبناء الشعب الذي يعيش على الأرض السورية ، و قال "لكن رغم ذلك فإن الدستور قد أدرج في كثير من مواده على الالتزام بالمواثيق الدولية عن طريق تضمين تلك المواد لأحكام تلك المواثيق".

واشار التقرير الى حزمة القوانين الاستثنائية المعمول بها في سورية ومنها قانون المطبوعات ، معتبرا إن الواقع المعاش في سورية يعكس العلاقة المتنافرة بين السلطة الشمولية والمجتمع ، وقال التقرير"لقد توهم البعض مؤخراً أن هناك هامشا من الحراك السياسي مسموح به إلا أن النظام سرعان ما نكص عن ذلك" ، واصدرت المنظمة عدة توصيات في مجال الحريات منها إنهاء العمل بقانون الطوارئ وإلغاء حالة الأحكام العرفية ، وتعديل الدستور بما يتواءم مع المواثيق والعهود الدولية والقوانين الوطنية ، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية ، والعمل على استقلال السلطة القضائية.